البنك المركزي الماليزي يبقي أسعار الفائدة للاجتماع الثالث مع تزايد المخاطر
أبقى البنك المركزي الماليزي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير اليوم الخميس (2 نوفمبر)، محذرا من المخاطر التي تهدد توقعات النمو ومؤكدا أنه سيتعامل مع التقلبات المتزايدة في السوق.
قرر بنك نيجارا ماليزيا (BNM) تثبيت سعر الفائدة لليلة واحدة (OPR) عند 3.00 في المائة للاجتماع الثالث على التوالي، وذلك تماشيًا مع توقعات السوق بأن البنك المركزي سيبقى على أسعار الفائدة حتى عام 2024.
وواجه اقتصاد جنوب شرق آسيا تباطؤا حادا في النمو هذا العام مع تراجع صادراته بسبب ضعف الطلب العالمي.
وقال البنك المركزي الماليزي في بيان إن تقديرات النمو المتقدمة تشير إلى تحسن النشاط الاقتصادي في الربع الثالث من عام 2023، لكن التوقعات تظل "عرضة لمخاطر هبوطية" بسبب الطلب الخارجي الأضعف من المتوقع وانخفاض إنتاج السلع الأساسية.
ودفع التشديد النقدي القوي الذي قام به بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والدولار القوي البنوك المركزية في إندونيسيا والفلبين إلى رفع أسعار الفائدة الشهر الماضي بعد توقف طويل، مما زاد الضغط على البنك المركزي الوطني ليحذو حذوه.
أحجم بنك الاحتياطي الفيدرالي عن رفع أسعار الفائدة يوم الأربعاء، مما يدعم وجهة نظر بعض الاقتصاديين بأن البنك المركزي الماليزي قد أكمل دورة تشديد السياسة النقدية على الرغم من ضعف الرينغيت.
وانخفض الرينجيت نحو 8 في المائة مقابل الدولار الأمريكي هذا العام، وهو أكبر انخفاض بين نظرائه في جنوب شرق آسيا.
وقال البنك المركزي الماليزي إنه من غير المتوقع أن تؤدي التطورات في الرينغيت إلى عرقلة آفاق النمو في ماليزيا.
وتابع: "سيواصل بنك نيجارا ماليزيا إدارة مخاطر التقلبات المتزايدة، بما في ذلك توفير السيولة، لضمان حسن سير سوق الصرف الأجنبي المحلي".
وأكدت الحكومة هذا الأسبوع أنها لا تخطط لربط الرينغيت بالدولار الأمريكي أو فرض إجراءات رقابية على النقد الأجنبي لوقف الانخفاض، كما فعلت خلال الأزمة المالية الآسيوية عام 1998.
وقالت كابيتال إيكونوميكس إن تعليقات البنك المركزي الماليزي بشأن تقلبات الرينغيت تشير إلى أنه "سيفضل التدخل في أسواق الصرف الأجنبي على رفع أسعار الفائدة حيث يتطلع إلى دعم العملة".
وأوض البنك المركزي الوطني في الربع الثالث، أن متوسط التضخم الرئيسي والأساسي بلغ 2.0 في المائة و2.5 في المائة على التوالي، مضيفًا أنه من المتوقع أن يظل التضخم متواضعًا حتى عام 2024.
وتتوقع الحكومة أن يتراوح متوسط التضخم الرئيسي بين 2.5 في المائة إلى 3 في المائة لعام 2023 وفي سبتمبر، بلغ التضخم 1.9 في المائة، وهي أبطأ وتيرة له منذ مارس 2021.
