رصاصة الفدرالي.. وقرار المركزي المصري.. ولغز الديون الخارجية.. وسر خوف نتيناهو من السيسي.. وفضيحة محمد منصور في بريطانيا

متابعينا الكرام على كل منصات بانكير أهلا وسهلا بكم وجولة جديدة على رأس الساعة، وملخص لأهم الأحداث والتحليلات والمعلومات اللي قدمتها وحدة الأبحاث والتقارير في بانكير النهاردة الأربعاء 2 نوفمبر 2023 لمشاهديه الكرام على كل منصات سوشيال ميديا
 

منصات بانكير النهاردة قدمت النهاردة عدد من التقارير المهمة على الساحة المصرية والعربية والدولية والنهاردة تقاريرنا الاقتصادية كانت متنوعة والبداية كانت مع قرار الفدرالي الأمريكي والمنتظر صدوره النهاردة بخصوص سعر الفايدة على الدولار وزي ما احنا عارفين إن قرار الفدرالي أيا كان بيكون ليه تأثيرات مباشرة على الأسواق العالمية وأسعار الفائدة على الدولار ودا بحكم إن الدولار عملة دولية وهي العملة الرئيسية في احتياطات دول العالم.
كمان تأثير قرار الفايدة الأمريكية بيكون ليه تداعيات على أسواق الدهب والمعادن والنفط والطاقة والأسهم والاقتراض وكمان بيكون ليه تأثير على الديون الخارجية للدول حول العالم لأن الدفع غالبا بيكون بالعملة الأمريكية واي زيادة في سعر الفايدة على الدولار معناه مزيد من الأعباء في تسديد الديون.
 

التقرير التالي اللي نشرته منصات بانكير معانا النهاردة كان بخصوص ظاهرة غريبة وهي تبرعات رجال أعمال مصريين بملايين الدولارات لجهات وأحزاب أوربية في وقت مفكروش يتبروعوا فيه بدولار واحد لبلدهم مصر وفي وقت بردوا البلد بتمر بأسوأ فترة بسبب نقص الدولار والتداعيات في المنطقة اللي حولينا.

وسلط التقرير تحديدا الضوء على علاقة رجل الأعمال والملياردير المصري محمد لطفي منصور بحزب المحافظين الحاكم في بريطانيا وتبرعه السخي للحزب على مدار 20 سنة كاملة لدرجة إنه بقي أكبر متبرع للحزب الإنجليزي وكان اخرها تبرعه ب6 مليون دولار ومقابل كده اتعين أمين صندوق الحزب بقرار من رئيس الوزراء البريطاني.

تبرع الملياردير محمد منصور واللي بيملك مع أخواته يوسف وياسين منصور توكيلات عالمية شهيرة ومنها ماكدونالدز وكاتربللر  وبراندات سيارات وسلاسل تجارية وحوالي 7 مليار دولار ثروة ترك علامات استفهام كبيرة في وقت المصريين بيقاطعوا الشركات البريطانية الداعمة لعدوان غزة وكمان في توزيعه للدولارات على الدول الأحنبية في وقت بلده في عرض دولار.
 

منصات بانكير عرضت كمان تقرير في غاية الأهمية عن توقعات قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بكرة الخميس حول أسعار الفائدة واللي من المقرر المركزي هيصدر تقرير عن المؤشرات الاقتصادية وأهمها التضخم في الأسواق.

أغلب التوقعات انحصرت حولين التثبيت والرفع بنسبة 100 نقطة أساس في سعر الفايدة وكل فريق كان عنده مبرراته لكن في النهاية المؤشرات الاقتصادية وخاصة التضخم هي اللي بتحكم قرار المركزي.

وعادة المركزي بيلجأ لتثبيت سعر الفايدة لما تكون الظروف مواتية زي ما حصل في اجتماعها الأخير في سبتمبر الماضي وكان وقتها فيه استقرار في أسعار صرف العملات، ودا اتحقق وقتها من الاستفادة من قرارات تسهيل دخول الذهب، دون جمارك، ومبادرات بالقطاع التجاري زي وقف أو ترشيد الاستيراد، وتفعيل برنامج الطروحات من خلال صفقات جديدة. 
ولو استمرت نفس المعطيات دي فأكيد المركزي هيثبت سعر الفايدة ودا مرهون بعوامل كتير زي الاعلان عن صفقات ضخمة في برنامج الطروحات وبالتالي استقرار سوق صرف الدولار بسبب ضخ العملة ومرهون كمان بالمؤشرات النهائية للتضخم واللي هيتصرف بناء عليها وغير كده المركزي هيضطر يرفع سعر الفائدة لكن بنسبة مش قليلة عشان يحاصر غول التضخم وارتفاع الأسعار.
 

وحدة أبحاث وتقارير بانكير عرضت ضمن تقاريرها قراءة في قرار البنك المركزي سحب 150 مليار جنيه سيولة نقدية من 24 بنك لمدة 7 ايام ..

وعشان نفهم أسباب القرار فالبنك المركزي عادة بيسحب السيولة لتحفيز البنوك على جذب مدخرات من العملاء بعائد مجزي وده بيزيد من شهية الادخار في الجنيه أكثر من الإنفاق وده بينعكس على تراجع التضخم بشكل غير مباشر

وآلية الودائع المربوطة واحدة من أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص الفائض  لدى الجهاز المصرفى من أجل السيطرة على السيولة فى السوق، وبتستهدف بشكل أساسي خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، بالإضافة إلى تحجيم التضخم

 والموضوع بشرح مبسط ان كل ما السيولة فى السوق بتزيد الطلب على المنتجات والسلع بيزيد ومعاه التضخم بيرتفع فلازم البنك المركزي يتدخل ويقدم حوافز للادخار تخلى الناس بدل ما فلوسها تكون معاها وتنزل تشترى أكتر لا تحط الفلوس فى اوعية ادخارية وتحقق ارباح كبيرة.

ومن ضمن أهداف سحب المركزي للسيولة سد فجوة السيولة في التدفقات الداخلة والخارجة وكمان تلبية احتياجات وزارة المالية خارج نطاق أذون الخزانة أو توفير السيولة لبعض القطاعات في الدولة

كمان سحب المركزي للسيولة بيساهم في خفض معدل التضخم من خلال تحفيز البنوك بسحب سيولة من العملاء وإتاحة عائد مرتفع على المدخرات وده بيزيد من شهية الاستثمار في الجنيه المصري داخل الجهاز المصرفي وبيقلل من الاتجاه للاستثمار في القطاعات التانية  زي الدهب أو العقارات وخلافه.
 

التقرير التالي معانا النهاردة كان بخصوص تطوير جديد ومهم جدا في ملف الديون الخارجية لمصر وزي ما احنا عارفين الديون من أحد أهم الأعباء على الموازنة المصرية وليها نصيب كبير من الأزمة اللي احنا فيها ودا بسبب التزامات مصر وكفاية حضراتكم تعرفوا إننا سددنا 52 مليار دولار في الـ24 شهر الليي فاتوا.

والمفاجأة والخبر السار اللي أعلن عنه البنك المركزي النهاردة كان بخصوص تراجع الدين الخارجي لمصر بقوة إلى 164.7 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي مقابل 165.3 مليار دولار خلال الربع الثالث من نفس العام المالي ودا لأن مصر عمرها ما تخلفت عن تسديد ديونها الخارجية حتى في عز ازمتها الاقتصادية والمالية.
 

البيانات الرسمية الأخيرة للبنك المركزي وخاصة في ملف الديون سببت صدمة في السوق السودا للدولار واللي هبط فيها السعر بحوالي 10 جنيهات وسجل الدولار فى السوق السوداء 38 جنيه بعدما كان بسجل 48 جنيه... ولو حضرتك عاوز تعرف ليه السوق السودا بتنهار مع الأخبار الاقتصادية الكويسة.. دا طبعا عشان السوق الموازية بتعيش على الكذب والاشاعات بخصوص الوضع الاقتصادي وكان من بين الاشاعات دي إن مصر مش هتقدر تسدد ديونها عشان مفيش دولارات في البنك المركزي ولا بقية البنوك وبالتالي سعر الدولار ارتفع والمضاربين كسبوا ملايين من مجرد إشاعة .

التقرير الأخير معانا النهاردة في لايف بانكير كان بيتكلم عن إدارة الرئيس السيسي للأزمة الصعبة في قطاع غزة، وإزاي حسم مع الرءيس الأمريكي بايدن قصة المساعدات الإنسانية وملف النزوح والتهجير وقال الرئيس السيسي صراحة  لنظيره الأمريكي مفيش حاجة اسمها نزوح وتهجير وإن سيناء خط أحمر وكمان المساعدات لازم تدخل القطاع بشكل يومي.

والحقيقة بايدن ملقيش حل قدامه عشان يهدي غضب السيسي غير إنه يسمع كلامه ويأيده وضغط على نتيناهو عشان يدخل المساعداتت الإنسانية اللي مصر بتتولي استلامها من دول العالم في مطار العريش وادخالها القطاع للسكان وكانت رسالة بايدين لنتيناهو إنه يتجنب غضب الرئيس السيسي في المرحلة الحساسة دي وإنه كمان ينسى ملف التهجير ويشيل من دماغه فكرة إن سيناء ممكن نفرط فيها بأي حال من الأحوال.