تقارير: الضغوط على البنوك المركزية تجعل المسار ضيق بين الدستورية والكفاءة

أصدر OMFIF مركز الأبحاث المستقل للبنوك المركزية والسياسة الاقتصادية والاستثمار العام، تقريرا حديثا بعنوان “الضغوط الدولية على البنوك المركزية.. توجيه المسار الضيق بين الدستورية والكفاءة".

وقال التقرير إنه كانت الأعوام القليلة الماضية صعبة بالنسبة لأتباع المبدأ القائل بأن استقلال البنك المركزي يشكل أهمية بالغة للحفاظ على استقرار الأسعار وقبل ثلاثة إلى أربعة عقود من الزمن، شهد العالم حملة كبيرة ــ استندت جزئياً إلى سجل البنك المركزي الألماني ــ لجعل البنوك المركزية في مختلف أنحاء العالم مستقلة عن السياسات الحكومية.

وأدت الأزمة المالية 2007-2008، وتفشي فيروس كورونا، والآن الحرب بين روسيا وأوكرانيا، إلى تعقيد المهمة وكان الأداء الباهت لهذه المؤسسات في رصد الارتفاع التضخمي في السنوات القليلة الماضية ثم السيطرة عليه سبباً في إضعاف الادعاء بأن البنوك المركزية المستقلة أفضل في تثبيت استقرار الاقتصادات ــ وبالتالي الأنظمة السياسية ــ من الحكومات المنتخبة.

وفي العديد من الولايات القضائية - بما في ذلك المملكة المتحدة، وأستراليا، وأوروبا القارية، حيث واجه البنك الوطني البولندي مؤخراً التدقيق - تعرضت البنوك المركزية للضغوط وتندرج الاتهامات تحت فئتين رئيسيتين ومتناقضتين جزئيا.

ولقد قيل للبنوك المركزية إنها واصلت التيسير النقدي لفترة طويلة قبل أن تدرك أن ارتفاع التضخم "المؤقت" المزعوم في عام 2021 يمثل مشكلة أكثر ديمومة، وفي أعقاب ذلك، تم انتقادها بسبب تشديد القيود المالية بشكل مفرط، مما أدى إلى التعجيل بالتباطؤ في بعض البلدان وجعل الحياة صعبة على الحكومات المثقلة بالديون.

ونتيجة لهذه التقلبات في السياسات، تواجه العديد من البنوك المركزية خسائر كبيرة في ميزانياتها العمومية وقد نتج ذلك عن تأثير تشديد أسعار الفائدة في تقليل قيمة الكميات الهائلة من السندات التي تم شراؤها خلال النوبات السابقة من التيسير الكمي بشكل كبير وقد تجبر أوجه القصور هذه بعض البنوك المركزية على طلب الدعم المالي من الحكومات، الأمر الذي قد يقيد حريتها في العمل.

ولقد كان هناك الكثير من الإشارات التحذيرية. كان البروفيسور تشارلز جودهارت من كلية لندن للاقتصاد، وهو عضو مؤسس في لجنة السياسة النقدية المستقلة التابعة لبنك إنجلترا في عام 1997، يقول لمحافظي البنوك المركزية لسنوات أنهم بحاجة إلى التمتع بحريتهم ما دامت هذه الحرية وتتلخص فرضيته في أن البنوك المركزية، في مواجهة الصراع بين رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم وزيادة مخاطر التخلف عن السداد التي تواجهها الحكومات المثقلة بالديون، سوف تذعن للضغوط السياسية وتتراجع عن تفويضها بتحقيق استقرار الأسعار.

وتوقع تقرير OMFIF الصادر بالتعاون مع EY في عام 2012، بعنوان "التحديات التي تواجه البنوك المركزية: صلاحيات أوسع وقيود أكبر"، أن البنوك المركزية سوف تواجه صراعات ويعكس هذا توسيع صلاحياتها لتشمل مجالات مثل الإشراف المصرفي أو مكافحة تغير المناخ، بما يتجاوز التركيز الوحيد على استقرار الأسعار على غرار البنك المركزي الألماني.

وفي التقرير، أكد ستيفن تشيكيتي، رئيس القسم النقدي والاقتصادي في بنك التسويات الدولية آنذاك، على معضلة البنوك المركزية: "عندما يتم منحها المزيد من المسؤولية، فقد ينتهي بها الأمر إلى قدر أقل من الاستقلال".

الاستقلال الكامل في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي

وفي الاتحاد الأوروبي، تم تعديل الأنظمة الأساسية لكل البنوك المركزية ــ بما في ذلك البلدان التي ظلت خارج اليورو ــ بحيث أصبحت في وضع الاستقلال الكامل قبل أكثر من عقدين من الزمن وكانت هذه هي المقدمة المطلوبة لإنشاء البنك المركزي الأوروبي (المملوك للبنوك المركزية الوطنية في الاتحاد الأوروبي) في عام 1998 وبدء الاتحاد الاقتصادي والنقدي في عام 1999. ونتيجة لذلك، يتمتع البنك المركزي الأوروبي والمساهمون فيه باستقلال مكرس دستورياً يفوق ذلك في أي دولة أخرى.

وإن التاريخ المبكر للبنك المركزي الألماني، الذي يعود استقلاله عن الحكومة إلى عام 1948 عندما كانت ألمانيا الغربية تحت احتلال الحلفاء ولم تكن لديها حكومة، يتخلله فترات انتهى فيها البنك المركزي إلى الجانب المنتصر في صراعات مع المستشارين المتعاقبين وفي العقود الأخيرة، اكتسبت الإدارة اليد العليا.

وأربعة من رؤساء البنك المركزي الألماني الستة منذ السبعينيات تركوا وظائفهم قبل نهاية مدة ولايتهم القانونية نتيجة للتوتر مع الحكومة ولم يتم الإعلان عن سوى بعض عناصر الخلاف هذه في ذلك الوقت وكان أشهرهم كارل أوتو بول، الذي استقال في عام 1991، متورطاً في سلسلة من الخلافات العنيفة مع المستشار هيلموت كول.

وفي الآونة الأخيرة، واجه محافظا بنك إنجلترا وبنك الاحتياطي الأسترالي هجمات قوية من حكومتيهما في العام الماضي وتركيا، التي تعد واحدة من أكثر الاقتصادات تقلبا في أوروبا، لديها ستة محافظين للبنك المركزي منذ بداية عام 2016.

وكان للاعتبارات السياسية بعض التأثير الهامشي على قرارات أسعار الفائدة التي اتخذها بنك الاحتياطي الفيدرالي، البنك المركزي الأول في العالم، في السنوات القليلة الماضية، ولا سيما في قرارات التباطؤ في تشديد السياسة النقدية في عام 2021 ولكن قدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة بقوة منذ مارس 2022، مع بقائها في الوقت نفسه فوق النزاع السياسي، ساهمت بشكل كبير في الحفاظ على قدسية استقلال البنوك المركزية.

أهمية المناصب القيادية

وأدى الوضع القانوني المنيع تقريباً للمكاتب المركزية الوطنية في منطقة اليورو إلى زيادة أهمية القرارات الحكومية بشأن قيادتها ورغم أن بولندا ظلت خارج منطقة اليورو ولكن الاستقلال القانوني للحزب الوطني، واختيار رئيسه وسلطاته، أصبح الآن محور نزاع عام.

وقد يكون الجدل الدائر حول البنك الوطني وقرارات لجنة السياسة النقدية المكونة من تسعة أشخاص مصدر إلهاء ومن الممكن أن يؤدي تفاقم النزاع إلى صرف الانتباه عن الأولويات الملحة الأخرى وتهديد استقرار الاقتصاد البولندي في وقت عصيب ويواجه مهام تشكيل ائتلاف ثلاثي الأحزاب، وإصلاح العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، ودعم الاقتصاد المتعثر، وحماية مكانة بولندا كعضو رئيسي في حلف شمال الأطلسي (الناتو) الذي تأثر بشدة بحرب أوكرانيا المجاورة مع روسيا.

وتعرف البنوك المركزية أنها تسير في طريق ضيق بين الدستورية والكفاءة، وروى أحد محافظي البنك المركزي الأوروبي السابقين كيف أنه استأجر شقة في عاصمته أثناء فترة ولايته، في حال قرر الاستقالة والتخلي عن شقته في نزاع حول استقلاله.

قدم مجناد ديساي، أستاذ الاقتصاد ورئيس المجلس الاستشاري لـ OMFIF، وصفًا حلوًا ومرًا لبراعة البنك المركزي البريطاني في مجلس اللوردات في يوليو (حيث يجلس كعضو في مجلس النواب).، قائلا: "استقلال بنك إنجلترا أمر لا بأس به، لكن ما نحتاجه هو الكفاءة والواقع أن بنك إنجلترا كان أكثر كفاءة عندما لم يكن مستقلاً عما هو عليه الآن عندما يكون الآن وفي نهاية المطاف، وفي إطار سياسي متزايد التعقيد، فإن معيار نجاح أو فشل محافظي البنوك المركزية سوف يتلخص في القدرة على الوفاء بتفويضاتهم.

جدير بالذكر أن OMFIF يوفر منصة محايدة لمشاركة القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء العالم ومع فرق في لندن والولايات المتحدة، يركز OMFIF على موضوعات السياسة والاستثمار العالمية المتعلقة بالبنوك المركزية والصناديق السيادية وصناديق التقاعد والجهات التنظيمية وخزائن الخزانة ويتواجد المستثمرون العامون العالميون الذين لديهم أصول قابلة للاستثمار بقيمة 43 تريليون دولار في قلب هذه الشبكة.