ستاندرد تشارترد يتوقع وصول إجمالي صادرات أفريقيا إلى تريليون دولار بحلول 2035
نشر بنك ستاندرد تشارترد اليوم تقريره عن “مستقبل التجارة: أفريقيا”، والذي يسلط الضوء على آفاق التجارة الأفريقية ويقدم وجهة نظر حول منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) باعتبارها مؤيدًا رئيسيًا لتحسين التجارة البينية الأفريقية.
ويخلص التقرير إلى أن إجمالي صادرات أفريقيا سيصل إلى 952 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2035، وأن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، بمجرد تنفيذها بالكامل، لديها القدرة على زيادة هذا الرقم بنسبة 29 في المائة أخرى ويمثل ذلك معدل نمو سنوي قدره 3 في المائة من الآن وحتى عام 2035.
ومن شأن ارتفاع مستويات التجارة الإقليمية وزيادة الاتصال أن يفتحا ممرات النمو المرتفع في مختلف أنحاء أفريقيا وخارجها. ومن المتوقع أن تصل التجارة البينية الأفريقية إلى 140 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2035، أي ما يعادل 15 في المائة من إجمالي صادرات أفريقيا.
وسوف تنمو ممرات أفريقيا التي تضم بعض المناطق الأكثر ديناميكية في العالم بوتيرة أسرع من المتوسط العالمي البالغ 4.3 في المائة. ومن المتوقع أن يبرز ممر شرق أفريقيا - جنوب آسيا باعتباره الممر الرئيسي الأسرع نموا، بمعدل 7.1 في المائة سنويا حتى عام 2035، كما سيكون ممرا الشرق الأوسط - شمال أفريقيا، والشرق الأوسط - شرق أفريقيا كبيرين، بما لهما من أهمية. ومن المتوقع أن يصل حجم التجارة المجمعة إلى ما يقرب من 200 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2035.
وإن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ليست المحاولة الأولى التي تقوم بها أسواق أفريقيا لتعزيز قدر أكبر من التماسك، ولكن الاتفاقيات القائمة غالبا ما تكون لها أهداف متداخلة أو متناقضة ــ مما يخلق "تأثير وعاء السباغيتي" وهناك ثماني مجموعات اقتصادية إقليمية مهمة معترف بها من قبل الاتحاد الأفريقي، ومعظم أسواق الاتحاد الأفريقي مسجلة في اثنتين أو أكثر من المجموعات الاقتصادية الإقليمية، مع ارتفاع تكاليف الامتثال والإدارة مما يجعل التجارة البينية الأفريقية أقل قدرة على المنافسة. ويمكن أن تساعد منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية في التغلب على هذه المشكلة من خلال تنفيذ قواعد المنشأ المشتركة، التي تمنح جميع أعضاء منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية البالغ عددهم 54 دولة الوصول التجاري التفضيلي إلى أسواق بعضهم البعض، إلى الحد المنصوص عليه في الاتفاقية.
ومع ذلك، لا تزال أمام أفريقيا حواجز يتعين عليها التغلب عليها لتحقيق الإمكانات الكاملة لفرصها التجارية. واستنادا إلى دراسة استقصائية أجريت مع أكثر من 100 من قادة الأعمال في أفريقيا، قال 63 في المائة ممن شملهم الاستطلاع إن قواعد التجارة المعقدة وغير المؤكدة هي واحدة من أكبر التحديات التي تواجه التجارة البينية الأفريقية.
وأشار 53 في المائة من المشاركين إلى أن البنية التحتية للنقل المتخلفة تشكل عائقاً رئيسياً. وأشار 51 في المائة إلى ميسري التجارة غير الفعالين باعتبارهم عقبة أخرى، في حين أشار 46 في المائة إلى أن الوصول المحدود و/أو المكلف إلى رأس المال يشكل تحدياً.
ويعتقد حوالي 90% من المشاركين أن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية يمكنها معالجة معظم هذه القضايا. وقد تم إحراز تقدم في هذا الصدد، حيث اتخذت منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية خطوات لمعالجة العوائق من خلال مبادرات مختلفة، مثل آلية إعداد التقارير ومبادرة تجارية موجهة لتسريع التجارة[1] بين البلدان.
وتلعب الرقمنة أيضًا دورًا مهمًا في تعزيز التجارة البينية في أفريقيا حيث يوضح التقرير أن اعتماد حلول تمويل سلسلة التوريد الرقمية (SCF) يمكن أن يفتح 34 مليار دولار أمريكي من قيمة الصادرات في خمسة أسواق أفريقية رئيسية بحلول عام 2035. أبدى جميع المشاركين تقريبًا (97 في المائة) اهتمامهم بحلول تمويل سلسلة التوريد الرقمية لكنهم أشاروا إلى قيود الموارد، وهي تكنولوجيا تحديات الفجوة وقابلية التشغيل البيني كعوائق رئيسية أمام اعتمادها.
وقال الدكتور خوسيه فينالز، رئيس مجموعة بنك ستاندرد تشارترد: "إذا تم تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية بشكل فعال، فيمكنها إعادة تشكيل النمو والتنمية في المستقبل بشكل جذري. وسوف يعمل على تمكين سلاسل التوريد ذات القيمة المضافة الأعلى والصادرات الأكثر تنوعا، مما يسمح للدول الأعضاء بالحد من الاعتماد التاريخي على السلع الأساسية وتحقيق تقدم ملموس نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعددة، ومن خلال بصمتنا العالمية وخبرتنا المحلية وحلولنا المبتكرة، نحن ملتزمون بدعم تطوير السياسات الصحيحة، وتأمين التعاون، وتطبيق التكنولوجيا ورأس المال من أجل بناء اتصالات أفضل داخل القارة وخارجها.
