استقرار نسبي للعملات العربية وتباين العالمية أمام الجنيه المصري اليوم
شهدت أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري حالة من التباين في بداية تعاملات اليوم الأحد، وذلك وفقًا لآخر تحديث صادر عن البنك المركزي المصري، وسط متابعة من المستثمرين والمتعاملين في سوق الصرف للتطورات اليومية في أسعار العملات.
وبحسب بيانات البنك المركزي، سجل اليورو، وهو ثاني أكثر العملات تداولًا في السوق العالمية بعد الدولار، نحو 56.57 جنيه للشراء و56.74 جنيه للبيع. ويرى محللون أن حركة اليورو أمام الجنيه تعكس إلى حد كبير التطورات في منطقة اليورو، خاصة بعد بيانات اقتصادية أوروبية أظهرت تباطؤًا طفيفًا في معدلات التضخم.
أما الجنيه الإسترليني، فقد بلغ 65.05 جنيه للشراء و65.27 جنيه للبيع، ليحافظ على موقعه كأحد أعلى العملات قيمة أمام الجنيه المصري، مدعومًا بارتفاعه الأخير في أسواق العملات العالمية نتيجة تحسن المؤشرات الاقتصادية في المملكة المتحدة.
وفي المقابل، استقر الفرنك السويسري عند 60.12 جنيه للشراء و60.33 جنيه للبيع، وهو من العملات التي تشهد طلبًا مستقرًا في السوق المصرية نظرًا لاعتبارها ملاذًا آمنًا في أوقات التقلبات الاقتصادية.
وبالنسبة للعملة الآسيوية البارزة، سجلت 100 ين ياباني نحو 32.90 جنيه للشراء و32.99 جنيه للبيع، حيث تأثرت حركة الين عالميًا بالسياسات النقدية للبنك المركزي الياباني، الذي يحافظ على معدلات فائدة منخفضة للغاية مقارنة ببقية البنوك المركزية الكبرى.
وفي العملات العربية، سجل الريال السعودي نحو 12.92 جنيه للشراء و12.95 جنيه للبيع، وهو ما يعكس استقرارًا نسبيًا، مدعومًا بثبات سعر صرفه عالميًا أمام الدولار. أما الدينار الكويتي، فقد سجل أعلى قيمة بين العملات الأجنبية المتداولة في السوق المصرية عند 158.70 جنيه للشراء و159.21 جنيه للبيع، ويعود ذلك لارتباطه القوي بالدولار الأمريكي وقوة الاقتصاد الكويتي.
كما بلغ سعر الدرهم الإماراتي نحو 13.20 جنيه للشراء و13.23 جنيه للبيع، مستفيدًا من ارتباطه الوثيق بالدولار الأمريكي، في حين استقر اليوان الصيني عند 6.75 جنيه للشراء و6.77 جنيه للبيع، وسط تحركات محدودة في سعره عالميًا بسبب سياسات الصين النقدية التي تميل إلى ضبط استقرار عملتها.
ويؤكد خبراء الصرف أن تباين أسعار العملات أمام الجنيه المصري يعكس التفاعل الطبيعي مع التطورات الاقتصادية العالمية وحركة أسعار الفائدة في الأسواق الكبرى، بالإضافة إلى عوامل محلية مثل حجم المعروض النقدي من العملات الأجنبية وحجم الطلب من المستوردين والمستثمرين.
كما أن استمرار البنك المركزي في عرض بيانات محدثة لأسعار العملات بشكل يومي يتيح شفافية أكبر للسوق ويساعد الأفراد والشركات على اتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة، سواء في مجال التجارة الخارجية أو التحويلات المالية أو السياحة.
وتبقى التوقعات لحركة العملات في الفترة المقبلة مرتبطة بقرارات السياسة النقدية العالمية، خاصة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي، إلى جانب التطورات الجيوسياسية التي قد تؤثر على أسعار النفط وأسواق السلع، ما ينعكس بدوره على أسواق الصرف في مصر.
