الجنيه رايح على فين؟.. بنك دولي يبجيب على السؤال الصعب

يا ترى الجنيه رايح على فين ؟ وأزمة نقص العملة هيتم حلها ولا مكملة معانا فى 2024 ؟ وهل الفجوة بين سعر صرف الدولار بين السوق الرسمية والسوق السودا هتنتهي ولا الحكومة هتفشل فى الملف ده؟ وايه التوقعات الخاصة بحجم نمو الاقتصاد المصري؟ وليه لحد دلوقتى مفيش اعلان واضح عن موعد مراجعة برنامج الاصلاح الاقتصادي من قبل صندوق النقد؟ .. كل الأسئلة دي وغيرها هنجاوب عنها فى الفيديو ده 
 

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خفض توقعاته لنمو الاقتصاد في مصر لعام 2024 بنسبة 0.7 نقطة مئوية إلى 4.5%، مقارنة بالتوقعات السابقة من 5 شهور .
ووفقًا لتقرير الآفاق الاقتصادية الإقليمية، أشار البنك إلى القيود الهيكلية في القطاعات غير المرتبطة بالموارد، وزيادة التضخم، وتحديات الحيز المالي المحدود باعتبارها عوامل بتساهم في التباطؤ الاقتصادي 
واتكلم البنك في تقريره  عن التحديات اللي بتواجه قطاعات البناء والتصنيع وانخفاض إنتاج الغاز الطبيعي، اللي وصل إلى أدنى مستوى ليه خلال النصف الأول من 2023 من 3 سنين  ، وقال ان دي بتعتبر عقبات رئيسية تعيق نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر 
ووفقا للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شهدت احتياطيات النقد الأجنبي استقرار برنامج الاصلاح اللى بتنفذه الحكومة ب يحظى بدعم من صندوق النقد الدولي، وده ساهم في تحسين إمكانية الوصول إلى التمويل لكن لسه العملة المصرية بتتعرض لضغوط، ولسه فيه فارق كبير بين الأسعار الرسمية للصرف وأسعار السوق السوداء".

وفي يوليو اللى فات خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في عام 2024 من 5% إلى 4.1% وفقًا لتقريره الأحدث بشأن "آفاق الاقتصاد العالمي". 
وعلى الرغم من أن الصندوق حافظ على توقعات نمو العام الحالي عند 3.7%، لكنه اتوقع  انخفاض في توقعات 2024... وأرجع التوقعات دي لضعف مرونة سعر الصرف ونقص سوق الصرف الأجنبي اللي يؤثر على حركة الواردات وبيثير قلق المستثمرين
وفي ضوء التغييرات اللى بتحصل توقع صندوق النقد الارتفاع في معدلات التضخم في مصر، وتوقع وصول متوسط التضخم إلى 24.4% في عام 2023 وأن يرتفع إلى 32% في عام 2024، فيما كانت التوقعات السابقة في أبريل تشير إلى متوسط تضخم بنسبة 21.6% في 2023 واحتمال انخفاضه إلى مستوى 18% في 2024.
وخفض بنك "مورجان ستانلي" توقعاته لمعدل النمو للعام المالي 2024/2023 من 5.0% إلى 4.2%. في المقابل، وأبقى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على توقعاته للنمو للعام المالي الحالي عند 4.8%، وده  بيمثل ارتفاع عن نسبة النمو في العام المالي 2023/2022 الي كانت 4.1%. 
والتوقعات دي بتتجاوز توقعات الحكومة اللي أشارت الموازنة الجديدة إلى تباطؤ نمو الاقتصاد إلى 4.1% في العام المالي الحالي، مقابل 4.2% السنة اللى فاتت. .