البنك الدولي يوافق على 150 مليون دولار لتحسين الصحة والتغذية في اليمن
وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على منحة من المؤسسة الدولية للتنمية بقيمة 150 مليون دولار كتمويل إضافي ثانٍ لمشروع رأس المال البشري الطارئ في اليمن.
ومن المقرر أن يستمر التمويل في تقديم خدمات الصحة والتغذية وإمدادات المياه والصرف الصحي والنظافة الأساسية مع تعزيز أنظمة البلاد في جميع أنحاء الدولة المحاصرة.
وشدد البنك على أن سلسلة من الأحداث الكارثية، مثل جائحة كوفيد-19، وتفشي الحصبة، ووباء الكوليرا، وغزو الجراد، والفيضانات، إلى جانب تصاعد أسعار المواد الغذائية، وانعدام الأمن الغذائي، وتجزئة تقديم الخدمات، قد أثرت سلباً على اليمن وأنظمة الدولة للاستجابة للاحتياجات الأساسية.
- أربعة مجالات رئيسية
ويركز المشروع على أربعة مجالات رئيسية: تحسين خدمات الرعاية الصحية والتغذية في مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات، وتعزيز إمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي، وتعزيز النظم المحلية، وتوفير الدعم الشامل للمشروع وإدارته.
ويهدف التمويل الإضافي إلى تعزيز القدرات المؤسسية وتعزيز قدرة نظام الصحة والمياه والصرف الصحي على تحسين التغطية وجودة الخدمات الأساسية والقدرة على الصمود في مواجهة تفشي الأمراض المعدية الدورية.
ومن الجوانب الحيوية لهذا التعزيز تعزيز المراقبة، وتعزيز خدمات الكشف المبكر، وتعزيز خبرات المتخصصين في الرعاية الصحية.
وسيدعم التمويل الإضافي أيضًا نظام إدارة المعلومات الصحية في البلاد لجمع بيانات عالية الجودة للسياسة الصحية وتقديم الخدمات.
ووفقا لبيانات البنك الدولي، حتى 31 مارس 2023، خدم المشروع 8.4 مليون مستفيد، وهو ما يتجاوز هدفه الأولي.
وقد ساعد برنامج الصحة والتغذية وحده أكثر من 4.49 مليون امرأة وأكثر من ثلاثة ملايين طفل، من خلال تغطية مستدامة وعالية لخدمات صحة الأم والطفل الحيوية المقدمة في أكثر من 2000 منشأة صحية.
علاوة على ذلك، أتاحت تدابير إمدادات المياه والصرف الصحي إمكانية وصول أفضل لأكثر من 450 ألف فرد، 48.5 بالمائة منهم من النساء والفتيات.
ومع ذلك، واستناداً إلى أحدث تصنيف متكامل لمراحل الأمن الغذائي، لا يزال 17 مليون شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد.
ويصيب سوء التغذية الحاد مليوني طفل و1.3 مليون امرأة حامل ومرضعة. إنها معركة ضد الزمن وتدهور الأوضاع الإنسانية.
وأكدت تانيا ماير، مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن، على السباق مع الزمن وتدهور الأوضاع الإنسانية، معربة عن مخاوفها بشأن التدهور المقلق في رأس المال البشري في اليمن.
وأضافت: "في عام 2023 وحده، هناك ما يقرب من 21.6 مليون شخص، أي ما يقرب من ثلاثة أرباع السكان، ومن بينهم 12.9 مليون طفل، في حاجة ماسة إلى المساعدة".
"وبفضل هذا التمويل الإضافي، سنواصل التركيز على الحفاظ على خدمات الصحة والتغذية والمياه والصرف الصحي الأساسية مع تعزيز الأنظمة المحلية لتقديمها. ومن الضروري أن يواصل الشركاء التعاون والابتكار على نطاق واسع وإلحاح لدعم البلاد."
وقد وصل برنامج البنك الدولي الخاص باليمن على مستوى البلاد إلى 3.9 مليار دولار من منح المؤسسة الدولية للتنمية منذ عام 2016.
وبالإضافة إلى التمويل، يقدم البنك الدولي الخبرة الفنية لتصميم المشاريع وتوجيه تنفيذها من خلال بناء شراكات قوية مع وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات المحلية التي تتمتع بقدرات العمل على أرض الواقع.
