حدث هيغير الموازين.. قرارا جديد من صندوق النقد الدولي لمصر

ياترى ايه اللي حصل في الساعات الأخيرة بين الحكومة وصندوق النقد الدولي وهل حصل اتفاق ولا لسه في تعثر في المفاوضات، وإيه القرار الجديد اللي بيلمح لانفراج الأزمة بين الحكومة والصندوق وهل دي بداية نهاية المعاناة في الاقتثصاد وايه اللي هيحصل بعدها.

 
كلنا عارفين قصة قرض صندوق النقد الدولي من أولها لأخرها بداية من المفاوضات الصعبة وصولا لصرف أول شريحة ولغاية تأزم الأمور بين الحكومة وادارة الصندوق بسبب ملف التعويم واختلاف وجهات النظر حولين الموعد الأنسب لتحرير سعر صرف الجنيه قدام الدولار والعملات التانية، واللي الرئيس السيسي شاف إنه مش مناسب دلوقتي لكن الصندوق كان مصر على التعويم السريع.. المهم بدأت بعديها تقريبا قطيعة بين الحكومة والصندوق واللي كان يغيب ويطلع بيان يأكد فيه على التعاون والتشاور مع الجكومة لكن مع التأجيلات المتكررة للجنة المراجعة التابعة للصندوق كان بيقول إن فيه مشكلة كبيرة بين الطرفين.

واحنا سبق وشرحنا بالتفصيل سبب احتياج مصر الكبير لاتفاق إيجابي مع الصندوق ومش عشان القرض في حد ذاته لكن عشان اللي جاي ومترتب على الاتفاق مع الصندوق ظزي جذب الاستثمارات وعودة المليارات المترددة وكمان ضمان تضنيف جيد لمصر يساعد في فتح أبواب الاستثمار من الوزن الثقيل، وعشان كده الحكومة مقطعتش شعرة معاوية  مع الصندوق وفضلت المفاوضات شغالة بعيد عن الإعلام وأخبرا النهاردة وزارة المالية المصرية حسمت مصير المفاوضات والقرض وقالت إنه تم الاتفاق بين صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية، على دمج المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج قرض الصندوق في مراجعة واحدة، ومن المتوقع تحديد موعدها قبل نهاية عام 2023.

وحسب البيان أشارت الوزارة إلى أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بتسير بشكل مثمر وإيجابي ووفقًا لمتطلبات برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني، وشروط البرنامج المبرم مع صندوق النقد الدولي، وعشان نفكر حضراتكم بقصة القرض.. الحكومة لجأت إلى برنامج صندوق النقد الدولي خلال الربع الأول من 2022 بعد أزمة شح العملة الصعبة بعد الإعلان عن هروب أكتر من 20 مليار دولار من الأموال الساخنة، ما تسبب في شح كبير للدولار، وبيستهدف البرنامج الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي تنفيذ حزمة شاملة من السياسات الهادفة إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، واستعادة الاحتياطيات الوقائية، وتمهيد الطريق نحو تحقيق نمو مستدام وشامل بقيادة القطاع الخاص.

وعلى فكرة ناس كتير فاكرة إن الصندوق مجرد قرض الـ3 مليار دولار، لكن الحقيقة إنه اتفاق شامل بيضمن حزمة السياسات لبرنامج الإصلاح الاقتصاد منها التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن لتعزيز الصلابة في مواجهة الصدمات الخارجية وإعادة بناء الاحتياطيات الوقائية الخارجية، بجانب تنفيذ سياسة نقدية تهدف إلى تخفيض معدلات التضخم تدريجيًا تماشيًا مع أهداف البنك المركزي، كما يتضمن الضبط المالي وإدارة الدين لضمان تراجع نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي، واحتواء إجمالي الاحتياجات التمويلية، مع زيادة الإنفاق الاجتماعي، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة.

وكمان اتفاق الصندوق بيشمل إدارة المشروعات الاستثمارية الوطنية بما يحقق استدامة المركز الخارجي، الاستقرار الاقتصادي، وتبني إصلاحات هيكلية واسعة لتسهيل تحقيق النمو بقيادة القطاع الخاص، وضمان المنافسة العادلة بين جميع الكيانات الاقتصادية، وتعزيز الحوكمة والشفافية في القطاع العام، يعني الاتفاق شامل وعام وهام للدولة المصرية.