البنك المركزي التركي يقرر رفع الفائدة 5% لتسجل 30%

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة (سعر مزاد إعادة الشراء لمدة أسبوع) من 25 في المائة إلى 30 في المائة.

وقررت اللجنة مواصلة عملية التشديد النقدي من أجل تحديد مسار خفض التضخم في أقرب وقت ممكن، وتثبيت توقعات التضخم، والسيطرة على تدهور سلوك التسعير.

وأوضح البنك المركزي التركي في بيانه أنه كانت قراءات التضخم أعلى من التوقعات في شهري يوليو وأغسطس، ومع استمرار المسار القوي للطلب المحلي وثبات تضخم الخدمات، فإن ارتفاع أسعار النفط والتدهور المستمر في توقعات التضخم يشكلان مخاطر تصاعدية إضافية على التضخم وتشير هذه العوامل إلى أن التضخم في نهاية العام قريب من الحد الأعلى لنطاق التوقعات الوارد في تقرير التضخم (تقرير). 

وقدرت اللجنة أن اللوائح الضريبية وضغوط التكلفة الناجمة عن الأجور وأسعار الصرف، والتي دفعت التضخم إلى الارتفاع، قد انتقلت على نطاق واسع إلى الأسعار، وأن الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري في طريقه إلى الانخفاض. ونظرًا لموقف التشديد النقدي، فإن اللجنة عازمة على تحديد مسار خفض التضخم في عام 2024 بما يتماشى مع التقرير.

وأوضح المركزي التركي أن الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحسن ظروف التمويل الخارجي، والزيادة المستمرة في احتياطيات النقد الأجنبي، والتأثير الإيجابي لإيرادات السياحة على رصيد الحساب الجاري، وزيادة الطلب المحلي والأجنبي على الأصول المقومة بالليرة التركية، سوف يسهم بشكل كبير في استقرار الأسعار.

وسيتم تحديد سعر الفائدة بطريقة من شأنها خلق الظروف النقدية والمالية اللازمة لضمان انخفاض الاتجاه الأساسي للتضخم والوصول إلى هدف التضخم البالغ 5 في المائة على المدى المتوسط، وسيتم تعزيز التشديد النقدي بقدر الحاجة إليه في الوقت المناسب وبطريقة تدريجية حتى يتم تحقيق تحسن كبير في توقعات التضخم.

ولزيادة وظائف آليات السوق وتعزيز الاستقرار المالي الكلي، تواصل اللجنة تبسيط وتحسين الإطار التحوطي الجزئي والكلي الحالي، وستظل عملية التبسيط تدريجية، مسترشدة بتحليلات الأثر، وفي هذا السياق، تعمل اللوائح الأخيرة التي تستهدف حصة متزايدة من ودائع الليرة التركية على تعزيز آلية التحويل النقدي. بالإضافة إلى الزيادة في سعر الفائدة، ستواصل اللجنة اتخاذ قرارات بشأن التشديد الكمي وتشديد الائتمان الانتقائي لدعم موقف السياسة النقدية.

وأكد البنك المركزي التركي أنه سيتم مراقبة مؤشرات التضخم والاتجاه الأساسي للتضخم عن كثب وستواصل اللجنة استخدام جميع الأدوات المتاحة لها بشكل حاسم بما يتماشى مع هدفها الرئيسي المتمثل في استقرار الأسعار، وستواصل اللجنة اتخاذ قراراتها في إطار شفاف يمكن التنبؤ به وقائم على البيانات.