تحديد موعد تعويم الجنيه.. تراجع وارادت مصر من القمح.. وخبر سار للمصريين فى الخارج

متابعي بانكير فى كل مكان اهلا وسهلا بحضراتكم وجولة اخبارية جديد نتابع فيها اخر المستجدات فى الثطاع الاقتصادي وكل ما هو جديد فى عالم الاسواق.

تقرير صادم عن مستقبل الجنيه وتحديد موعد خفض قيمة العملة

أفاد تقرير حديث لوكالة فيتش سوليوشنز العالمية بأن البنك المركزي المصري سيخفض سعر صرف الجنيه بنحو 18.6% مقابل الدولار بنهاية العام الجاري 2023 لسد الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي بشرط قدرة الحكومة على جذب تدفقات النقد الأجنبي.

وأشارت الوكالة إلى أن الضغط على الجنيه قد يخف إذا نجحت الحكومة في بيع أصول لمستثمرين خارجيين بما يحفز تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية لمصر.

ورجحت الشركة، في تقريرها حول "مخاطر مصر" عن الربع الأخير من 2023، ارتفاع سعر الدولار إلى 38 جنيها بنهاية العام الجاري مقارنة بمتوسط 30.96 جنيه في البنوك، ليقترب من مستواه حاليًا في السوق السوداء للدولار الذي يحوم حول مستويات الـ 40 جنيه للدولار الواحد خلال الأيام القليلة الماضية.

وأضافت وكالة فيتش في تقريرها بأن تخفيض الجنيه قد يحدث في الشهر الحالي أو القادم عندما تجمع الحكومة سيولة دولارية كافية للإشارة إلى السوق بأن هذا سيكون آخر خفض للعملة، لكنها لم تستبعد احتمالية تأجيل خفض العملة إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في 2024.

بانخفاض 9% .. واردات مصر من القمح تواصل التراجع

كشفت بيانات رسمية حديثة، عن تراجع الواردات المصرية من القمح في الفترة الأخيرة، حيث سجلت نحو 305.8 مليون دولار خلال شهر يونيو الماضي، مقارنة بنحو 335.9 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بتراجع بلغت قيمته 30.16 مليون دولار، بنسبة انخفاض بلغت نحو 9%.

ووفق البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد جاءت واردات مصر من القمح ضمن قائمة الواردات المصرية من المواد الخام، والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 855.5 مليون دولار في شهر يونيوالماضي، مقابل نحو 1.17 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بتراجع بلغت قيمته نحو 315 مليون دولار، مسجلة انخفاضاً بنسبة 26.8%.

وتضمنت قائمة التراجعات من المواد الخام كلا من فول الصويا وبلغت قيمة الواردات المصرية منه نحو 148. مليون دولار خلال يونيو الماضي، مقارنة بنحو 241.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بتراجع بلغت قيمته 93.6 مليون دولار بنسبة انخفاض بلغت نحو 38.7%.

الهجرة: مد العمل بمبادرة تسوية المواقف التجنيدية للمصريين بالخارج لمدة شهر

قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إنه تم مد فترة العمل بمبادرة تسوية المواقف التجنيدية للمصريين بالخارج حتى شهر أكتوبر المقبل، وجاء ذلك بناء على استجابة لمطالب ومناشدات المصريين بالخارج التي وردت إلى وزارتي الهجرة والخارجية، وتم نقلها للجهات المعنية والمختصة بالمبادرة، حتى يتمكن مواطنينا في مختلف الدول الاستفادة من الخدمة التي تقدمها.

وتابعت: «المبادرة تخدم الطلاب الدارسين في الخارج، الذين يحتاجون إلى تسوية حالتهم التجنيدية؛ من أجل استصدار بطاقات الهوية وجوازات السفر، ويستكملون الإجراءات الخاصة بالإقامة».

وأضافت جندى، أن مبادرة تسوية الموقف التجنيدي نهائياً للمصريين بالخارج، والتي تم إطلاقها شهر يوليو الماضي، تأتي انعكاسا لاهتمام الدولة المصرية بمواطنيها المقيمين في الخارج ممن يواجهون مشكلة الموقف التجنيدي التي تعيقهم عن العودة إلى الوطن، أو عدم القدرة على مغادرته مجددا في حالة العودة بسبب طلبهم للتجنيد، وبات بإمكانهم حاليا تسوية أوضاعهم من خلال تلك المبادرة.

لأول مرة في تاريخها.. 6 مليارات جنيه إيرادات اقتصادية قناة السويس العام الماضي

اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الحساب الختامي للهيئة للعام المالي 2022/2023، حيث تخطت إجمالي إيرادات المنطقة الاقتصادية لأول مرة في تاريخها حاجز 6 مليارات جنيه مقارنةً بمبلغ 3,490 مليارات جنيه خلال العام المالي 2021/2022، بنسبة زيادة قدرها 78%، ما يعكس نجاح خطوات الهيئة فيما استحدثته من أوجه جديدة للإيرادات بموانئها التابعة من خلال تقديم خدمات تموين السفن، وكذا تعظيم عائدات المناطق الصناعية وغيرها من المشروعات والتعاقدات التي عملت الهيئة على تنفيذها مع شركاء النجاح في إطار استراتيجيتها لتطوير الموانئ البحرية التابعة لها وتكاملها مع المناطق الصناعية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للعام المالي الجديد 2023/2024، لمجلس إدارة الهيئة برئاسة السيد/ وليد جمال الدين رئيس مجلس الإدارة، وحضور وزراء التخطيط والتعاون الدولي والنقل والتجارة والصناعة، ومحافظي بورسعيد والسويس، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، وكذا نواب ومساعدي رئيس المنطقة الاقتصادية، وأعضاء المجلس من ذوي الخبرة، لمناقشة واعتماد مشروعات جديدة بالمنطقة الاقتصادية في العديد من القطاعات الصناعية المستهدف توطينها حتى 2025.