نهاية مغارة علي بابا.. سويسرا تقرر فضح أصحاب 6.5 تريليون دولار من المال الحرام

إيه اللي بيحصل في سويسرا وإزاي أصحاب الثروات المشبوهة هيكونوا عبرة لغيرهم وليه قررت دلوقتي تغير نظامها المصرفي وياترى حجم الأموال المستخبية في البنوك السويسرية كام وهل ممكن ترجع لاصحابها الحقيقين

سويسرا معروف عنها إنها مغارة علي بابا للمال المشبوه ودا بسبب النظام المصرفي السري واللي مش بيخضع لرقابة أو تفتيش دولي أو لايعترف بأحكام القضاء الخاصة بالأموال المنهوبة وعشان كده سويسرا كانت ملجأ المليارات الهاربة والقذرة وعبارة عن غرف بينام فيها دولارات الأنشطة المشبوهة زي المخدرات والسلاح وعصابات غسل الأموال تحديدا لدرجة إن فيه مليارات الدولارات في البنوك السويسرية أصحابها ماتت أو اتحبسوا ومش عارفين يعملوا فيها إيه عشان سرية الحسابات.. وسرية الحسابات السويسرية فتحت المجال لسرقة كتير من السياسين والمسئولين لأموال شعوبهم وايداعها في بنوكها.

مع الضغوط العالمية على سويسرا بقت تشدد شوية في قبول الحسابات المجهولة لكن النشاط الاساسي في اخفاءثروات بالمليارات بعيد عن الحساب والرقابة فضل مستمر ولدرجة إنه كان يتقال في العالم إن بنوك سويسرا مش عارفة تعمل إيه بالفلوس دي من كترها وحجمها الضخم ودا خل سمعة البلد مش كويسة في العالم كله وفيه منظمات كتيرة عالمية وحقوقية اتهمتها إنها ملاذ أمن للصوص واللي بينهبوا شعوبهم ولتجار الممنوعات عشان بتحمي أموالهم.

في الشهور الأخيرة موضوع سمعة سويسرا كان حديث المفكرين ورجال الحكم هناك والخبراء الاقتصادييين وقالوا لازم نغير الصورة السلبية وكمان لأن قوانين البنوك السويسرية مش أخلاقية لأنها بتحمي أموال قذرة ومصادرها مشبوهة وأصعبها الأموال المنهوبة من الشعوب الفقيرة.

النهاردة عنوان الخبر الرئيس المثير في سويسرا كان إن سويسرا قررت تكشف النقاب عن حملة على الأموال القذرة لإصلاح صورتها، وإن فيه حملة بتمهد  الطريق لإجبار المالكين المستفيدين النهائيين من الصناديق الائتمانية والشركات على الكشف عن هوياتهم.

وقالت وزيرة المالية السويسرية كارين كيلر سوتر إن وجود نظام قوي للحماية من الجريمة المالية أمر ضروري لسمعة مركز مالي مهم وآمن يتطلع إلى المستقبل على الصعيد الدولي ولنجاحه الدائم".

وقال النقرير إنه في إطار السعي إلى مزيد من الشفافية والمحاولات المنسقة للقضاء على تمويل الإرهاب الدولي، ظلت سويسرا خارج السرب وهذه ليست بالمفاجأة، فهي بلد نما وازدهر بنحو مذهل من تجارة السرية، ليس فقط في الآونة الأخيرة، ولكن منذ القرن الـ18.

وكشفت المصادر ملامح القانون الجديد اللي هيلاحق ويفضح أصحاب الثروات القذرة ومصير المليارات المجهول وقالت إن السجل الجديد لمالكي جميع الشركات والصناديق الائتمانية الذي أنشئ في البلاد  مش هيكون متاح للجميه، لكنه هيكون متاح للجهات التنظيمية والحكومات والشرطة والبنوك والمحامين المعتمدين، وفي الوقت نفسه، هيكون المحامين والمحاسبين السويسريين وغيرهم من المتخصصين في التعتيم المالي ملزمين بإجراء العناية الواجبة على موكليهم، وسيطلب منهم الاحتفاظ بسجلات الشيكات ووجوب إبلاغ السلطات عندما يشتبهون في أنشطة غسيل أموال.

الغريبة إن المصرفيون السويسريون بيتمتعوا بالحصانة من الملاحقة القضائية الأجنبية وتسليم المتهمين يعني حسنتهم من المحاكمات وحسب أحدث إحصاء لجمعية المصرفيين السويسريين أجري في سنة 2018، بلغت ملكية أعضائها 6.5 تريليون دولار  من الأصول الأجنبية، أو 25 في المئة من جميع الأصول العابرة للحدود في العالم، ودا في دولة يبلغ عدد سكانها 8.7 مليون نسمة.