سيناريوهات عكس الاتجاه وخطة الحكومة للنجاة من الاسوأ

في شهر سبتمبر الحالي فيه ملفات مهمة جدا المفروض تتحسن زي ماسبق واتكلمنا عليها بالتفصيل وقلنا إن الأقرب امنها هتتحل لصالح الدولة المصرية ولصالح الأسواق لكن ايه اللي ممكن يحصل في أسوأ الظروف وهل الحكومة عندها خطط لمواجهة الأسوأ لو حصل لقدر الله.

زي ما قلنا فيه اكتر من حدث في انتظار الحكومة خلال الأيام الجاية أولها وأخطرها هو ملف صندوق النقد الدولي وموعد المراجعة الاولى والتانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري والخطوات اللي اتنفذت على الأرض وزي ما احنا عارفين إن فيه خلاف كبير وقع بين الحكومة والصندوق بعد صرف الشريحة الأولى من القرض واتعطلت بسببها صرف باقي الشرائح والخلاف الأساسي كان ومازال على تحرير سعر الجنيه بشكل كامل وإن الصندوق سبق واشترك دا لتوقيع اتفاقية قرض ال3 مليار دولار وضمان قروض وتمويلات تانية من جهات أخرى لكن حصلت ظروف اقتصادية شافت الحكومة أن التعويم هيزيد في تأثيرها السلبي على المواطن وعشان كده أجلت الخطوة لأجل غير مسمى واحنا في انتظار حسم الصندوق موقفه في سبتمبر الحالي بعد تاجيلات كتير من الصندوق.
لو محصلش اتفاق يبقي مصر عندها مشكلة توفير تمويل من حتة تانية عشان تظبط سعر سوق الصرف وتشجع المستثمرين على الدخول في السوق المصرية وهنا قدامها فرصة طبيعية لطلب قرض من بنك التنمية الجديد التابع لبريكس باعتبار مصر بقت عضوة في التكتل وسبق وانضمت رسمياً للبنك وبكده يبقي الصندوق ملهوش حاجة عندنا غير قروضه القديمة والشريحة اللي انصرفت لكن الخبراء استبعدوا تضحية الصندوق بعميل زي مصر في وقت العالم كله بيهاجم سياسة الصندوق المتشددة تجاه الدول وعزوف دول كتير على الاقتراض منه بعد تجربة الأرجنتين وباكستان واللي اتسببت سياسته في تدمير اقتصاد الدول دي ولدرجة إن الرئيس الأمريكي بايدن انتقد الصندوق ومعاه البنك الدولي وكلب منهم يغيروا سياستهم عشان بنك البريكس مايسحبش البساط وزي ما احنا عارفين امريكا مساهم كبير في الصندوق الدولي والبنك الدولي.
نيجي للملف التاني وهو ملف سعر الفائدة والتضخم واللي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري هتجتمع في 21 سبتمبر الجاري لحسمها ولو مؤشرات التضحم هتفضل عالية قبل الاجتماع فالمركزي ممكن يضطر لرفع سعر الفائدة ودا معناه أعباء جديدة على الاقتراض والوضع الاقتصادي بشكل عام وبكده يبقى لازم الحكومة تلجأ لإجراءات كتير عشان تخفف إثر ارتفاع سعر الفائدة على الأسواق.

الملف التالت هو برنامج الطروحات الحكومية ولو حصل والحكومة ماأعلنتش عن صفقات جديدة يقي مصر في مشكلة بسبب استمرار الفجوة الدولارية واللي كانت حصيلة البيع أحد أدوات ردمها وبكده ازمة الدولار هتستمر لكن بردو على حسب المعلومات اللي جاية حصلت فعلا صفقات مهمة وفي انتظار الاعلان عنها.
الملف الاخير اللي ممكن يكون باتجاه عكسي في أي لحظة هو صدور تقارير من وكالات التصنيف الائتماني الدولية بشكل سلبي بخصوص الاقتصاد المصري ودي خطوة متوقعة ولازم الحكومة تكون عاملة حسابها على نتايجها.