بنسبة نمو 27%.. 120 مليار جنيه حجم العمل المصرفي الإسلامي بمصر خلال عام
قال الدكتور محمد البلتاجي، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، إن حجم العمل المصرفي الإسلامي بمصر نهاية يونية 2023 بلغ حوالي 562 مليار جنيه تشكل حوالي 5% من حجم السوق المصرفي المصري بزيادة قدرها 120 مليار جنيه، وبنسبة نمو قدرها 27% عن يونية 2022.
وأضاف البلتاجي في تصريحات خاصة لبنوك مباشر، أنه تم إصدار صكوك بالسوق المصرية بقيمة 60 مليار جنيه.
وذكر أن حجم الودائع الإسلامية بلغت 425 مليار جنيه نهاية يونيو 2023 وتشكل نسبة 6% من حجم السوق المصرفي المصري بزيادة قدرها 64 مليار جنيه وبنسبة نمو قدرها 18% عن يونيه 2022.
وأشار إلى أن حجم التمويل في نهاية يونية 2023 سجل حوالي 450.6 مليار جنيه وتشكل نسبة 5% من حجم السوق المصرفي المصري بزيادة قدرها 102 مليار جنيه وبنسبة نمو قدرها 29.3% عن يوينة 2022.
وذكر أن السوق المصرفية المصرية تضم 14 بنكا لديهم رخصة تقديم المنتجات الإسلامية من البنك المركزي المصري لتقديم المنتجات المصرفية الإسلامية، وهناك ثلاث بنوك إسلامية بالكامل وهي بنك فيصل الإسلامي المصري وبنك البركة مصر ومصرف أبو ظبي الإسلامي _ مصر، إضافة إلى عدد 11 بنكا لديهم فروع إسلامية إلى جانب الفروع التقليدية.
وأوضح البلتاجي أن إصدارات الصكوك بالسوق المصري بلغت 60 مليار جنيه منذ عام 2018، حيث تم اصدار عدد 6 صكوك حتى نهاية مارس 2023 بقيمة 12.8 مليار جنيه، ويتم حاليا دراسة ثلاث إصدارات لصكوك جديدة بالسوق المصري.
ويحتل بنك فيصل الإسلامي المصري المركز الأول في سوق المصرفية الإسلامية بمصر بحجم اعمال بلغ 170 مليار جنيه يشكل نسبة 30.1% من حجم الصناعة المصرفية الإسلامية بالسوق المصري.
وتابع البلتاجي أن أعمال مصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر تتطور بصورة سريعة خلال الفترة الحالية ويحتل المركز الثاني بحجم أعمال 137.6 مليار جنيه بنسبة 24.5 % من حجم السوق المصري، وبمعدل نمو عن العام السابق بلغ 39.4%، محققا أعلى معدل نمو بالسوق المصرفي الإسلامي المصري خلال العام الحالي.
ويأتي في المركز الثالث بنك مصر "المعاملات الإسلامية" بحجم أعمال 118 مليار جنيه وبنسبة 21% من حجم السوق المصري، وجاء بنك البركة في المركز الرابع بحجم أعمال 93.8 مليار جنيه بنسبة 16.7% من حجم السوق المصري.
وشهد السوق المصري تطوير العديد من المنتجات المصرفية الإسلامية والتي تلبي احتياجات المتعاملين، والتي تزيد عن 65 منتجا وخدمة مصرفية، وما زالت تحتاج السوق لتطوير وابتكار العديد من المنتجات المتوافقة مع الشريعة سواء لقطاع الأفراد أو الشركات وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأصدرت هيئة الرقابة المالية قرار بقيام الهيئة الشرعية بمراجعة كافة أعمال العمليات المالية غير المصرفية من الناحية الشرعية وهي الصكوك، التأمين التكافلي، صناديق الاستثمار ، التمويل الاستهلاكي، التمويل العقاري، التمويل متناهي الصغر.
وحصلت العديد من الشركات علي ترخيص من الهيئة بتقديم خدمات تمويل متناهي الصغر متوافق مع أحكام الشريعة، وتعد شركة مكسب أول شركة تحصل علي ترخيص وفق إعلان رئيس هيئة الرقابة المالية عن ذلك، كما قام مصرف أبو ظبي الإسلامي بتأسيس أول شركة للتمويل متناهي الصغر وفق الضوابط الشرعية.
وقامت شركة أمان بفتح عدد 6 فروع لتقديم التمويل متناهي الصغر وفق الضوابط الشرعية، كما تسعي العديد من الشركات التي تقدم هذا التمويل المتوافق مع الشريعة على الحصول علي ترخيص من الهيئة.
