لغز الشهادات الدولارية.. البنوك هتودي فلوسها فين ؟

من يوم ما البنك الأهلى وبنك مصر أعلنوا عن طرح شهادات دولارية جديدة بفايدة مرتفعة وناس كتير بتسأل هي البنوك هتعمل ايه بحصيلة بيع الشهادات دي وازاي هتوظف الفلوس اللى هتجمعها من بيع الشهادات.. وهل فعلا ممكن الحكومة تستخدم الحصيلة دي في في تغطية الإفراجات الجمركية الخاصة بالمستوردين؟
 
وفقا لمصادر بانكير فيه اليات كتيرة جدا للاستفادة من الشهادات الدولارية اللي طرحتها البنوك الحكومية المصرية مؤخرا وفكرة استخدامها في تغطية الإفراجات الجمركية الخاصة بالمستوردين شائعات لا أساس ليها من الصحة وبيطلقها البعض عشان يخوفوا الناس من شراء الشهادات.
ومحمد الإتربي، رئيس اتحاد البنوك المصرية ورئيس بنك مصر طمن بنفسه الناس اللى قلقانة وقال ان فيه قنوات مختلفة لتوظيف حصيلة الشهادات الدولارية مرتفعة العائد من بينها سندات الـ"يورو بوند" وسوق السندات الدولية بشكل عام.

والحكومة المصرية أصدرت مؤخرا صكوك سيادية بعائد 11%، بجانب القروض اللى بتكون بعائد أعلى من 7% ودي قروض للشركات فقط اللى بتمتلك مصادر للعملة الأجنبية تنفيذًا لتعليمات البنك المركزي عشان ما تتعرضش لمخاطر تغير سعر الصرف.
ورغم كم الشائعات اللى بيتم اطلاقها على الشهادات الدولارية الجديد الا ان فيه 
إقبال كبير وملحوظ على شراء الشهادات الدولارية خاصة الشهادات بعائد 7% يُصرف كل 3 شهور بالدولار والشهادة دي ممكن بضمانها الاقتراض بالجنيه بحد أقصى 50% من قيمتها بغرض شراء سيارة أو عقار أو ربط شهادات بالجنيه.
وبتعتبر الشهادات الدولارية اللى طرحها البنك الاهلى من أفضل الأوعية الادخارية الدولارية عالميا من حيث معدل العائد، وكمان بتقدم فوائد متنوعة وفقًا لمدة الشهادة
وطرح الشهادات الدولارية الجديدة بيأتي في إطار تعزيز الحصيلة الدولارية لدى البنوك وكمان مواجهة السوق السوداء للصرف واللى بتتسبب في ارتفاعات غير مبررة أو منطقية لأسعار صرف الدولار، وطرحها هيقلل من حدة المضاربات ويدفع عدد من المتعاملين إلى الاستثمار فيها خصوصا وأن عوايدة كبيرة جدا وكمان  ومضمون.