الأحد 05 مايو 2024
رئيس التحرير
عمرو عامر
المشرف العام
عبدالعظيم حشيش
بنوك خارجية

تعاون بين مصرف الإمارات المركزي وشرطة دبي لتبادل المعلومات بشأن الجرائم المالية

الأحد 23/يوليو/2023 - 01:31 م
مصرف الإمارات المركزي
مصرف الإمارات المركزي

وقع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وشرطة دبي مذكرة تفاهم لتعزيز تنسيق التعاون والشراكة في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بالجرائم المالية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة.

ووقع مذكرة التفاهم د. خالد محمد بلعمه ، محافظ البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة ، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمنظمات غير المشروعة ، ود. اللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي.

وتتضمن مذكرة التفاهم تعزيز التعاون والتنسيق في مختلف المجالات ، بما في ذلك تسهيل تبادل المعلومات المتعلقة بالجرائم المالية والقضايا المشبوهة من خلال إنشاء آلية اتصال فعالة ، وجهود مشتركة لكشف الخطط المعقدة لغسيل الأموال ، وإجراء متابعة ومراقبة الأنشطة المالية المشبوهة. بالإضافة إلى إجراء عمليات تفتيش مشتركة ، وتنظيم حملات توعية حول الأنماط المستجدة للجرائم المالية ، والتعاون في التدريب والدعم الفني لكلا الطرفين.

قال خالد محمد بلعمه ، محافظ المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة ، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمنظمات غير المشروعة: إن استراتيجيتنا في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية تقوم على المشاركة والتعاون مع جميع الجهات الوطنية المختصة ، بما في ذلك شرطة دبي. وتعد مذكرة التفاهم هذه مهمة لتحقيق أهدافنا المشتركة من خلال تبادل المعلومات الرقابية لتعزيز الجهود الوطنية في مكافحة الجرائم المالية وتعزيز الاستقرار المالي ودعم النظام المالي والاقتصادي للدولة.

وأكد اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي: تنطلق مذكرة التفاهم بين مصرف الإمارات المركزي وشرطة دبي من رؤية القيادة والتوجهات الاستراتيجية للدولة في تفعيل آليات التعاون المشترك لإيجاد أدوات وعوامل تمكينية تعزز تبادل المعلومات بشأن القضايا المتعلقة بجرائم غسل الأموال. كما يتوافق مع توجيهات اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأضاف: "لقد بذلت دولة الإمارات جهوداً كبيرة في مكافحة غسل الأموال وهي مستمرة في ذلك. وفي هذا الإطار تضافرت جهود كافة الجهات الحكومية المعنية لتعزيز قدراتها في مكافحة الجرائم المالية. وتعد مذكرة التفاهم هذه خطوة إلى الأمام في الجهود المشتركة لتعزيز القدرات لمكافحة هذا النوع من الجرائم ، ومن خلال العمل معًا بشكل وثيق ، يمكننا أن نكون أكثر فاعلية في حماية سلامة النظام المالي وحمايته ".