المالية تعلن سيناريوهات عاجلة لتأمين احتياجات المواطنين مع تصاعد حرب إيران
تعد السياسات المالية الركيزة الأساسية لضمان الاستقرار الاقتصادي في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وذلك في ظل تصاعد الأزمات الاقتصادية عقب الحرب على إيران.
وفي هذا السياق شدد أحمد كجوك، وزير المالية، على أن الأولوية القصوى حالياً تتمثل في إتاحة موارد مستمرة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وأشار الوزير خلال رئاسته للجنة إدارة الأزمات والحد من المخاطر بوزارة إلى وجود تنسيق رفيع المستوى مع كافة جهات الدولة لضمان تدفق السلع الغذائية وتأمين مصادر الطاقة، مع الالتزام الكامل بصون المسار الاقتصادي الآمن للدولة.
وفيما يلي أبرز المؤشرات والاعتمادات التي تركز عليها الوزارة في خطتها الحالية:
توجيه اعتمادات إضافية لقطاعي الصحة والتعليم
دعم قطاع التصدير عبر برنامج مساندة الصادرات
تقديم حوافز متنوعة لتعميق تصنيع السيارات محلياً
التوسع في نظم الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية
تسهيلات ضريبية وجمركية وعقارية للمستثمرين والمواطنين
مصادر بوزارة المالية: استمرار الإنفاق على القطاعات الحيوية
وأوضحت مصادر مسؤولة بوزارة المالية أن الوزارة ماضية في تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحفيز نمو القطاع الخاص ودعم النشاط الإنتاجي والتصنيعي.
ولفتت المصادر إلى أن التوجه الحالي يركز على تحسين كفاءة الإنفاق العام وتوجيه السيولة النقدية نحو الأولويات التنموية التي تمس حياة الناس بشكل مباشر، مع الحفاظ على توازن المؤشرات الاقتصادية الكلية.
كما تعمل وزارة المالية على دراسة آليات مبتكرة لزيادة فاعلية برامج الحماية الاجتماعية، لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتخفيف حدة التداعيات الناتجة عن التقلبات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة وتأثيراتها السلبية على حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية.
لجنة إدارة الأزمات بوزارة المالية تدرس تداعيات التوترات الإقليمية
ومن جانبه، كشف أحمد عبد الرازق، الوكيل الدائم لوزارة المالية، عن تفاصيل تشكيل لجنة إدارة الأزمات والحد من المخاطر، والتي تضم مجموعات عمل متخصصة لتحليل آثار الصراعات الإقليمية على الموازنة العامة.
وتهدف اللجنة إلى وضع سيناريوهات استباقية للتعامل مع تغيرات أسعار النفط واضطرابات أسواق المال، واقتراح السياسات المالية العاجلة التي تعزز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود.
وتسعى هذه المجموعات بوزارة المالية إلى تقييم شامل لأداء التجارة الخارجية والاستثمار، مع وضع تدابير تضمن استدامة الملاءة المالية للدولة وعدم الإخلال بمعدلات المصروفات الحتمية اللازمة لتشغيل المرافق العامة وتقديم الخدمات الحكومية المتميزة للمواطنين في كافة المحافظات.
التواصل مع دوائر الاستثمار العالمية لدعم الاستقرار المالي
أبرزت التقارير الصادرة عن وزارة المالية حرص الوزارة على التواصل المباشر والإيجابي مع دوائر الاستثمار العالمية لشرح التدابير الاقتصادية المستهدفة في مصر.
ويهدف هذا التحرك الدولي إلى طمأنة الأسواق وبناء جسور الثقة مع المؤسسات الدولية، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الرأسمالية الأجنبية وتوفير موارد المالية اللازمة لدعم القطاع الإنتاجي.
وتمنح الشفافية في عرض المؤشرات المالية، المستثمرين رؤية واضحة حول قوة الاقتصاد المصري وقدرته على امتصاص الصدمات الخارجية، مما يعزز من مكانة مصر كوجهة استثمارية آمنة في منطقة تموج بالتحديات، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي والتنموي المشترك.
توقعات أداء الموازنة العامة وتحقيق المستهدفات التنموية
واختتمت المصادر بوزارة المالية تصريحاتها بالتنويه إلى أن المتابعة اليومية للمستجدات الاقتصادية العالمية هي المحرك الرئيسي لاتخاذ القرارات المالية السليمة.
ومع استمرار تنفيذ برنامج التسهيلات الضريبية والجمركية، تتوقع الوزارة انتعاشاً في حركة الإنتاج المحلي وزيادة في معدلات التصدير، مما ينعكس إيجاباً على إيرادات الدولة ويقلل من فجوة التمويل.
إن التزام وزارة المالية بدعم الصناعة الوطنية وتعميق المكون المحلي في قطاعات حيوية مثل السيارات، يمثل حجر الزاوية في بناء اقتصاد قوي ومستدام، قادر على تحقيق طموحات الشعب المصري في مستقبل أفضل تسوده العدالة الاجتماعية والرفاهية الاقتصادية في ظل قيادة تضع مصلحة المواطن أولاً.
