الإسكان تستعد لطرح شقق بنظام الإيجار في المدن الجديدة لمدة 7 سنوات
تجهز وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لطرح جديد لمحور شقق الإيجار الموجهة للمواطنين من محدودي الدخل، وذلك ضمن خطط الدولة لتفعيل المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين".
وتستعد الوزارة، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، لتقديم وحدات بمدد إيجارية تصل إلى 7 سنوات قابلة للتجديد بناءً على رغبة المستفيد، بمساحات تتراوح بين 70 و90 متراً مربعاً في عدد من المدن الجديدة.
وتأتي هذه الخطوة لتعزيز مرونة منظومة الإيجار وتوفير بدائل سكنية ملائمة للفئات الأكثر احتياجاً.
وفيما يلي تفاصيل وشروط التقدم للحصول على الوحدات:
مدة التعاقد الإيجاري: 7 سنوات (قابلة للتجديد)
مساحات الوحدات المطروحة: من 70 إلى 90 متراً مربعاً
الفئة المستهدفة: الأشخاص الطبيعيون (مصري الجنسية)
نطاق الاستفادة: لا يحق للأسرة حجز أكثر من شقة
شرط الاستخدام: الوحدة للسكن الخاص والأسرة كمحل إقامة رئيسي
شروط وضوابط الاستحقاق في برنامج الإيجار الجديد
وأكدت مصادر مسؤولة بوزارة الإسكان أن الاستفادة من مشروع الإيجار تتطلب أن يكون المتقدم شخصاً طبيعياً وليس معنوياً، مع ضرورة إجراء بحث اجتماعي دقيق للتأكد من صحة المستندات واستحقاق المتقدمين.
وأوضحت المصادر أن النظام يمنع الجمع بين أكثر من وحدة للأسرة الواحدة (الزوج والزوجة والأولاد القصر)، كما يتم إجراء استعلام كامل للتأكد من عدم سبق الاستفادة من أي دعم سكني أو قطعة أرض من الدولة.
ويضمن هذا الإجراء وصول وحدات الإيجار لمستحقيها الفعليين، بما يحقق العدالة الاجتماعية في توزيع موارد الدولة السكنية وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الشابة والبسيطة.
آليات التعامل مع حالات سبق الاستفادة من دعم الإيجار
وفيما يخص الحالات التي سبق لها تملك وحدة سكنية، أشارت مصادر صندوق الإسكان الاجتماعي إلى إمكانية المشاركة في برنامج الإيجار ولكن دون الحصول على دعم نقدي، مع عدم إمكانية تملك الوحدة في نهاية الفترة.
ويلتزم المستفيد باستخدام الشقة كمحل إقامة رئيسي له ولأسرته طوال مدة الإيجار المحددة في التعاقد. ويهدف هذا البند إلى منع التربح من الوحدات المدعومة وضمان إشغالها بالسكان الفعليين، مما يساهم في إحياء المناطق العمرانية الجديدة وتوفير بيئة سكنية مستقرة للمواطنين الذين لا تتوفر لديهم القدرة المالية حالياً على الشراء والتمليك الفوري.
فرص التحويل من محور الإيجار إلى التمليك مستقبلاً
وأوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عبر قنوات التنسيق مع الإسكان، أن المواطنين المستفيدين من نظام الإيجار يمكنهم الاستفادة مستقبلاً من طروحات محور التمليك، بشرط خصم قيمة الدعم الذي تم الحصول عليه مسبقاً من الدعم المقرر للوحدة الجديدة.
وتعد هذه الميزة حافزاً كبيراً للمواطنين، حيث توفر لهم استقراراً مؤقتاً عبر الإيجار مع الاحتفاظ بحقهم في التملك المستقبلي.
وقد شهدت الطروحات السابقة في حوالي 10 محافظات إقبالاً كثيفاً، مما يعكس الثقة الكبيرة في مشروعات الدولة وقدرتها على تقديم حلول سكنية متنوعة تناسب مستويات الدخل المنخفضة والمتوسطة بفعالية.
توقعات الإقبال على الطرح الجديد لمنظومة الإيجار
واختتمت المصادر بالإشارة إلى أن الطرح المرتقب سيشمل مدناً حيوية، مما سيسهم في تقليل التكدس السكاني بالمناطق المزدحمة وتوجيه القوة البشرية نحو المدن الجديدة.
إن تفعيل محور الإيجار يعد ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لعام 2026، حيث يوازن بين العرض السكني والقدرة الشرائية للمواطن.
وتتوقع وزارة الإسكان أن يسهم هذا الطرح في حل أزمة السكن للكثير من الأسر، خاصة مع توفير خيارات الغرفتين والصالة أو الثلاث غرف، مما يعزز من جودة الحياة ويدعم خطط التنمية العمرانية الشاملة التي تشهدها الجمهورية في كافة القطاعات.
