بشرى سارة من معهد التمويل الدولي.. أزمة الدولار ستنتهي والاقتصاد المصري سينطلق

 
كل يوم المؤشرات الاقتصادية والتقارير المحلية والدولية ولغة البيانات والأرقام بتقول إن مصر قربت تعدي بشكل نهائى لمنعطف أخطر أزمة في تاريخها واللي بدأت مع كورونا واستمرت بشدة مع الصراع الروسي الأوكراني والتوتر العالمي في خطوط التجارة والاستثمار وانقلاب الوضع الاقتصادي العالمي.. ايه البشرى السارة اللي أعلن عنها معهد التمويل الدولي وقال ايه في اخر تقريره عن الاقتصاد المصري والجميع والدولار وقرض صندوق النقد
 

من كام ساعة نشر  معهد التمويل الدولي "IIFC"، وهو معهد دولي متخصص في شؤون الاقتصاد والمال مذكرة مفصلة عن الاقتصاد المصري وقال إنه في طريقه للتعافي ودلل على كلامه بعدد كبير من المؤشرات اللي بتقول إن الحكومة المصرية قدرت تعبر عنق الزجاجة في الأزمة الأخيرة بأقل الخساير.
وقال معهد التمويل الدولي إنه رغم خروج البرنامج اللي اتفقت عليه مصر مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر اللي فات الأول عن مساره قبل مراجعته الأولى بسبب رفض مصر تحرير سعر الجنيه أو التعويم، لكن في الوقت نفسه الاقتصاد المصري حقق نتايج إيجابية مهمة منها إن الانكماش الكبير في الواردات، الناجم عن قيود الاستيراد وسلسلة من تخفيضات قيمة الجنيه حقق تخفيف بعض العبء المالي في السنة المالية 2023.

ومن بين البيانات اللي استشهد بيها المعهد الدولي لتحسن الاقتصاد المصري هو انخفاض مستوى العجز التجاري بنسبة 30% تقريبا في الربع الأول من السنة الحالية ، مقارنة بنفس الفترة في 2022  ووصل لرفم 8.3 مليار دولار مقابل أكتر من 12 مليار دولار في مفس الفترة من السنة اللي فاتت.. وإن نسبة تقليل العجز كبيرة جدا ساعدت على رفع الضغوط وكمان  الزيادة الحادة في إيرادات السياحة، بمساعدة انخفاض العملة خلق حالة من التوازن في  ميزان الخدمات وقال إن ارتفاع إيرادات قطاعات تانية زي التصدير والموانئ والاستثمار المباشر  جنب مصر مشكلة انخفاض تحويلات المصريين بالخارج وساعد على لجم سوق الصرف الموازي.

مش كده وبس دا أعلن التقرير الدولي إن توقعات البيانات بتأكد انكماش عجز الحساب الجاري بشكل كبير، من 3.5% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2022 إلى 1.1% في السنة المالية 2023 ودا بسبب زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة واللي هتساعد في تمويل العجز، مقارنة بالتدفقات الخارجة المتوقعة من محفظة الأوراق المالية والمقدّرة بحوالي  2 مليار دولار .

و المعهد  أكد بردو إنه رغم تقلص العجز في الحساب الجاري وهو تطور إيجابي، لكن مصر لسه متأثرة بالعوامل الخارجية والدولية وان مصر بتحاول تتغلب على التحدي ده من خلال الاعتماد على الاستثمار الأجنبي المباشر من بيع الأصول المملوكة للدولة والأطراف المتعددة لتمويل العجز إن الحكومة المصرية شغالة على تجديد الاحتياطيات ودفع مصر نحو مسار مستدام.

وتقرير المعهد الدولي توقع تحريك لسعر صرف الجنيه في المستقبل و توحيد أسعار الصرف الرسمية والموازية وقال إن الخطوة دي هتحقق  خفض العجز التجاري، وتقييد الواردات مع تعزيز الصادرات غير الهيدروكربونية، مع السماح  للتحويلات بالتعافي إلى مستويات السنة المالية 2022 مع تقارب الأسعار الموازية والرسمية، وده هتكون نتيجته التقليل من احتياجات التمويل الخارجي وحاجة مصر لقروض جديدة.
خلاصة التقرير بتأكد توقعات مؤسسات تانية بانتهاء أزمة الدولار وإن مصر قدرت تحقق وفرة كبيرة في النقد الأجنبي وإن المسألة مسألة وقت ودا بيتفق مع كلام الدكتور محمد معيط وزير المالية لما قال مصر هتتخلص من كل مشاكلها الاقتصادية على اخر السنة وكل ما الوقت يمر حدة الأزمة بتخف