البنك المركزي يوجه البنوك بالتنسيق مع التأمين الاجتماعي لمراقبة حسابات المعاشات

أصدر البنك المركزي المصري كتابا دوريا للبنوك بشأن مراقبة حسابات المعاشات والمعاملات التي تجري عليها.

ووجه البنك المركزي، البنوك، باتخاذ اللازم نحو التنسيق الدائم مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي فيما يتعلق بتلك الحسابات.

وشدد على اتخاذ اللازم نحو الالتزام بما ورد بالمادة (297) باللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

وتنص المادة على أن "تعتبر المعاشات التي تصرف عن طريق إيداعها بالحسابات الجارية في أي من البنوك أو هيئة البريد أو بدفاتر التوفير بهيئة البريد قد تم صرفها بمجرد إيداعها بالحساب الجارى أو دفتر التوفير لصاحب الشأن".

وتضيف المادة: "ومع عدم الإخلال بنص الفقرة السابقة تلتزم البنوك ومكاتب البريد برد المعاشات غير المستحقة التى أودعت بالحسابات الجارية أو بدفاتر التوفير طالما لم يتم سحبها، وذلك خلال مدة لا تجاوز شهر من تاريخ العلم بذلك.. وتلتزم البنوك بإخطار الهيئة بالحسابات الجارية التي لم يطرأ عليها حركة معاملات لمدة سنتين بخلاف المعاشات".