انفراجة قوية في أزمة الدولار..هل تنجح الحكومةفي جمع الـ 15 مليار؟
المفروض خلال الفترة من ابريل اللى فات ولحد نهاية مارس 2024 مصر تجمع حوالي 15 مليار دولار .. فهل ده ممكن يحصل فعلا؟ وهل الانفراجة في بيع أدوات الدين الحكومية بالدولار ممكن تستمر ولا لأ . وهو فيه أصلا اقبال على شراء السندات وأذون الخزانة المقومة بالدولار؟ وإزاي ده ممكن يحل أزمة نقص السيولة الدولارية؟
نفراجة قوية جدا حصلت في أزمة نقص العملة الأجنبية في الكام ساعة الأخيرة والبنك المكرزي نجح امبارح في بيع أذون خزانة لأجل عام مقومة بالدولار بقيمة 554.1 مليون دولار ومتوسط عائد 5.15%.. يعنى بالبلدي كده مصر دخلها امبارح نص مليار دولار من بيع أدوات دين حكومية للخارج.. وزي ما احنا عارفين كان فيه ضعف اقبال على الأدوات دي خلال الكام شهر الخيرة لكن الحمد لله حصلت الانفراجة وهنبدأ نشوف عمليات بيع جديدة خلال الفترة الجاية وده هيكون ليه دور مهم في تدبير سيولة دولارية في وقت صعبمصر محتاجة فيه لكل دولار .
وكان المركزي توقع في وقت سابق تلقي مصر خلال 12 شهر بين أبريل 2023 ولغاية مارس 2024، نحو 15.2 مليار دولار على الأقل
وقال البنك فى بيانات التدفقات قصيرة الأجل المحددة سلفًا، والمؤثرة على احتياطى النقد الأجنبى، إن الدولة هتتلقى 6.76 مليار دولار أقساط قروض مُفرج عنها، بخلاف 9.2 مليار دولار مبيعات قناة السويس للعملة الأجنبية.
وخلال الفترة من مايو وحتى يوليو 2023، من المتوقع أن تتلقى مصر 2.66 مليار دولار بينها 1.13 مليار دولار دفعات ديون، و1.53 مليار دولار مبيعات قناة السويس، وخلال الفترة من يوليو وحتى مارس 2024، هتتلقى 11.956 مليار دولار بينها 5.07 مليار دولار دفعات ديون، و6.9 مليار دولار مبيعات قناة السويس من العملة الأجنبية.
كمان مصر ووفقا لتصريحات رسمية من وزير المالية محمد معيط بتنتظر جمع حوالى 2 مليار دولار من مبيعات أسهم شركات حكومية هيتم طرحها في البورصة قبل نهاية 2023 في اطار خطة الطروحات الحكومية اللى أعلن عنها رئيس الوزراء وبتشمل أكتر من 30 شركة مملوكة للدولة من بينها 3 بنوك.
وبتستهدف الحكومة جمع 40 مليار دولار من بيع بعض الأصول على 4 سنين في اطار التحركات لسد الفجوة التمويلية الناتجة عن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
