إجراءات حكومية غير مسبوقة للمضاربين بسوق السيارات
بدأت الحكومة المصرية في التدخل لحل أزمة السيارات و الارتفاع الجنوني للأسعار فضلا عن توجه بعض التوكيلات بتسعير السيارات بالدولار بأسعار أعلي من الأسعار في السوق الرسمية.
وقال مصدر حكومي في تصريحات خاصة لموقع بانكير أن الحكومة ستضرب بيد من حديد على المضاربين في سوق السيارات واختلاق أزمات داخل الأسواق المحلية ، لافتاً إلى أن هناك إجراءات قانونية وخطوات ستكون مفاجأة لذلك السوق مع ثبات وجود أشخاص ومضاربين عملة يقومون بأعمال غير مشروعة.
ومع احتدام الأزمة تشير بعض التقارير إلى اتجاه عدد من الوكلاء والموزعين بطلب سداد قيمة السيارة بالدولار، وهو ما تسبب في مشكلات وصلت إلى القضاء بين عدد من الحاجزين وشركات البيع، وفق بيان حديث كشفت رابطة مصنعي السيارات في مصر عن أن ما يفعله بعض وكلاء السوق المصرية من تسعير بالدولار أمر مخالف للقانون.
وأوضحت الرابطة أنها ضد فكرة التسعير بالدولار تماماً فالقانون يجرم فاعله، فضلاً عن أن شراء السيارات بالعملة الأميركية سيزيد من ضعف الاقتصاد المصري بسبب لجوء المواطنين إلى السوق السوداء لتوفيرها، وطلبت من المستهلكين ضرورة الوقوف بجانب اقتصاد بلادهم للخروج من هذه الأزمة الصعبة، والابتعاد عن شراء الدولار من السوق الموازية دعماً ومساندة للدولة المصرية لتخطي الأزمة الحالية.
وقالت شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية إن القانون المصري لا يسمح إطلاقاً بالتسعير بالعملة الأجنبية بل ويعاقب عليه وتصل عقوبته إلى حد الغرامة والسجن، فضلاً عن أن ذلك يسهم في انهيار العملة المصرية وتدهور الاقتصاد الوطني، لافتة إلى أن التسعير بالدولار وإجبار المستهلك على سداد قيمتها وفق أسعار الصرف في السوق السوداء أو السداد بالعملة الأميركية خطأ كبير له تأثيرات سلبية في الاقتصاد المصري.
