البنك المركزي التركي يقرر تثبيت سعر الفائدة عند 8.5%

 قرر البنك المركزي التركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند 8.5% وقيمت اللجنة أن موقف السياسة النقدية الحالي كافٍ لدعم الانتعاش الضروري في أعقاب الزلزال من خلال الحفاظ على استقرار الأسعار والاستقرار المالي وتتم مراقبة آثار الزلزال الذي وقع في النصف الأول من عام 2023 عن كثب.

وقال البنك المركزي التركي إنه على الرغم من أن البيانات الصادرة مؤخرًا تشير إلى نشاط اقتصادي أقوى مما كان متوقعًا ، إلا أن مخاوف الركود في الاقتصادات المتقدمة نتيجة للمخاطر الجيوسياسية والارتفاعات في أسعار الفائدة مستمرة ، وظهرت الظروف التي تهدد الاستقرار المالي ، الناجمة عن فشل البنوك المتتالية. في حين تم تخفيف الآثار السلبية لقيود العرض في بعض القطاعات ، ولا سيما المواد الغذائية الأساسية ، من خلال الحلول الاستراتيجية التي يسرتها تركيا ، يستمر ارتفاع مستوى تضخم المنتجين والمستهلكين على المستوى الدولي. يتم مراقبة آثار التضخم العالمي المرتفع على توقعات التضخم والأسواق المالية الدولية عن كثب. 

وتابع أنه بينما يستمر الاختلاف في خطوات السياسة النقدية واتصالات البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة بسبب آفاقها الاقتصادية المتنوعة ، يتم اتخاذ خطوات منسقة تعطي الأولوية للاستقرار المالي من خلال اتفاقيات المبادلة وتسهيلات السيولة الجديدة. تعمل الأسواق المالية على تعديل توقعاتها بأن البنوك المركزية ستنهي دورات رفع أسعار الفائدة في المدى القريب.

وقبل كارثة القرن ، كانت المؤشرات الرئيسية تشير إلى زيادة الطلب المحلي مقارنة بالطلب الخارجي ، فضلاً عن زيادة في اتجاه النمو في الربع الأول من عام 2023 وتظهر البيانات الأخيرة أن النشاط الاقتصادي في منطقة الزلزال قد تعافى أسرع من المتوقع ، وأصبح من الواضح أن الزلزال لن يكون له تأثير دائم على أداء الاقتصاد التركي على المدى المتوسط. 

وفي حين أن حصة المكونات المستدامة للنمو الاقتصادي لا تزال مرتفعة ، فإن المساهمة الأقوى من المتوقع لإيرادات السياحة في رصيد الحساب الجاري تستمر طوال العام ومن ناحية أخرى ، فإن الزيادة المستمرة في الطلب على الاستهلاك المحلي ، وارتفاع مستوى أسعار الطاقة ، وضعف النشاط الاقتصادي لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين ، تبقي المخاطر على ميزان الحساب الجاري حية

وأكد البنك المركزي التركي أنه يتم مراقبة معدل نمو الائتمان وتخصيص الأموال لأغراض النشاط الاقتصادي الحقيقي عن كثب. وكما أُعلن في وثيقة السياسة النقدية واستراتيجية الليرة لعام 2023 ، ستواصل اللجنة بشكل حاسم استخدام الأدوات التي تدعم فعالية آلية التحويل النقدي ، وستتواءم مجموعة أدوات السياسة بأكملها ، لا سيما قنوات التمويل ، مع أهداف الليرة. ستعطي اللجنة الأولوية لتهيئة الظروف المالية الداعمة من أجل تقليل آثار الكارثة إلى الحد الأدنى ودعم التعافي الضروري.

وفي حين أن مستوى التضخم واتجاهه الأساسي يستمران في التحسن بدعم من نهج السياسة المتكاملة المنفذ ، فإن تأثير اختلال التوازن بين العرض والطلب الناجم عن الزلزال على التضخم يتم رصده عن كثب. لقد أصبح من المهم للغاية الحفاظ على الظروف المالية داعمة للحفاظ على زخم النمو في الإنتاج الصناعي والاتجاه الإيجابي في التوظيف بعد الزلزال.

وأوضح البنك المركزي التركي أنه سيواصل استخدام جميع الأدوات المتاحة بشكل حاسم حتى تشير المؤشرات القوية إلى انخفاض دائم في التضخم ويتم تحقيق هدف 5 في المائة على المدى المتوسط سعياً وراء الهدف الأساسي المتمثل في استقرار الأسعار. ستنفذ CBRT استراتيجية الليرة من أجل إنشاء أساس مؤسسي لاستقرار الأسعار الدائم والمستدام. سيعزز الاستقرار في المستوى العام للأسعار استقرار الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي من خلال انخفاض علاوة مخاطر البلد ، واستمرار انعكاس استبدال العملة والاتجاه التصاعدي في احتياطيات النقد الأجنبي ، والانخفاض الدائم في تكاليف التمويل وهذا من شأنه أن يخلق أساساً قابلاً للتطبيق للاستثمار والإنتاج والتوظيف لمواصلة النمو بطريقة صحية ومستدامة.