رغم النمو الإيجابي.. 4 تحديات تواجه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قبل الاجتماع المقبل لحسم الفائدة

كانت البيانات الاقتصادية الأمريكية لشهر أبريل متباينة ، وتشير على الأقل إلى أن النمو لا يزال إيجابيًا وانتعش مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM بشكل متواضع إلى 47.1 من 46.3 في مارس ، بينما ساعدت قفزة في إنتاج السيارات على رفع إنتاج التصنيع بنسبة 1٪ تحسن مؤشر مديري المشتريات للخدمات إلى 51.9 من 51.2 ، وهو مستوى يتوافق مع نمو الاتجاه الفرعي.

واكتسبت الوظائف غير الزراعية 253000 ، في حين انخفض معدل البطالة إلى 3.4٪ ، مطابقة لأدنى مستوياتها منذ عدة عقود في يناير وتباطأ التضخم الرئيسي لمؤشر أسعار المستهلكين إلى 4.9٪ ، منخفضًا من ذروة بلغت 9.1٪ في يونيو ، لكن أسعار الخدمات استمرت في الارتفاع بسرعة.

وارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.4٪ بعد الانخفاضات في فبراير ومارس. رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 3 مايو ، محددًا النطاق المستهدف للأموال الفيدرالية عند 5-5.25٪. يبدو أن المفاوضات بشأن سقف الديون تحرز بعض التقدم قبل موعد مبكر من شهر يونيو.

موازنة المخاطر

وفي الأيام الأخيرة ، أدلى العديد من أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) بتعليقات عامة بشأن توقعات السياسة وعلى وجه الخصوص تفكيرهم حول الاجتماع القادم في 13-14 يونيو ومن الواضح أن بعض الأعضاء يميلون إلى زيادة أخرى في السعر ويميل آخرون أكثر نحو التوقف المؤقت ، لكنهم يظلون غير ملتزمين في معظم الأحيان.

والقرار بشأن رفع أسعار الفائدة متوازن للغاية لدرجة أنه لا يزال من الممكن أن يمضي في أي من الاتجاهين اعتمادًا على كيفية تطور الأحداث من الآن وحتى الاجتماع وستكون قوائم الرواتب في 2 يونيو ومؤشر أسعار المستهلك في 13 يونيو إصدارات البيانات الرئيسية وفي وقت من الأوقات ، قامت الأسواق بتسعير ارتفاع آخر تقريبًا ، ولكن السوق حاليًا ترى حوالي 50٪ فرصة لرفع مرة أخرى ، إما في اجتماع يونيو أو في الاجتماع التالي في 25-26 يوليو.

ويمكن تقديم حجج جيدة على جانبي النقاش وسوف يلاحظ أولئك الذين يدافعون عن رفع الأسعار أن التضخم لا يزال أعلى بكثير من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪ وأن معدل البطالة منخفض تاريخيًا عند 3.4٪ وتراجع نمو الأجور إلى حد ما ولكنه لا يزال مرتفعاً للغاية بحيث لا يتوافق مع معدل تضخم بنسبة 2٪ على المدى المتوسط وأظهر أحدث استطلاع أجرته جامعة ميشيجان للمستهلكين أن توقعات التضخم على المدى الطويل في أعلى نطاقها على مدار العشرين عامًا الماضية ، وكلما طالت مدة بقاء التضخم مرتفعًا ، زادت احتمالية ارتفاع التوقعات إلى مستويات مقلقة بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي وفي ظل الظروف العادية ، ستدعم هذه البيانات بوضوح ارتفاعًا آخر أو حتى أكثر من ارتفاع واحد.

ومع ذلك ، فإن أولئك الذين يطالبون بالتوقف سوف يلاحظون أن الظروف ليست طبيعية ، وأنه يجب على بنك الاحتياطي الفيدرالي أيضًا أن يأخذ في الاعتبار مخاطر الجانب السلبي للمضي قدمًا.

أولاً ، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي بالفعل أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس ، مع إجراء تشديد كمي أيضًا. هذا كثير على الاقتصاد لامتصاصه ، وهناك الكثير من عدم اليقين بشأن التأثير المتأخر لتلك الزيادات.

ثانيًا ، كانت البنوك تشدد معايير الإقراض الخاصة بها حتى قبل إجهاد النظام المصرفي الأخير ، الأمر الذي كان له آثار سلبية على توقعات النمو وتشير توقعات الإجماع إلى أن يصبح نمو الناتج المحلي الإجمالي سالبًا في النصف الثاني من عام 23 ، كما كانت توقعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة من ملخص التوقعات الاقتصادية لشهر مارس متشائمة أيضًا ، حيث دعت إلى معدل بطالة يبلغ 4.5٪ في نهاية العام.

ثالثًا ، كان التضخم يتجه نحو الانخفاض منذ أن بلغ ذروته في يونيو الماضي ويبدو أنه من المرجح أن يتباطأ أكثر في الأشهر المقبلة.

رابعًا ، هناك مخاطر حول الجدل حول سقف الديون وبينما يعتقد خبراء أن هناك فرصًا جيدة للتوصل إلى حل قبل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ، فمن شبه المؤكد أن تتضمن أي صفقة بعض التشديد المالي ، والذي من شأنه أن يقلل من حاجة بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة وإن تجاوز الموعد النهائي لسقف الديون سيكون له عواقب وخيمة ، وفي هذه الحالة لا توجد فرصة تقريبًا لرفع الاحتياطي الفيدرالي.