شعبة الذهب تقدم مقترح للحكومة باستثناء 150 جرامًا ذهب من الجمارك للقادمين من الخارج

تعتزم شعبة الذهب تقديم مقترح لوزارة التموين والتجارة الداخلية،  للسماح للمصريين القادمين من الخارج بالدخول بنحو 150 جرامًا من الذهب بدون جمارك وذلك لتخفيف الضغط على المخزون المحلي وتهدئة الأسعار، كما يسهم في جذب العملة الاجنبية وضعها بالسوق المحلي.

قال هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الذهب وصلت إلى أرقام غير مسبوقة على الإطلاق، حيث رصدت الشبعة تداول أسعارًا مرتفعة بشكل غير مبرر، نتيجة موجة شرائية متزايدة بغرض التحوط، باعتبار الذهب الوعاء الأمن والمتاح للحفاظ على قيمة العملة.

أوضح ميلاد، أن المعادلة تخطت فكرة تسعير الذهب على الدولار، حيث أصبح الذهب خامة محدودة تتسم بالندرة بالسوق المحلي، بفعل الطلب المتزايد ، وووقف الاستيراد، وعزوف المواطينن عن بيع ما في حيازتهم ما أدى إلى نقص المعروض.

أضاف، أن من يمتلك الذهب آلان هي المتحكم في السوق وهو من يفرض سعره، في وجود مواطن  يشتري بأي ثمن.

أشار إلى أن الشعبة تحاول ايجاد آليات خارج الصندوق تضبط السوق نسبيًا من بينها ضرورة تروي المواطين في الشراء كمرحلة مبدئية، حتى تستقر وتهدأ الأسعار، إذ أن جزءًا من السيولة الموجة لأسواق الذهب كانت حصة من أموال الشهادات البنكية، والتي تسببت في ارتفاع الطلب.

أضاف، كما ينصح للخروج من هذه الأزمة بتوجه المواطنين بشراء المشغولات، لأن الطلب على السبائك والجينهات ضغط على الخام،  في ظل توفر مخزون كبير من المشغولات بالمحلات، والمصنعيات لم تعد عقبة في ظل ارتفاع الأسعار، حيث تمثل نحو  4 % من قيمة الذهب، ومقارنة بارتفاعات الذهب غير المبررة التي تجاوزت 25 %، ما يخفف الضغط على الذهب الخام.

لفت، إلى أن احتياجات  ورغبات المواطنين هي التي تحرك السوق، وتجبر المحلات على توفير السبائك والجينهات في ظل نقص الخام بالأسواق، ما يدفع الأسعار للصعود.

تابع، أن أسعار الذهب في مصر اغلي من دبي والسعودية، وارتفاع الأسعار عرض تجار ومحلات الذهب لخسائر كبيرة، لأنه رأس مال التاجر هو جرام الذهب وليس الجنيه، ومن ثم يجب تعويض ما يتم بيعه للمواطنين وبنفس الأسعار وتحرك الأسعار بهذه الوتيرة، عرض المحلات لتعويض رأس مخزونها من الذهب بأسعار أعلى من التي تم البيع بها للمواطنين.