محافظ البنك المركزي الكندي يلمح إلى خفض قادم في سعر الفائدة

تعاني الاقتصادات في جميع أنحاء العالم من آثار الوباء وخفضت البنوك المركزية أسعار الفائدة كإجراء واحد للتخفيف من الآثار وفي كندا أشارت العديد من التقارير إلى أن التعافي الاقتصادي الذي بدا أنه بدأ في منتصف الصيف ، قد توقف الآن.

وارتفعت معدلات COVID ، لا سيما في المقاطعتين الأكثر اكتظاظًا بالسكان والأكثر تضررًا في كندا ، أونتاريو وكيبيك وفرض كل منها قيودًا جديدة أضرّت بالاقتصاد بشكل أكبر ، وخاصة الأعمال المتعلقة بالسفر والسياحة والفنادق والمطاعم والحانات ويشكل السفر والضيافة قطاعا رئيسيا في الاقتصاد ، ولكن معظم القطاعات الأخرى تضر أيضا.

وقال المحافظ السابق للبنك المركزي الكندي إن أسعار الفائدة ستبقى عند أدنى مستوى تاريخي لها عند 0.25 في المائة المحدد في مارس وربما تبقى هكذا لمدة عام على الأقل ، وربما عامين.

وأمس وخلال مواجهة الاقتصاد المتعثر ، ألمح المحافظ المعين مؤخرًا تيف ماكليم ، إلى أنه على الرغم من عدم وجود خطط للقيام بذلك الآن فإن تخفيض البنك المركزي قد يكون خيارًا ، بما في ذلك أسعار الفائدة السلبية.

وفي خطاب ألقاه أمس أمام مجموعة المخاطر المالية ، رد ماكليم على سؤال حول أسعار الفائدة السلبية ، مشيرًا على الرغم من عدم وجود نقاش في الوقت الحالي ، "لا تقل أبدًا" مضيفًا أنه بقي في خيارات البنك للتدابير للتعامل مع الاقتصاد المتعثر.

والمعدل السلبي هو عندما تضطر البنوك التجارية إلى الدفع لتخزين أموالها الزائدة بدلًا من جني الفوائد على أموالها والفكرة هي تشجيعهم على إقراض الأموال التي من شأنها أن تساعد في تحفيز الاقتصاد ومع ذلك ، في حين أن عددًا قليلاً من البلدان قد خفضت أسعار الفائدة المركزية إلى مناطق سلبية مثل سويسرا واليابان على سبيل المثال ، لا يتفق جميع الاقتصاديين على أنها سياسة جيدة.

وفي حديثه أمس ، قال ماكليم إنه لا تزال هناك خيارات أخرى للبنك في مجموعة أدواته ويتضمن تمويل إضافي للإقراض مضيفا أن كندا تضررت من فيروس كورونا ولديها بالفعل "نقاط ضعف'' مالية واقتصادية وأن السياسات الجريئة المتخذة للتخفيف من الصدمة الاقتصادية مطلوبة ، لكن بقدر ما كانت هناك حاجة إلى استجابة سياسية جريئة ، فإنها ستجعل الاقتصاد والمالي حتمًا والنظام أكثر عرضة للصدمات الاقتصادية على الطريق.

كما أعرب عن قلقه بشأن تزايد ديون الشركات والأسر ومخاطر التخلف عن السداد ، مما يزيد من الأزمة المالية المحتملة.

وذكرت جمعية المصرفيين الكنديين ، التي نُشرت في 29 سبتمبر ، أنه اعتبارًا من أبريل ، في وقت مبكر من الوباء ، كان هناك أكثر من أربعة ملايين ونصف الرهون العقارية مسجلة حاليًا ، مع أكثر من 12 ألفًا من المتأخرات وعرض المقرضون تأجيل الرهن العقاري لمدة ستة أشهر لأن العديد من الكنديين فقدوا وظائفهم بسبب الإغلاق القسري للشركات للحد من انتشار COVID-19 وفي يوليو الماضي طلب حوالي 775000 من أصحاب المنازل تأجيلات.

جدير بالذكر أنه استقر الدولار الكندي نسبيًا بعد خطاب ماكليمز ، حيث ارتفع بنسبة 0.1 في المائة فقط إلى 75.52 سنتًا مقابل الدولار الأمريكي.