نمو طفيف في اقتصاد بريطانيا وسط توقعات بخفض معدلات الفائدة خلال 2027
أظهرت أرقام رسمية صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية أن اقتصاد بريطانيا نما بنسبة 0.1% خلال الربع الأخير من العام الماضي.
وجاءت هذه النتائج متوافقة مع توقعات خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آرائهم وكالة "رويترز"، حيث استقرت قراءة الناتج المحلي الإجمالي عند التقدير المؤقت الذي نُشر الشهر الماضي، مما يعكس حالة من الاستقرار الهش في الأداء المالي والمؤشرات الإنتاجية للمملكة المتحدة خلال الأشهر الماضية، تزامناً مع المتغيرات الجيوسياسية الراهنة في منطقة الشرق الأوسط وتأثيراتها المباشرة.
منظمة التعاون الاقتصادي تخفض توقعات النمو
ورغم هذا النمو الطفيف، شهدت التوقعات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمستقبل بريطانيا الاقتصادي أكبر خفض مقارنة بأي اقتصاد رئيسي آخر ضمن مجموعة الدول المتقدمة.
وقررت المنظمة، ومقرها باريس، خفض توقعاتها لعام 2026 بمقدار نصف نقطة مئوية لتستقر عند 0.7%، وهي نسبة تعكس حجم التحديات الهيكلية والضغوط المالية التي تواجهها لندن.
وفي المقابل، شهدت منطقة اليورو تخفيضاً أقل حدة، بينما تم رفع توقعات النمو للولايات المتحدة، مما يضع الاقتصاد البريطاني في موقف يتطلب سياسات تحفيزية أكثر مرونة وذكاءً.
ضغوط التضخم وتحديات التشديد المالي في لندن
وأرجعت المنظمة في تقريرها ضعف النمو المتوقع في بريطانيا إلى سياسات التشديد المالي المخطط لها وارتفاع أسعار الطاقة العالمية. كما تم تعديل توقعات التضخم لعام 2026 بالرفع لتصل إلى 4%، وهو أكبر تعديل تصاعدي بين الاقتصادات الكبرى.
ومن المتوقع أن يستمر الضغط التضخمي حتى عام 2027 ليسجل 2.6%، وهو مستوى لا يزال أعلى من المستهدف الرسمي لبنك إنجلترا، مما يفرض قيوداً على القدرة الشرائية للمواطنين ويزيد من تكاليف الإنتاج الصناعي والخدمي في مختلف القطاعات الحيوية بالبلاد.
مستقبل أسعار الفائدة وقرارات بنك إنجلترا
وتنبأ التقرير الدولي بأن يبقي بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير خلال العام الحالي لدعم استقرار العملة في بريطانيا ومواجهة التضخم المرتفع. ومن المرجح البدء في خفض الفائدة بحلول الربع الأول من العام القادم 2027 بالتزامن مع التراجع التدريجي في حدة الضغوط السعرية.
ويهدف هذا التوجه النقدي إلى موازنة الكفة بين كبح التضخم وتحفيز الاستثمار، في محاولة لتجاوز مرحلة الركود التقني والوصول إلى معدل نمو مستدام يتوافق مع رؤية المملكة المتحدة لتعزيز تنافسيتها الاقتصادية في مرحلة ما بعد التحولات العالمية الكبرى.
مؤشرات الاقتصاد البريطاني لعامي 2026 و2027
0.1% نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير.
0.7% التوقعات المعدلة للنمو الاقتصادي خلال عام 2026.
4.0% معدل التضخم المتوقع في عام 2026 (زيادة 1.5 نقطة).
1.3% توقعات النمو المستقر لعام 2027 دون تغيير.
2.6% معدل التضخم المستهدف لعام 2027 (أعلى من هدف البنك).
وختاماً، فإن المشهد الاقتصادي الحالي في بريطانيا يتطلب رقابة دقيقة وتحركاً سريعاً لمواجهة تباطؤ النشاط وتآكل الدخول الحقيقية. ومع استمرار حالة عدم اليقين العالمية، يظل الرهان على قدرة القطاع الخاص البريطاني في استعادة زمام المبادرة بدعم من قرارات نقدية متزنة في الربع الأول من عام 2027. وسيكون لمدى استجابة الأسواق لخفض الفائدة المستقبلي دور حاسم في تحديد مسار التعافي، وضمان استمرارية برامج الحماية الاجتماعية والاستثمارات العامة في البنية التحتية والخدمات الأساسية للمجتمع البريطاني.
