الإثنين 29 أبريل 2024
رئيس التحرير
عمرو عامر
المشرف العام
عبدالعظيم حشيش
أخبار

البورصة: إتفاق صندوق النقد ودعم البنك المركزي صعد بالمؤشر الرئيسي في الربع الأخير من 2022

الأحد 01/يناير/2023 - 08:50 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية

 

أكدت البورصة المصرية أن مؤشرها الرئيسي (EGX30) حقق مكاسب في الربع الأخير من عام 2022، بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ودعم البنك المركزي للسماح للمقرضين بقدر أكبر من المرونة في تداول العملات.

وذكرت البورصة المصرية في بيان اليوم الأحد، أن أداء أسواق المال العربية شهدت تباينًا هذا العام، لكن البورصة المصرية سجلت أفضل أداءً في الشرق الأوسط في عام 2022.

وأوضح بيان البورصة أن أسواق الأسهم بمنطقة الشرق الأوسط شهدت فترة صعبة في عام 2022، حيث أثر التضخم وارتفاع أسعار الفائدة والحرب في أوكرانيا بشدة على معنويات المستثمرين، حسبما أوضح كبير استراتيجيي السوق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة Exness وائل مكارم.

وأضاف وائل مكارم أن التحديات السابقة أدت لتباين أداء الأسواق بالمنطقة، حيث تقوم معظم دول مجلس التعاون الخليجي بربط عملاتها بالدولار الأمريكي، وتتبع تحركات سياسة الاحتياطي الفيدرالي عن كثب، مما يعرض المنطقة لتأثير مباشر من تشديد السياسة النقدية في أكبر اقتصاد في العالم.

وذكر مكارم أن حرب أوكرانيا خلقت تقلبات قوية في أسعار الطاقة والتي أثرت بدورها على الاقتصادات في جميع أنحاء العالم وأداء الشركات في مختلف القطاعات من النقل إلى البيع بالتجزئة.

وأضاف بيان البورصة أنه خارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر (EGX30) محققًا مكاسب سنوية بنسبة 22٪، حيث عكس المؤشر الرئيس للبورصة المصرية اتجاهه السابق ليحقق مكاسب في الربع الأخير بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ودعم البنك المركزي للسماح للمقرضين بقدر أكبر من المرونة في تداول العملات.

يذكر أن البورصة المصرية تشهد اليوم الأحد إجارة مع عطلة البنوك بمناسبة انتهاء السنة المالية.

يذكر أن مجلس الوزراء عقد مؤتمرًا صحفيًا في 27 أكتوبر الماضي، أعلن خلاله عن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن برنامج القرض مع صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى ما أعلنه محافظ البنك المركزي خلال المؤتمر من تحرير صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية ليعكس قوى العرض والطلب.

ومنذ أسبوعين أعلن صندوق النقد الدولي عن موافقته النهائية على القرض بقيمة 3 مليارات دولار وما يتضمن البرنامج من تحفيز إضافي يصل إلى 14 مليار دولارًا من شركاء مصر الإقليميين والدوليين.