5000 معدة حديثة للقطاع الزراعي.. وتحسين كفاءة المياه يرفع الإنتاج
استعرض وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق استراتيجية الوزارة لتطوير القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي، وذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، برئاسة رئيس لجنة الزراعة السيد القصير، وبحضور قيادات الوزارة وأعضاء اللجنة.
وأكد الوزير أن الدولة المصرية تمضي قدمًا في تنفيذ مشروعات قومية كبرى لدعم القطاع الزراعي، مشيرًا إلى أن سياسة التسعير العادلة لمحصول القمح ساهمت في تحفيز المزارعين، حيث بلغت المساحة المنزرعة نحو 3.7 مليون فدان، مع استهداف توريد نحو 5 ملايين طن خلال الموسم الحالي.
وأوضح أن الوزارة تعمل على التوسع في منظومة الزراعة التعاقدية التي تغطي حاليًا نحو 700 ألف فدان، مع الإعلان المسبق عن أسعار مجزية، بما يضمن استقرار دخل المزارعين وتشجيعهم على زيادة الإنتاج.
وشدد الوزير على أن الفلاح المصري يأتي على رأس أولويات الدولة، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي، مؤكدًا استمرار تقديم الدعم وتذليل التحديات، إلى جانب تبني سياسات محفزة لزيادة الإنتاج وتحسين مستوى المعيشة.
وفي سياق مواجهة التحديات العالمية، أشار إلى أن الضغوط على سلاسل الإمداد وتكاليف النقل تفرض ضرورة تعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي، من خلال تنسيق الجهود بين مؤسسات الدولة المختلفة لضمان استقرار المنظومة الزراعية.
وكشف الوزير عن تطوير الميكنة الزراعية بإضافة نحو 5000 معدة حديثة، ما يسهم في رفع كفاءة العمليات الزراعية وتوفير الوقت والجهد، إلى جانب تطبيق ممارسات ترشيد المياه على مساحة 2.8 مليون فدان، وهو ما يدعم زيادة الإنتاجية بنحو 20%.
كما استعرض جهود تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، حيث بلغ إنتاج الدواجن نحو 1.6 مليار طائر، إضافة إلى 16 مليار بيضة سنويًا، مع استمرار برامج التحسين الوراثي وحملات تحصين الماشية لدعم المربين وزيادة الإنتاج.
وفيما يتعلق بالرقابة، أكد الوزير إحكام السيطرة على توزيع الأسمدة المدعمة لضمان وصولها لمستحقيها، مع إعداد خرائط سمادية لعدد 16 محافظة، والتوسع في استخدام الأسمدة العضوية والحيوية، حيث تم تسجيل 143 منتجًا محليًا وتشغيل 13 مزرعة عضوية.
وأشار إلى تنفيذ حملات تفتيش مكثفة على سوق المبيدات، حيث تم المرور على 16608 محال خلال عام 2025 وتحرير 390 محضرًا، إضافة إلى التفتيش على 2769 محلًا خلال الربع الأول من العام الجاري وتحرير 69 محضرًا.
وشهد الاجتماع تفاعلًا من أعضاء مجلس النواب حول عدد من القضايا، حيث أكد رئيس اللجنة أهمية استمرار التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مشيدًا بالإجراءات التي ساهمت في تأمين احتياجات المواطنين رغم التحديات العالمية.
