ثورة الأجور في موازنة 2026.. حزمة تاريخية لرفع الحد الأدنى لـ 9000 جنيه وزيادات استثنائية للمعلمين والأطباء
تشهد الأوساط الحكومية والعمالية في مصر حالة من الترقب المكثف تزامناً مع اللمسات الأخيرة لموازنة العام المالي الجديد (2026/2027).
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على صياغة "أكبر زيادة في تاريخ الأجور" تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، لضمان تخفيف الأعباء المعيشية الناتجة عن التضخم العالمي والتقلبات الاقتصادية.
أولاً: مستهدفات الحد الأدنى للأجور 2026
وفقاً للمؤشرات الرسمية وتصريحات وزير المالية أحمد كجوك، تتجه الحكومة لرفع الحد الأدنى للأجور ليتجاوز معدلات التضخم الحالية، لضمان تحسن حقيقي في القوة الشرائية وليس مجرد زيادة رقمية.
وتشير السيناريوهات المطروحة إلى ما يلي:
المستوى المستهدف
رفع الحد الأدنى من 7000 جنيه (المطبق حالياً منذ يوليو 2025) ليصل إلى نطاق يتراوح بين 8500 و9000 جنيه.
القطاع الخاص
من المقرر التنسيق مع المجلس القومي للأجور لضمان تطبيق نفس الزيادات في القطاع الخاص تماشياً مع قرارات الدولة.
ثانياً: تفاصيل الزيادات المتوقعة للدرجات الوظيفية
تعتمد الحزمة الجديدة على نظام "التدرج" لضمان العدالة الوظيفية، حيث تشير التقديرات إلى زيادة إجمالي الأجر الشهري للدرجات الصغرى بنحو 1100 إلى 1600 جنيه، وفقاً للجدول التقريبي التالي:
الدرجات الصغرى (السادسة والخامسة) زيادة بحد أدنى 1100 جنيه.
الدرجات الوسطى (الثالثة والثانية)
زيادة تتراوح بين 1300 و1500 جنيه.
الدرجات القيادية (الأولى فما فوق)
زيادة قد تصل إلى 1600 جنيه فأكثر، مع رفع الحوافز الإضافية.
ثالثاً: المعاشات وبرامج الحماية الاجتماعية
لا تقتصر الحزمة على الموظفين فقط، بل تمتد لتشمل ملايين المستفيدين من المظلة الاجتماعية:
أصحاب المعاشات
ترقب لزيادة سنوية (تُطبق عادة في يوليو) بنسبة قد تصل إلى 15% وفقاً لقانون التأمينات الموحد، مع احتمالية تبكيرها أو إقرار علاوة غلاء معيشة إضافية.
تكافل وكرامة
زيادة المخصصات المالية للبرنامج لخدمة أكثر من 23 مليون مواطن، مع مقترحات بتقديم دعم نقدي استثنائي بقيمة 400 جنيه للأسر الأكثر احتياجاً.
السلع التموينية
دراسة إتاحة سلع إضافية عبر البطاقات التموينية كجزء من الدعم العيني المصاحب لزيادة الأجور.
رابعاً: القطاعات ذات الأولوية (الصحة والتعليم)
شدد وزير المالية على أن موازنة 2026 تضع قطاعي الصحة والتعليم كأولوية قصوى، من خلال:
إقرار حوافز إضافية للمعلمين وأعضاء المهن الطبية لتعويض ندرة التخصصات وتحسين جودة الخدمة.
توفير مخصصات مالية لتعيين دفعات جديدة تشمل 75 ألف معلم و30 ألف طبيب لسد العجز في هذه القطاعات الحيوية.
خامساً: موعد الإعلان الرسمي والتطبيق
الإعلان: من المتوقع صدور القرار الرسمي والنهائي خلال أيام، وتحديداً بعد انتهاء إجازة عيد الفطر مباشرة، بالتزامن مع عرض الموازنة على مجلس النواب.
التطبيق: يبدأ التنفيذ الفعلي للزيادات مع بداية العام المالي الجديد في 1 يوليو 2026، مع وجود احتمالات (قيد الدراسة) لتبكير صرف بعض العلاوات الاستثنائية قبل هذا الموعد.
