مجلس الوزراء يعتمد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2026/2027 باستثمارات 3.8 تريليون جنيه
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، بالإضافة إلى الإطار العام للخطة متوسطة المدى 2029/2030، والتي عرضها الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأكد الوزير أن الخطة تضع بناء الإنسان في صدارة الأولويات، مع التركيز على الصحة والتأمين الصحي الشامل والتعليم، وتنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأوضح الدكتور رستم أن الدولة تهدف من خلال الخطة إلى تعزيز قدرة الاقتصاد على امتصاص الأزمات والتعامل مع التحديات، مع استهداف معدل نمو 5.4% لعام 2026/2027، وصولًا إلى 6.8% بحلول 2029/2030، مع مساهمة خمسة قطاعات رئيسية بنحو 64% من النمو الاقتصادي المتوقع.
الاستثمارات الكلية وتوزيعها
تبلغ الاستثمارات الكلية للعام المالي 2026/2027 نحو 3.8 تريليون جنيه، موزعة بين:
استثمارات عامة: 1.5 تريليون جنيه (41%)، تشمل:
الجهاز الحكومي: 0.5 تريليون جنيه (36%)
الهيئات الاقتصادية العامة: 0.75 تريليون جنيه (47%)
الشركات العامة: 0.25 تريليون جنيه (17%)
استثمارات خاصة: 2.2 تريليون جنيه (59%)
وأشار الوزير إلى زيادة الاستثمارات الموجهة للتنمية البشرية في قطاعات التعليم، الصحة، والخدمات الشبابية والثقافية، بما يمثل نحو 48% من إجمالي تمويل الخزانة العامة.
أبرز المشروعات القطاعية
التعليم: 1304 مشروعًا لدعم المدارس والجامعات الحكومية وتعزيز التحول الرقمي.
الصحة: 623 مشروعًا لاستكمال منظومة التأمين الصحي الشامل وتطوير المستشفيات ومرافق الإسعاف.
الخدمات الشبابية: 319 مشروعًا لتوسيع الخدمات الشبابية والرياضية على مستوى المحافظات.
المحليات: تنفيذ 3447 مشروعًا في مختلف المحافظات خلال العام المالي.
مبادرات وبرامج جديدة لدعم التنمية المستدامة
مبادرة التجمعات المنتجة: توفير فرص عمل جديدة ودعم المشروعات متوسطة العمالة، خاصة في قطاعي التشييد والتصنيع الزراعي، استكمالًا للمرحلة الأولى من "حياة كريمة".
برنامج ريادة الأعمال والابتكار: تمكين الشركات الناشئة ورواد الأعمال، وتوفير فرص عمل للشباب، ودمج الشركات المصرية في سلاسل القيمة العالمية.
مبادرة تعبئة الاستثمارات الخاصة في البنية التحتية: جذب رأس مال القطاع الخاص والبنوك لتمويل المشروعات الاستراتيجية (PPP) بالعملة المحلية.
وأكد الدكتور أحمد رستم التزام الحكومة بكافة الاستحقاقات الدستورية في التعليم والبحث العلمي والصحة، واستراتيجية رؤية مصر 2030، مع التركيز على تعزيز دور القطاع الخاص ليقود قاطرة التنمية ويزيد مساهمته في الاستثمارات الكلية، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام والتشغيل.
