وزير العمل يعلن توفير 1355 فرصة عمل جديدة بـ22 شركة في 7 محافظات
أعلن حسن رداد، وزير العمل، توفير 1355 فرصة عمل جديدة داخل 22 شركة من شركات القطاع الخاص، موزعة على 7 محافظات، وذلك ضمن نشرة التوظيف الأسبوعية التي تصدرها الوزارة، في إطار جهود الدولة المستمرة لتوفير فرص عمل جديدة للشباب، وخفض معدلات البطالة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في سوق العمل.
وأكد وزير العمل أن باب التقديم على الوظائف المعلنة سيكون مفتوحًا طوال شهر أغسطس، موضحًا أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن دعم التشغيل وتوفير وظائف لائقة للشباب، مع تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص.
وتتوزع فرص العمل الجديدة على محافظات القاهرة، والغربية، والمنوفية، وقنا، وشمال سيناء، والبحيرة، وبني سويف، وتشمل عددًا من الوظائف المخصصة لذوي الهمم، في إطار توجه الوزارة نحو دعم دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، وتوفير فرص اقتصادية مناسبة لهم.
وتتنوع الوظائف المتاحة بين عدد كبير من التخصصات، من بينها الهندسة، والمحاسبة، والتسويق، والموارد البشرية، والإنتاج، والمبيعات، والفندقة، إلى جانب مجموعة من الوظائف الفنية والخدمية التي تلبي احتياجات الشركات في مختلف القطاعات.
وشددت الوزارة على التزام الشركات المعلنة بتوفير المزايا والحقوق المقررة للعاملين، وفي مقدمتها التغطية التأمينية والصحية، بما يضمن توفير بيئة عمل مناسبة ومستقرة للموظفين الجدد.
وأوضحت الإدارة المركزية لمعلومات سوق العمل والتشغيل أن الراغبين في التقدم للوظائف يمكنهم التقديم من خلال مقر الوزارة بمدينة نصر، أو مديريات العمل التابعة للوزارة بالمحافظات، إلى جانب الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، أو التواصل بشكل مباشر مع الشركات صاحبة فرص العمل.
ووجه وزير العمل مديريات العمل بالمحافظات بضرورة متابعة فرص العمل المعلنة بصورة مستمرة، والتأكد من جدية الشركات والتزامها بتطبيق الحد الأدنى للأجور، فضلًا عن توفير بيئة عمل آمنة تحافظ على حقوق العاملين وتضمن حصولهم على المزايا المقررة قانونًا.
وفي السياق ذاته، أكد رداد استمرار الوزارة في تنفيذ برامج التدريب المهني المجانية بمختلف المحافظات، بهدف تأهيل الشباب وتطوير مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل المتغيرة.
وأشار إلى أن التدريب المهني يمثل أحد المحاور الرئيسية لسياسة الوزارة في رفع كفاءة العمالة الوطنية، وربط مخرجات التدريب باحتياجات القطاع الخاص، بما يساهم في زيادة فرص الحصول على وظائف مناسبة وتحقيق الاستقرار المهني.
وتواصل وزارة العمل جهودها في توسيع قاعدة التعاون مع شركات القطاع الخاص، بهدف توفير المزيد من فرص التشغيل، ورفع كفاءة الموارد البشرية، ودعم الشباب في الحصول على وظائف لائقة تضمن لهم الاستقرار وتحسن مستوى المعيشة، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني وسوق العمل.
