بشري سارة.. الجنيه يستعيد توازنه أمام الدولار بداية 2023
توقع خبراء ومحللين أن يشهد الجنيه المصري تحسنا ملحوظا خلال العام المقبل 2023 ، لافتين إلي أن العملة الأمريكية لن تتخطي حاجز الـ 25 جنيها في مصر وذلك في إطار خطة الحكومة والبنك المركزي المصري لتعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي.
لن يتخطى حاجز الـ 25 جنيه
وقال المحللين أن سعر الدولار في البنوك المصرية لن يتجاوز حاجز 25 جنيها لعدة أسباب تتمثل في بدء استلام مصر شرائح من قرض صندوق النقد الدولي، مع توقعات بتدفقات تمويلية من شركاء دوليين وإقليميين، وبدء انفراجة خروج البضائع المكدسة من الموانيء.
هبوط الدولار في 2022
ونزل سعر صرف الجنيه أمام الدولار بنحو 57% خلال آخر 9 شهور من العام الجاري بما في ذلك المرور بموجتين من خفض سعر الصرف بنسبة ملحوظة في 21 مارس و27 أكتوبر الماضيين لينخفض متوسط سعر بيع الدولار من 15.76 جنيه قبل 21 مارس الماضي إلى 24.75 جنيه حاليا.
قرض صندوق النقد الدولي
وتوصلت الحكومة على اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي على برنامج تعاون لمدة 46 شهرا يتضمن قرضا بقيمة 3 مليارات دولار، وهو ما أقره المجلس التنفيذي للصندوق يوم 16 ديسمبر الجاري.
وتسبب النزاع الروسي الأوكراني في زيادة الضغوط على الجنيه على وقع خروج 22 مليار دولار استتثمارات أجنبية غير مباشرة في أدوات الدين المصرية (أذون وسندات الخزانة) منذ بداية العام الجاري، بحسب ما قاله الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في وقت سابق.
تحسن ملحوظ للجنيه المصري
وأكد المحللين أن سعر الدولار سوف يشهد خلال الثلاث أشهر الأولي من عام 2023 تذبذبا ملحوظاً لكن سيتجه إلي إلي الهبوط مع تحسن موارد النقد الأجنبي وضخ الاستثمارات الأجنبية المباشرة وكذلك صرف دفعات قرض صندوق النقد الدولي.
واضاف المحللين أن من أزمة الاستيراد سيساعد في عودة المصانع للعمل، وكذلك زيادة الصادرات، وهو ما يساهم في وفرة النقد الأجنبي مما يساهم في استقرار سعر الصرف.
إلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية
قرر البنك المركزى المصري، إلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية، موجهًا البنوك بالسماح بقبول مستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية.
وكان البنك المركزي قرر في 13 فبراير 2022 وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، والعمل بالاعتمادات المستندية فقط لدى تنفيذ العمليات الاستيرادية، ثم أصدر قرارات لاحقة باستثناء استيراد مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من القرار.
وفي 27 أكتوبر 2022 قرر البنك المركزي الإلغاء التدريجي لاستخدام الاعتمادات المستندية في تمويل عمليات الاستيراد حتى إلغائها الكامل في ديسمبر 2022.
كما قرر زيادة قيمة الشحنات المستثناة من القرار الصادر في فبراير من خمسة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى إلى 500 ألف دولار أمريكي أو ما يعادل هذه القيمة من العملات.
تدفقات نقدية
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يشجع الاتفاق الجديد على إتاحة تمويل إضافي لصالح مصر بقيمة 14 مليار دولار تقريبا من شركائها الدوليين والإقليميين.
وتابع المحللين أن هذا التمويل المتوقع سيكون "شاملا موارد تمويلية جديدة من دول مجلس التعاون الخليجي وشركاء آخرين من خلال عمليات البيع الجارية للأصول المملوكة للدولة وقنوات التمويل التقليدية من الدائنين الثنائيين ومتعددي الأطراف".
