الخميس 28 مارس 2024
رئيس التحرير
عمرو عامر
المشرف العام
عبدالعظيم حشيش
أخبار

تخطى التوقعات.. «المركزي» يرفع سعر الفائدة 3% في آخر اجتماع لـ"السياسة النقدية "خلال 2022

الخميس 22/ديسمبر/2022 - 07:34 م
البنك المركزى المصرى
البنك المركزى المصرى

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـق 22 ديسمبر 2022، رفع سعري عائد الايداع والاقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس ،ليصل إلى 25.16 ،٪25.17 ٪و75.16 ،٪على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 75.16.٪.


وقال المركزي في بيان له إنه على الصعيد العالمي، تراجعت توقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية بشكل طفيف مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها  على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق. كما اتجهت الأوضاع المالية العالمية نحو الاستقرار، مع إشارة العديد  من البنوك المركزية في الخارج إلى احتمال وصول معدلات التضخم إلى ذروتها وبدء مسارها النزولي. ومع ذلك،  لازالت العديد من العوامل تساهم في استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية.
 

وتتمثل أهم تلك العوامل في التباطؤ المتوقع في النشاط الاقتصادي العالمي، وتخفيف الإجراءات الاحترازية المتعلقة، بوباء كورونا في الصين، واستمرار حالة عدم اليقين جراء الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها على التوقعات المتعلقة بسلاسل التوريد العالمية.، بحسب بيان المركزي.


وعلى الصعيد المحلي، تشير البيانات المبدئية إلى تعافي النشاط الاقتصادي خلال الربع الثالث من عام 2022 ،حيث  سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو بلغ 4.4 ٪مقارنة بمعدل 3.3 ٪خلال الربع الثاني من عام 2022 .
 

بالمساهمة الموجبة لقطاعات الزراعة، وتجارة الجملة  وقد جاء النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مدفوعاً والتجزئة، والسياحة. فضلاً عن ذلك، استمرت معظم المؤشرات الأولية في تسجيل معدلات نمو موجبة خلال الربع  الرابع من عام 2022 .وفيما يتعلق بسوق العمل، سجل معدل البطالة 4.7 ٪خلال الربع الثالث من عام 2022 ،مقارنة  بمعدل 2.7 ٪خلال الربع الثاني من عام 2022.


وقد استمر المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر في الارتفاع بدرجة أكبر خلال الربع الرابع من عام 2022 ، مسجلا 7.18 ٪في نوفمبر 2022 وهو أعلى معدل له منذ ديسمبر 2017 .وبالمثل، استمر المعدل السنوي للتضخم  الأساسي في الارتفاع منذ أكثر من عام ليسجل 5.21 ٪في نوفمبر 2022 وهو أعلى معدل له منذ نوفمبر 2017 .وقد  تأثر معدل التضخم في نوفمبر 2022 بانخفاض قيمة الجنيه المصري خلال أكتوبر 2022 وكذا زيادة المعروض النقدي بالإضافة إلى استمرار اآلثار السلبية الناجمة عن اندالع الحرب الروسية األوكرانية. وقد جاء معدل التضخم بشكل السنوي للسلع الغذائية مدفوعا أساسي بارتفاع معدل التضخم للسلع الغذائية األساسية منذ بداية عام 2022ً .


وبالإضافة إلى ذلك، جاء ارتفاع معدل تضخم الخدمات منذ بداية عام 2022 مدفوعاً بارتفاع اسعار خدمات المقاهي،والمطاعم بشكل أساسي، في حين شهدت بنود مجموعة السلع الاستهلاكية خلال نفس الفترة ارتفاعاً واسع النطاق. 


ونتيجة لتلك التطورات، بات من المتوقع أن يتخطى المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر مستواه المستهدف والمعلن عنه مسبقاًمن قبل البنك المركزي والبالغ 7±) ٪2 نقطة مئوية( في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.
 

وتشير لجنة السياسة النقدية الي تزايد الضغوط التضخمية من جانب الطلب في الآونة الأخيرة، وهو ما انعكس في تطور  النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بالطاقة الإنتاجية القصوى، وفي ارتفاع أسعار العديد من بنود الرقم القياسي  وتأكيداً المستهلكين، وفي زيادة معدلات نمو السيولة المحلية على التزام البنك المركزي بتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وبالتوازي مع إعلان البنك المركزي سابقا نزولي، فقد تم ً عن استهداف معدلات تضخم على مسار تحديد معدلات التضخم المستهدفة خلال الفترة القادمة عند مستوى 7±) ٪2 نقطة مئوية ( في المتوسط خلال الربع 
الرابع من عام 2024 ،ومستوى 5±) ٪2 نقطة مئوية( في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.


وفى ضوء ما سبق، قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 300 نقطة أساس الاحتواء الضغوط  التضخمية وتحقيق معدلات التضخم المستهدفة. وتؤكد لجنة السياسة النقدية أن المسار المستقبلي لمعدلات التضخم يعتمد  للتأثير على معدلات التضخم، وعلى الزيادات التراكمية لأسعار العائد إلى تاريخه والتي تستغرق وقتاً.
 

وتتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب التطورات االقتصادية العالمية والمحلية وستستمر في استخدام كافة أدواتها النقدية من أجل السيطرة على توقعات التضخم واحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض  التي قد تؤدي إلى انحراف التضخم عن المعدلات المستهدفة له.


وتؤكد لجنة السياسة النقدية على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة. وستستمر اللجنة في السعي نحو تحقيق هدف استقرار الأسعار.