أستراليا تصطاد فيسبوك ويوتيوب وسناب شات بسبب مستخدمي أقل من 16 عامًا
هددت أستراليا يوم الثلاثاء بمقاضاة عمالقة مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب انتهاكهم حظرًا على استخدام هذه المنصات من قبل من هم دون 16 عامًا، بعد أن كشفت هيئة تنظيم الإنترنت الوطنية عن فتح تحقيق مع بعض المنصات الكبرى للاشتباه في عدم التزامها بالقانون، وهو إجراء يُعد غير مسبوق على المستوى العالمي.
تنظيم الإنترنت الوطنية
وبعد ثلاثة أشهر من بدء تطبيق الحظر، أعلنت مفوضة السلامة الإلكترونية أنها تحقق مع منصات إنستغرام وفيسبوك التابعة لشركة ميتـا، ويوتيوب التابعة لشركة غوغل، بالإضافة إلى سناب شات وتيك توك، للتحقق من احتمال مخالفتها للقانون.
وقالت وزيرة الاتصالات أنيكا ويلز إن الحكومة تجمع الأدلة اللازمة "حتى تتمكن مفوضة السلامة الإلكترونية من اللجوء إلى المحكمة الفيدرالية والفوز"، مشيرة إلى أن السلطات قضت الصيف الماضي في بناء قاعدة أدلة حول محاولات الأطفال التحايل على الحظر.
وتتابع دول عدة حول العالم تجربة أستراليا، إذ تبحث في سن قوانين مماثلة لحماية الأطفال من الأضرار المرتبطة بمواقع التواصل الاجتماعي، بما في ذلك التنمر الإلكتروني والتعليقات المسيئة المتعلقة بالمظهر الجسدي.
ويُعد هذا التهديد القانوني تحولًا لافتًا في لهجة الحكومة الأسترالية، التي أشادت سابقًا بتعاون شركات التكنولوجيا عند تطبيق الحظر في ديسمبر الماضي.
وكانت الحكومة قد أعلنت في البداية عن تعطيل 4.7 مليون حساب يُشتبه في أنه يعود لقاصرين، إلا أن وسائل الإعلام سلطت الضوء على تمكن بعض المراهقين من التحايل على القيود أو الاحتفاظ بحساباتهم دون تأكيد العمر.
من جانبها، أكدت شركتا ميتا وسناب التزامهما بالحظر، مع اعتراف متحدث باسم ميتـا بوجود "هوامش خطأ طبيعية" في تقنية التحقق من العمر، بينما امتنعت تيك توك عن التعليق.
وينص القانون الأسترالي على أن تُثبت المنصات أنها اتخذت "خطوات معقولة" لمنع تسجيل المستخدمين دون السن القانونية، وإلا ستواجه غرامات تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (حوالي 34 مليون دولار أميركي) عن كل مخالفة، وهو ما ستتابعه هيئة السلامة الإلكترونية عبر دعوى مدنية أمام المحكمة.
ووفق أول تقرير شامل للهيئة عن الامتثال منذ بدء الحظر، فإن الإجراءات التي اتخذتها المنصات لم ترتق إلى المستوى المطلوب، وستتخذ الهيئة قرارها بشأن الخطوات التالية بحلول منتصف العام.
