دولة أفريقية تطلب من البنك الدولي دعمها لدفع رواتب الموظفين

اجتمعت وزير المالية في غينيا بيساو ، إليديو تي ، أمس مع البنك الدولي لطلب الدعم لإدارة رواتب الخدمة المدنية ، التي تستهلك حوالي 80٪ من عائدات الضرائب في البلاد.

وقال وزير المالية إليديو تي: "آمل أن يحصل طلبنا على رأي إيجابي من البنك الدولي" ، مؤكداً قلقه من "الزيادة الهائلة" المسجلة في فاتورة الأجور في هذا القطاع في السنوات الأخيرة.

وأجرت غينيا بيساو إحصاءً للموظفين العموميين في النصف الأول من هذا العام ، لكن وفقًا لوزارة المالية ، فإن التوقعات بتحقيق وفورات بأكثر من مليار فرنك أفريقي (حوالي 1.5 مليون يورو) كانت أقل من التوقعات.

تمكنت الدولة فقط من توفير مبلغ 400 مليون Fcfa (حوالي 609.000 يورو) ، والذي "لم يعد موجودًا ، بسبب المطالبات التي تم النظر فيها بعد ذلك" ، كما تشير وزارة المالية.

وتستهلك فاتورة الأجور في غينيا بيساو حوالي 80٪ من عائدات الضرائب ، مقابل نسبة 35٪ التي حددها الاتحاد النقدي الاقتصادي لغرب إفريقيا.

وجمع الاجتماع ، الذي عُقد افتراضيًا ، مسئولي وزارة المالية الغينية مع العديد من الخبراء من البنك الدولي في واشنطن ، الذين "شددوا على أهمية إجراء تعداد موثوق وقابل للاستخدام للإدارة العامة.