في كلمته أمام لجنتي صندوق النقد والبنك الدولي.. محافظ المركزي المصري يطالب بالسيطرة على الديون المتفاقمة

قال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، اليوم الجمعة، إن تداعيات الحرب في أوكرانيا والوباء المستمر، يؤثران بشكل كبير على التوقعات الاقتصادية العالمية وسبل العيش، ويتسببان كذلك في خلق ظروف صعبة لصانعي السياسات، معقبا بأن الظروف المالية تتقلص، بينما زاد تدفق رأس المال وتقلبات أسعار الصرف.

وأضاف محافظ البنك المركزي خلال كلمته الافتتاحية بالجلسة العامة للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد والتي تولّى رئاستها بواشنطن، أن معدلات التضخم سجلت أعلى مستوياتها منذ عدة عقود، مع انعدام الأمن الغذائي والطاقة، واضطرابات سلاسل التوريد المتزايدة، ومواطن الضعف المتعلقة بالديون.

وطالب محافظ البنك المركزي المصري، اليوم الجمعة، صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بمواصلة العمل مع الشركاء لمواجهة تحديات الديون الحالية والمستقبلية.

وأضاف عبد الله أن الاقتصاد العالمي يمر حاليًا بتحديات كبيرة وغير مسبوقة، تتمثل في ارتفاع مستوى التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات - والذي يسجل أعلى مستوياته منذ عقود، إلى جانب أزمة سلاسل التوريد والإمداد، وأزمة فيروس كورونا.

وتراس حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري الجلسة العامة لمجلسي محافظي صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي فى أول انعقاد لها بعد ثلاث سنوات من التوقف بسبب تداعيات تفشي فيروس كوفيد 19، وذلك خلال الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد المُنعقدة في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة من بين 10-16 أكتوبر الجارى.

يشارك بالجلسة التى يرأسها محافظ البنك المركزي والمنعقدة اليوم الجمعة الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، التاسعة صباحاً بتوقيت واشنطن، ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي، وكريستالينا جورجيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي وبحضور ما يزيد عن 3 آلاف مسئول يمثلون 189 دولة من محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، والتخطيط، والطاقة، وبرلمانيين، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلي منظمات المجتمع المدني، وكبار الخبراء الاقتصاديين بالعالم.

وتنعقد الجلسة العامة لمجلسي محافظي البنك الدولي وصندوق النقد هذا العام وسط تحديات عالمية غير مسبوقة.

وتشارك مصر بقوة خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولى والذى يأتى انعكاساً لدورها المحوري والرئيسي بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ومساهمتها الفاعلة فى كافة الجهود الدولية الرامية لتعزيز الأمن والسلم العالمى.

وحظيت مصر بإشادات عديدة من كبار المسؤولين المشاركين في اجتماعات الخريف هذا العام ، خاصة تلك المتعلقة بإدارة السياسة النقدية ومكافحة التضخم وتدابير الحماية الاجتماعية وجهود مكافحة تغير المناخ.

وتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد المصري بنسبة 6.6% خلال العام الجارى، رغم تزايد الضغوط على كافة اقتصاديات العالم بسبب تداعيات الحرب فى أوكرانيا وتفشى كورونا المستمر ونقص سلاسل التوريد والإمداد خاصة المتعلقة بالطاقة والغذاء والتحديات الكبيرة التي يفرضها التغير المناخى.