تعليق مفاجئ من ساويرس على قرار البنك المركزي المصري المرتقب بشأن الاعتمادات المستندية

غرد رجل الأعمال نجيب ساويرس حول قيام المركزي المصري بإلغاء الاعتمادات المستندية والعودة لنظام التحصيل المستندي، لإنهاء الأزمة التي تفجرت في فبراير الماضي.

وكتب ساويرس على صورة تحمل خلفية وشعار البنك المركزي.. «البنك المركزي المصري يعلن الغاء قرار الاعتماد المستندي للاستيراد والعودة للعمل بالتحصيل المستندي».

وعلى النقيض صرحت مصادر مصرفية أن البنوك لم تتلق أي تعليمات أو قرارات من البنك المركزي بشأن إلغاء الاعتمادات المستندية والعودة للعمل بمستندات التحصيل حتى الآن.

بينما قالت مصادر من اتحاد الصناعات بدأت فتح الاعتمادات المستندية للاستيراد، وقبول الدولار من المصنعين المستوردين في العمليات الاستيرادية.

واضافت المصادر يوجد حصر لعمليات فتح الاعتمادات المستندية وقبول الدولار من المصنعين والمستوردين في العمليات الاستيرادية الخاصة بكل مستورد على حده بعد دراسة وضعه الخاص.

وكشفت المصادر أن محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، لم يخاطب اتحاد الصناعات لعقد جلسة مع المصنعين في وقت قريب، نظرا لحداثة عهده بالمنصب، لكنه أصدر قرارات من شأنها تحريك عجلة الاقتصاد وهي مؤشر واضح على الإدارة التي تعي وضع الاقتصاد المصري.

وفي شأن متصل قال وزير المالية محمد معيط إن مصر لن ولم تتخلف عن سداد أي التزامات مالية مستحقة للجهات الخارجية المقرضة وأن البلاد لا تعاني أزمة سيولة دولارية.

وأضاف وزير المالية أن الدين العام ارتفع الدين 87.6% وهذا الارتفاع جزء منه يعود تغير سعر الصرف لأن جزءا من الديون خارجية وحجمها بلغ 83 مليار دولار.

وكشفت بيانات المركزي المصري منتصف الشهر الجاري عن قيام البنك بسحب 100 مليار جنيه للمرة الثانية على التوالي من سيولة البنوك في أقل من أسبوع، لترتفع إلى 300 مليار جنيه خلال شهر أغسطس.

وأصدر البنك المركزي قرارًا، نهاية فبراير الماضي، بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية جاء في إطار توجيهات مجلس الوزراء بشأن حوكمة عمليات الاستيراد، وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية اعتبارا من بداية شهر الماضي.

ووجَّه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في مايو الماضي استثناء المواد الخام ومستلزمات الإنتاج من قواعد الاعتمادات المستندية خلال الاجتماع بالمجموعة الوزارية الاقتصادية.