نائب رئيس البنك الدولي: مصر تعمل في قضايا تغيرات المناخ من خلال مسارين متوازيين
قال الدكتور محمود محي الدين رائد المناخ لقمة شرم الشيخ COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030، والنائب الأول لرئيس البنك الدولي لأجندة التنمية لعام 2030 والمدير المُنتدب للبنك الدولي السابق إن الدولة المصرية تعمل في قضايا تغيرات المناخ من خلال مسارين متوازيين؛ وهما المسار الرسمي الخاص بالمفاوضات والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية لحماية مصر من آثار التغيرات المناخية، والمسار الآخر المعني بالمشاركات غير الرسمية ويتضمن تشجيع الجمعيات الأهلية والمنظمات المدنية، والمؤسسات المالية، والجامعات والمدارس وكافة الجهات الصغيرة والكبيرة على حد سواء للتكاتف لمجابهة تغيرات المناخ ضمن إطار مراكش، مشيدًا بما قدمته الجامعات المصرية من مبادرات.
جاء ذلك على هامش اجتماع خبراء المناخ الذي نظمته أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور د. محمود محى الدين رائد المناخ لقمة شرم الشيخ COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030، والنائب الأول لرئيس البنك الدولي لأجندة التنمية لعام 2030 والمدير المُنتدب للبنك الدولي السابق، ود. محمود صقر رئيس الأكاديمية.
وقال عبدالغفار إن هذا الاجتماع يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للمشاركة في مؤتمر شرم الشيخ للمناخ COP 27، مشيرًا إلى أهمية هذا الحدث الدولي الكبير الذي تُنظمه مصر خلال شهر نوفمبر القادم، بالتوازي مع الاهتمام العالمي بقضايا تغيرات المناخ وتأثيراتها المُحتملة على البيئة، والتكاتف العالمي لمناقشتها وإيجاد حلول لمجابهة التحديات والمخاطر المحتملة منها على كافة المستويات البيئية والإنسانية، مشيرًا إلى اهتمام الوزارة بوضع كافة إمكاناتها للمشاركة ضمن منظومة الجهات الرسمية المسؤولة عن تنظيم هذ الحدث العالمي بالتنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة البيئة وكافة الجهات المعنية للعمل على إنجاحه لما يُمثله من تأكيد على ريادة مصر وتقدير دورها عالميًا.
وأشار الوزير إلى تنفيذ عدة مبادرات من خلال أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا والجامعات المصرية الحكومية والخاصة والمراكز البحثية وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار للتعامل مع قضايا تغيرات المناخ باعتبارها واحدة من أهداف خطة التنمية المُستدامة للدولة التي تعمل وزارة التعليم العالي على تحقيقها، وكذلك دعم بحث علمي تطبيقي لإيجاد حلول عملية ومُبتكرة لمجابهة ما يتبع التغيرات المناخية من تأثيرات ومخاطر وتهديدات مُحتملة.
وأكد تفعيل المبادرات التى تم طرحها وتعميم التجارب الناجحة التي قامت بها بالفعل العديد من الجامعات المصرية، والتنسيق بينها لضمان عدم التكرار، مؤكدًا على تميز الجهود التى قامت بها الجامعات والمراكز البحثية فى هذا السياق، وموجهًا الشكر لها.
ووجه الوزير بعقد هذا الاجتماع بصفة دورية لمتابعة التنسيق المُشترك بين كافة الجهات التابعة لوزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والعمل في خطة مشتركة لتنفيذ البنود المتفق عليها، والتنسيق الزمني بين الفعاليات المُقرر تنفيذها، والتجميع المركزى لكافة الأبحاث والخطط والمبادرات وتقييمها قبل العمل عليها.
