دويتشه بنك يتوقع صعوبة إيقاف موجة التضخم بسبب صدمة أسعار الطاقة والعقوبات

قال دويتشه بنك لإدارة الثروات إن موجة التضخم التي أطلقتها الحرب في أوكرانيا والاستجابة لكوفيد قد يكون من الصعب وقفها بسبب صدمة أسعار الطاقة والعقوبات التي تفاقم مشاكل سلسلة التوريد ونقص العمالة.

وأوضح كريستيان نولتينج رئيس قسم المعلومات في دويتشه بنك لإدارة الثروات في مذكرة بحثية أنه "تم إطلاق العنان لوحيد وحيد القرن في الغرفة وقد يكون من الصعب إيقافه الآن" ، مضيفًا أن تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة قد تجاوز عتبة 7٪.

وأضاف: "من المرجح أن تظل القضايا طويلة الأجل مثل تقلص القوة العاملة والحصة المتزايدة من الناتج المحلي الإجمالي الناتجة عن الخدمات كثيفة العمالة وبالتالي من غير المرجح أن يعود التضخم إلى مستوى ما قبل الوباء في السنوات القادمة."

وأوضح نولتينج أن العقوبات المفروضة على روسيا بسبب غزو أوكرانيا جعلت مشاكل سلسلة التوريد أسوأ في حين أن صدمة أسعار النفط والغاز يمكن أن تدفع الأسعار إلى الأعلى.

وتابع: "في الاقتصادات المتقدمة ، قد يتم دفع معدلات التضخم المرتفعة بالفعل إلى أعلى نظرًا لصدمة أسعار النفط والغاز الناجمة عن الصراع".

وقال إن "العقوبات وكذلك توقف الشركات عن عملياتها في روسيا تؤدي إلى تفاقم مشاكل سلسلة التوريد". "علاوة على ذلك ، فإن النقص في البلاتين والبلاديوم وحتى النيون يعيق تصنيع المنتجات الوسيطة."

وأكد نولتينج أن النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة سيتجاوز النمو في منطقة اليورو في عامي 2022 و 2023 بسبب الصراع في أوكرانيا واعتماد أوروبا على واردات الطاقة .. "نتوقع الآن أن يتجاوز النمو الأمريكي النمو في منطقة اليورو في كل من 2022 و 2023 بسبب القرب الجغرافي لمنطقة اليورو من منطقة الصراع والضرر الهيكلي لأوروبا باعتبارها أكبر مستورد صافٍ للطاقة في العالم."

وقال دويتشه بنك إن الاقتصاد الروسي سينكمش بنسبة 8٪ على أساس سنوي في عام 2022 ، مع نمو صفري في عام 2023 وإن الولايات المتحدة ستنمو بنسبة 3.4٪ في عام 2022 بينما ستنمو منطقة اليورو بنسبة 2.8٪ والصين بنسبة 4.5٪.

جدير بالذكر أن ذراع إدارة الثروات هو جزء من البنك الدولي الخاص التابع لدويتشه بنك والذي يدير أكثر من 300 مليار يورو.