يوقف فوضى الاستيراد.. ترحيب واسع من جمعيات المستثمرين بقرارات "المركزي"

   رحب عدد من جميعيات المستثمرين بقرار البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل عند إجراء العمليات الإستيرادية والتعامل فقط بالاعتمادات المستندية اعتبارا من الشهر المقبل؟، مشيرين الى أن القرار يوقف فوضى الاستيراد ويضمن أعلى جودة للسلع المستوردة من الخارج بالاضافة الى انه يقضي على التهرب من سداد الجمارك والتلاعب فى فواتير الاستيراد. 

قرار إيجابي

وأكد  الدكتور سمير عارف رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان أن قرار البنك المركزي بوقف العمل بمستندات التحصيل في عمليات الإستيراد  وإستبدالها بالإعتمادات المستندية هو قرار ايجابي، ويقلل من الاستيراد العشوائي ويهدف لحماية الصناعة الوطنية.

وأشاد عارف في تصريحات صحفية باستجابة البنك المركزي لمطالب، خفض رسوم التعامل بالاعتمادات المستندية وهو ما سيكون له أكبر الأثر على خفض التكلفة الاستيرادية، كما أشاد بقرار البنك المركزي بإستثناء الشحنات أقل من خمسة آلاف دولار نظرا لايجابية ذلك على مدخلات الإنتاج وقطع الغيار البسيطة التي لا تحتاج إلى فتح اعتمادات مستندية، وتحتاج إلى سرعة في الإجراءات.

مساندة الدولة

ودعا مجتمع الأعمال الى مساندة توجهات الدولة في التغيير الذي تشهده في الفترة الحالية، مع عمليات التحول الرقمي والميكنة وإجراءات التسجيل المسبق للشحنات وكلها إجراءات متناسقة ومتناغمة وستنعكس ايجابيا في النهاية على الصناعة المصرية.

وطالب رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان بضرورة التفرقة عند تنفيذ القرار ما بين المصانع والتجار، بحيث يكون هناك معاملة منفصلة للمصانع التي تقوم باستيراد مدخلات الإنتاج وبين التجار الذين يستوردون المنتج النهائي، كما طالب بضرورة تسريع دورة الإعتمادات المستنديةوعدم البيروقراطية في الإجراءات حتى لا يفقد القرار قيمته.

منع السلع غير المطابقة للمواصفات

فى السياق ذاته أعلن اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية صغر، دعمه لقرار البنك المركزى المصرى بشأن حوكمة الاستيراد، مؤكدا أن تلك الإجراءات ستحد من الاستيراد العشوائي وستمنع دخول السلع غير المطابقة للمواصفات. 

وأكد علاء السقطي، رئيس الاتحاد دعمه لحوكمة العمليات الاستيرادية وتقنينها لصالح الصناعة  المحلية. 

وأضاف أن الاستثمار الصناعى في مصر كان يعاني أشد المعاناة من الاستيراد العشوائي ووجود تلاعبات تؤدي الى دخول منتجات غير مطابقة للمواصفات أو تزوير قيمة المنتجات في الخارج للتهرب من الجمارك لبيعها في السوق اقل من قيمتها الحقيقية في الأسواق لمنافسة منتجات محلية الصنع بطرق غير مشروعة.

ظبط منظومة الاستيراد

وأكد أن ضبط منظومة الاستيراد سواء عن طريق منظومة التسجيل المسبق للشحنات أو الغاء التعامل المباشر مابين المستورد والمصدر بدون رقابة سيجعل تكلفة التصنيع المحلي لكثير من السلع أٌقل بكثير من استيرادها من الخارج وسيفتح فرصا جديدة أمام الصناعة في مصر متوقعًا أن ترتفع مؤشرات الانتاج المحلي خلال الفترة القادمة .

وقال إن حجم الاستهلاك فى السوق المصرى قادر على استيعاب انتاج عشرات الآلاف من المصانع والمنتجات الأمر الذي سيمثل عامل جذب أيضا للتوكيلات الاجنبية ويدفعها لانشاء مصانع في مصر التي تعد من أكبر الأسواق الاستهلاكية في الشرق الأوسط وأفريقيا .

حوار مجتمعي

ودعا السقطي، لحوار مجتمعي كبير يضم أعداد كبيرة من المستثمرين خاصة مستثمرى المحافظات الذين يتزايد عددهم كل يوم أضعاف ما هو موجود في العاصمة الكبرى والمحافظات القريبة منها ويحتاجون الى مزيد من التواصل مع المسئولين ومتخذي القرار.

وكان البنك المركزي قد أصدر قرارا بوقف التعامل بمستندات التحصيل عند إجراء العمليات الإستيرادية والتعامل فقط بالاعتمادات المستندية.

وسمح المركزي للبضائع السابق شحنها قبل صدور هذا القرار بالتعامل معها من خلال مستندات التحصيل بناء على طلب العميل، كما تم استثناء كل من فروع الشركات الأجنبية وكذا الشركات التابعة لشركات أجنبية من ذلك القرار في نطاق عمليات الاستيراد من الشركة الأم ومجموعاتها فقط.

واستثنى البنك المركزي من تطبيق هذا القرار كل من الشحنات الواردة بالبريد السريع، والشحنات حتى مبلغ 5000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، بالإضافة إلى الأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها والسلع الغذائية الآتية: (الشاي – اللحوم – الدواجن – الأسماك – القمح – الزيت – لبن البودرة – لبن الأطفال – الفول – العدس – الزبدة – الذرة).

كما وجه البنك المركزي بتخفيض كافة عمولات الاعتمادات المستندية بكافة البنوك لتكون مثل عمولات مستندات التحصيل، وزيادة الحدود الائتمانية القائمة للعملاء وفتح حدود جديدة للعملاء الجدد بما يتناسب مع حجم استيراد كل عميل، وفتح كافة الاعتمادات المستندية المطلوبة من كافة العملاء فور طلبهم.