دعم جديد للعمالة غير المنتظمة.. 2.1 مليون جنيه منح زواج وميلاد وعمليات جراحية
أعلنت وزارة العمل اعتماد صرف 2 مليون و265 ألفًا و570 جنيهًا لتقديم أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية لعدد 349 عاملًا من العمالة غير المنتظمة في 23 محافظة على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار جهود الدولة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.
وقال حسن رداد وزير العمل إن هذه المساعدات تأتي تنفيذًا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بشأن تعزيز برامج الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية، خاصة العمالة غير المنتظمة التي تعد من الفئات الأكثر احتياجًا للدعم والرعاية.
وأوضح الوزير أن المبالغ المعتمدة تم صرفها من الحساب المركزي لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة التابع للوزارة، مشيرًا إلى أن إجمالي المخصصات تضمنت 2 مليون و166 ألف جنيه خُصصت لتقديم منح اجتماعية وصحية لعدد 270 عاملًا.
وأضاف أن هذه المنح شملت مساعدات الزواج والميلاد ووفاة الأقارب من الدرجة الأولى، إلى جانب تقديم دعم مالي لإجراء العمليات الجراحية الكبرى والصغرى، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية والصحية عن العمالة غير المنتظمة وأسرهم.
كما تضمنت الاعتمادات مبلغ 99 ألفًا و570 جنيهًا لتقديم خدمات الرعاية الصحية لعدد 79 عاملًا، حيث تم توجيه هذه المخصصات لتغطية تكاليف الكشف الطبي وصرف العلاج وإجراء التحاليل والأشعات اللازمة.
وأكد وزير العمل أن الوزارة تواصل تنفيذ برامج متكاملة لدعم العمالة غير المنتظمة في مختلف المحافظات، من خلال تقديم حزمة من الخدمات الاجتماعية والصحية التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة هذه الفئة وتوفير شبكة أمان اجتماعي لها.
وأشار إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالعمالة غير المنتظمة باعتبارها جزءًا مهمًا من سوق العمل، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على توسيع قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة وتسجيل المزيد من العمال للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الوزارة.
وأوضح أن منظومة دعم العمالة غير المنتظمة تشمل تقديم منح دورية في المناسبات المختلفة، إلى جانب توفير خدمات الرعاية الصحية والمساعدات الاجتماعية، بما يعزز الاستقرار المعيشي للعمال وأسرهم.
وشدد الوزير على أن الوزارة مستمرة في تطوير برامج الحماية الاجتماعية الخاصة بالعمالة غير المنتظمة، والعمل على توسيع نطاق الاستفادة منها في مختلف محافظات الجمهورية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر احتياجًا.
