المركزي: قرار وقف التعامل بمستندات التحصيل بالاستيراد يندرج في إطار مراقبة جودة السلع

أكد رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري أنه بشأن قرار البنك المركزي المصري الأخير بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، فهذه الخطوة تندرج في إطار مراقبة جودة السلع المستوردة وتطويرها، لاسيما مع تنفيذ نظام معلومات الشحن المتقدم (ACI).

جاء ذلك خلال اجتماعٍ افتراضي عقده مع المستثمرين والاقتصاديين لاطلاعهم على آخر التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية التي تشهدها مصر، وأبرز المؤشرات المستقبلية

وقال أبو النجا إنه يتوقع أن تستمر الآفاق الاقتصادية في البلاد بالتحسن، لتسجل نمواً بمعدل 6% إلى 6.5% خلال العامين الماليين المقبلين.

وأبدى ثقته في بقاء معدلات التضخم ضمن مستهدفات البنك المركزي، مُعتبراً أن الارتفاع الأخير بمعدلات التضخم على أساسٍ سنوي كان متوقعاً تماماً.