محافظ البنك المركزي السعودي: القطاع المالي السعودي في وضع جيد للتغلب على أزمة كورونا

لم تخسر أي بنوك سعودية خلال الأزمة المالية لعام 2008-2009 والقطاع المالي مرة أخرى في وضع قوي حيث يواجه التداعيات الاقتصادية لوباء COVID-19 ، وفقًا لمحافظ البنك المركزي السعودي فهد المبارك.

وقال المبارك إن البنك المركزي - المعروف أيضًا باسم مؤسسة النقد العربي السعودي - كان ولا يزال صارمًا في تطبيق المعايير الدولية ، وكذلك المؤسسات الأخرى في المملكة.

وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي تطبق إطار بازل 2 التنظيمي الدولي للبنوك خلال الأزمة المالية العالمية وهي ملتزمة حاليًا بخلفها بازل 3 حيث قال المحافظ إن هذا يعني أن بنوك المملكة لديها الاحتياطيات والقوة للتعامل مع جميع العواقب في ذلك الوقت ، وكان الشيء نفسه صحيحًا خلال جائحة COVID-19.

وأوضح أن تغطية رؤوس الأموال للبنوك السعودية تبلغ 20 في المائة والسيولة 80 في المائة والقروض المتعثرة 2 في المائة فقط مضيفا أن قطاعات البنوك والتمويل والتأمين في وضع جيد للتغلب على الأزمة الحالية.

وعلاوة على ذلك ، تسعى مؤسسة النقد العربي السعودي ليس فقط لحماية القطاع المالي ، ولكن أيضًا لضمان استمرار أداء الاقتصاد.

وبحسب المبارك ، اتخذت مؤسسة النقد العربي السعودي عددًا من الإجراءات لحماية أجزاء من القطاع الخاص ، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة ، وأطلقت أربعة برامج ، بما في ذلك تأجيل القروض.

وأوضح أن البنوك وشركات التمويل لديها أقساط مؤجلة لأكثر من 100 ألف عقد قرض تزيد قيمتها على 200 مليار ريال (53.3 مليار دولار) مضيفا أن مؤسسة النقد ضخت 50 مليار ريال في البنوك حسب حجم القروض التي تم تأجيلها.

وأشار إلى أنه في مارس 2020 ، أطلقت مؤسسة النقد العربي السعودي وكفالة برنامج قرض مضمون قيمته 13.2 مليار ريال سعودي يضمن 95٪ من قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة ، مما أتاح توفير 7500 عقد جديد.

كما استثمرت مؤسسة النقد العربي السعودي في البنية التحتية للمدفوعات الرقمية في المملكة ، مما ساعد على خفض تكاليف المدفوعات الرقمية بمقدار 1.2 مليار ريال سعودي.

وأكد المبارك قال أن قطاع التأمين قوي ولديه هامش ملء صحي بأكثر من 170 في المائة ، ومعدل خسارة أقل من 80 في المائة ، ونمو اكتتاب بنسبة 10 في المائة.

وقال المبارك إن قطاع الرهن العقاري قد شهد نمواً للأفراد والشركات على حد سواء مشيرا إلى أن قروض الرهن العقاري للأفراد من البنوك لا تشكل أكثر من 20٪ من محفظة الائتمان مضيفا أن هذه المستويات معقولة وقروض الرهن بشكل عام لا تشكل أكثر من 25٪ من محفظة الائتمان.

وبحسب المبارك ، فإن الشراء الفردي للمنازل يساعد في تحقيق أكثر من هدف. وقال إنهم أصبحوا أصحاب منازل تماشياً مع أهداف رؤية 2030 ، ومنح المواطنين أصولاً بدلاً من دفع الإيجار ، ويساعد ذلك في تحريك قطاعات البناء والعقارات والأراضي ، مما يدفع الاقتصاد بشكل أكبر.

قال المحافظ إن مؤسسة النقد تراقب نمو قروض الرهن العقاري حتى لا تؤثر على الاستقرار المالي في المملكة.