التضخم في بريطانيا يسجل أعلي مستوياته في 10 سنوات
ارتفع التضخم في بريطانيا خلال أكتوبر الماضي، مسجلًا أعلى مستوياته في 10 سنوات، في ظل ارتفاع كبير لمدفوعات الأسر جراء ارتفاع تكاليف الطاقة خصوصا، مما يدعم التوقعات بأن بنك انجلترا المركزي سيرفع معدلات الفائدة الشهر المقبل في محاولة لكبح التضخم.
ارتفاع الأسعار فاق التوقعات
ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين من 3.1% في سبتمبر، إلى 4.2% في أكتوبر على أساس سنوي، مقابل توقعات الاقتصاديين في استطلاع لوكالة رويترز عند 3.9%.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة ثابتة، مخالفا بذلك توقعات المستثمرين.
يتوقع بنك إنجلترا أن يرتفع التضخم أكثر إلى 5% في الربيع، قبل أن يتراجع نحو هدفه البالغ 2% بحلول أواخر عام 2023، مع تلاشي تأثير ارتفاع أسعار النفط والغاز وتراجع الطلب على السلع.
خطط حكومية لدعم الاقتصاد
أطلقت الحكومة البريطانية الأربعاء خطة تنطوي على مساعدات إدارية ومالية لزيادة صادرات المملكة سنوياً إلى تريليون جنيه استرليني (1.3 تريليون دولار) مقابل 600 مليار سجّلت العام الماضي.
وتنصّ الخطة خصوصاً على تعزيز المساعدات المالية الحكومية للصادرات من خلال برنامج "يو كي إكسبورت فاينانس"، بالإضافة إلى تخصيص مبلغ 4 ملايين جنيه استرليني (5.3 مليون دولار) لصندوق يهدف لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في إنجلترا على زيادة مبيعاتها التصديرية.
كما تنصّ الخطة المؤلّفة من 12 نقطة أيضاً على إطلاق حملة ترويجية دعماً لصادرات الشركات التي تبيع سلعاً وخدمات في أوروبا، بعدما تسبّب خروج بريطانيا من الاتّحاد الأوروبي بتعقيدات لهذه الشركات.
أزمة حادة وصرف موظفين
انهارت أربع شركات بريطانية موفرة للطاقة والكهرباء في ظل استمرار أزمة الغاز الطبيعي وارتفاع الأسعار عالميًا. وبحسب مكتب أسواق الغاز والكهرباء البريطاني "Ofgem" فإن الانهيارات الأخيرة ستترك نحو 24 ألف أسرة من دون أي مصدر للطاقة، بينما انهار نحو 17 شركة منتجة للطاقة في بريطانيا منذ بداية سبتمبر.
