الأحد 22 نوفمبر 2026
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير
عمرو عامر
أخبار

«كوب 31» ينتهي دون اتفاق.. خلافات الوقود الأحفوري وتمويل المناخ تفجر المفاوضات

الأحد 22/نوفمبر/2026 - 10:26 م
«كوب 31» ينتهي دون
«كوب 31» ينتهي دون اتفاق.. خلافات الوقود الأحفوري وتمويل الم

انتهت قمة الأمم المتحدة للمناخ «كوب 31»، المنعقدة في مدينة أنطاليا التركية، دون التوصل إلى اتفاق سياسي نهائي بشأن تسريع جهود مواجهة تغير المناخ، بعدما رفض الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول مسودة الاتفاق التي طرحتها تركيا وأستراليا، معتبرين أنها لا تتضمن التزامات كافية للتعامل مع أزمة الاحتباس الحراري. وجاء التعثر بعد أكثر من أسبوعين من المفاوضات التي امتدت يومين إضافيين عن موعد انتهائها الرسمي، لتسجل أطول مؤتمر مناخ في تاريخ قمم الأطراف، وسط خلافات حادة حول مستقبل الوقود الأحفوري وحجم التمويلات المطلوبة لمساعدة الدول النامية على مواجهة تداعيات التغير المناخي.

لماذا رفض الاتحاد الأوروبي المسودة النهائية لمؤتمر كوب 31؟

تمحور الخلاف الرئيسي حول غياب أي إشارة واضحة إلى الوقود الأحفوري في المسودة النهائية، رغم أن حرق الفحم والنفط والغاز يمثل أحد أبرز مسببات الاحتباس الحراري.

وقال وزير البيئة والمناخ الأيرلندي دارا أوبراين، متحدثًا باسم الاتحاد الأوروبي، إن الدول الأوروبية لا يمكنها الموافقة على اتفاق مناخي لا يتضمن إشارة إلى الوقود الأحفوري أو إلى ضرورة التحول بعيدًا عنه، معتبرًا أن الصياغة المقترحة لا تتناسب مع حجم التحديات المناخية الحالية.

وفي المقابل، تمسكت دول منتجة للنفط، من بينها السعودية وروسيا، بموقف يدعم استمرار دور الوقود الأحفوري في الاقتصاد العالمي خلال المستقبل المنظور، وضغطت من أجل عدم تضمينه في النص النهائي، وهو ما عمّق الانقسامات بين الدول المشاركة.

تمويل المناخ يفاقم الخلافات بين الدول الغنية والنامية

لم تقتصر أسباب تعثر المفاوضات على الوقود الأحفوري، إذ شكل تمويل المناخ نقطة خلاف أخرى بين الدول المشاركة، خاصة مع اعتراض الدول النامية على عدم وضوح الالتزامات المالية اللازمة لمساعدتها على التكيف مع ارتفاع درجات الحرارة والتعامل مع تداعيات الظواهر الجوية المتطرفة.

وتضمنت المسودة المقترحة الدعوة إلى مضاعفة تمويل إجراءات التكيف مع تغير المناخ ثلاثة أضعاف، لكنها لم تحدد خط الأساس الذي ستُحسب انطلاقًا منه هذه الزيادة، ما أثار اعتراضات بشأن مدى وضوح الالتزام المالي وإمكانية تنفيذه.

كما أبدت دول نامية مخاوف من أن يؤدي غياب ضمانات التمويل إلى تحميل الاقتصادات الأقل قدرة أعباء إضافية، رغم أنها من بين الدول الأكثر تأثرًا بالفيضانات والجفاف والعواصف وارتفاع درجات الحرارة.

تقنيات إزالة الكربون تثير مخاوف بشأن استمرار إنتاج النفط

تضمنت المسودة التي لم تحصل على الموافقة إقرارًا بأن العالم يتجه إلى تجاوز عتبة ارتفاع درجات الحرارة بمقدار 1.5 درجة مئوية، مع الدعوة إلى تسريع تطوير تقنيات إزالة الكربون من الغلاف الجوي، بهدف معالجة آثار التجاوز مستقبلًا.

ورغم أن هذه التقنيات يمكن أن تسهم في خفض تركيزات الكربون، فإن الصياغة أثارت اعتراضات لدى منتقدي الاتفاق، الذين حذروا من استخدامها مبررًا لاستمرار إنتاج النفط والغاز بدلًا من الالتزام بخفض الانبعاثات بصورة مباشرة وسريعة.

ويرى العلماء أن إزالة الكربون لا يمكن أن تكون بديلًا عن التخفيض الحاد للانبعاثات الناتجة عن الوقود الأحفوري، وإنما تمثل إجراءً مكملًا ضمن مجموعة من التدابير اللازمة للحد من آثار التغير المناخي.

رئيس المؤتمر يقر بعدم التوصل إلى توافق

وعلى الرغم من تمديد المفاوضات يومين إضافيين، لم تتمكن تركيا وأستراليا، اللتان قادتا رئاسة المؤتمر والمفاوضات، من تجاوز الخلافات والتوصل إلى صيغة تحظى بالتوافق المطلوب.

وقال مراد قوروم، وزير البيئة والتغير المناخي التركي ورئيس المؤتمر، خلال الجلسة الختامية، إنه لا يوجد توافق بشأن الوثيقة المطروحة، مؤكدًا عدم تقديم مسودة جديدة، قبل مغادرة المنصة رغم استمرار ممثلي الدول في إلقاء كلماتهم.

من جانبه، وصف كريس بوين، ممثل أستراليا الذي قاد المفاوضات، النتيجة بأنها مخيبة للآمال بشدة، مشيرًا إلى أن الخلافات حول الوقود الأحفوري وتمويل المناخ حالت دون التوصل إلى اتفاق.

كما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن إحباطه من النتيجة، معتبرًا أن الحكومات لم تقدم الاستجابة المطلوبة لمواجهة أزمة المناخ المتصاعدة.

تجاوز 1.5 درجة مئوية يضع العالم أمام تحديات أكبر

يكتسب تعثر مؤتمر «كوب 31» أهمية خاصة باعتباره أول قمة مناخية منذ تأكيد برنامج الأمم المتحدة للبيئة، في أكتوبر 2026، أن العالم يتجه حتميًا إلى تجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، وهي العتبة التي تزداد بعدها مخاطر الظواهر الجوية المتطرفة وفقًا للتقديرات العلمية.

وتشير تقديرات المناخ إلى أن التوقعات المتعلقة بارتفاع حرارة الأرض خلال القرن الحالي تحسنت من نحو 4 درجات مئوية عقب اتفاق باريس عام 2015 إلى حوالي 2.8 درجة مئوية حاليًا، لكنها لا تزال أعلى بكثير من المستهدفات الدولية.

ورغم عدم اعتماد الاتفاق السياسي الرئيسي في أنطاليا، فإن ذلك لا يعني انهيار جميع أعمال المؤتمر أو إلغاء الالتزامات المناخية السابقة، إذ أحرزت المفاوضات تقدمًا في بعض الملفات الفنية، بينما تأجلت قضايا رئيسية، من بينها التحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري وتمويل التكيف المناخي، إلى جولات التفاوض المقبلة.