الأحد 22 نوفمبر 2026
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير
عمرو عامر
أخبار

مسودة جديدة لـ«كوب 31» تتجاهل الوقود الأحفوري.. خلافات تهدد الاتفاق النهائي

الأحد 22/نوفمبر/2026 - 09:21 ص
كوب 31
كوب 31

 طرحت رئاسة مؤتمر الأمم المتحدة بشأن المناخ «كوب 31»، في وقت متأخر من مساء الأحد، مسودة اتفاق جديدة، خلت مجددًا من أي إشارة صريحة إلى الوقود الأحفوري، في خطوة تعكس استمرار الخلافات بين الدول المشاركة، وتهدد بتعطيل التوصل إلى توافق نهائي بشأن القضايا الرئيسية المطروحة على طاولة المفاوضات.

وأبقت المسودة الجديدة، التي جرى إعدادها بعد جولة إضافية من المشاورات، على مقترح زيادة حصة الكهرباء في الاقتصاد العالمي، لكنها تجنبت، على غرار المسودة السابقة، الإشارة المباشرة إلى الوقود الأحفوري، الذي يمثل أحد أبرز الملفات الخلافية خلال المفاوضات.

وتواجه الدول المشاركة صعوبات في التوصل إلى صيغة توافقية بشأن مستقبل النفط والغاز والفحم، في ظل انعقاد المؤتمر هذا العام وسط ارتفاع أسعار الطاقة وتصاعد التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب في إيران.

وأصبح الخلاف حول الوقود الأحفوري، باعتباره المصدر الرئيسي لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، عقبة أساسية أمام المفاوضات، وسط مخاوف من أن يؤدي استمرار الانقسام بين الدول إلى عرقلة إصدار اتفاق نهائي في مدينة أنطاليا التركية.

وتضمنت المسودة المعدلة، التي أعدتها تركيا وأستراليا بصفتهما الدولتين المضيفتين للمؤتمر، إشارة إلى الاتفاق الذي جرى التوصل إليه خلال مؤتمر المناخ عام 2023، بشأن التحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري، دون النص على ذلك بصورة مباشرة.

كما اقترح النص رفع حصة الكهرباء من إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة عالميًا إلى 35% بحلول عام 2035، بالتوازي مع تكثيف الجهود الرامية إلى توسيع استخدام مصادر الطاقة النظيفة.

وفي مواجهة الخلافات بشأن الوقود الأحفوري، طرحت الدولتان المضيفتان التوسع في الاعتماد على الكهرباء باعتباره أحد المسارات الممكنة لخفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، إلى جانب تعزيز أمن الطاقة.

لكن هذا التوجه أثار انتقادات، إذ يرى معارضون أن استبدال التقنيات التي تعتمد مباشرة على حرق الوقود الأحفوري، مثل سيارات الديزل وأنظمة التدفئة العاملة بالغاز، ببدائل كهربائية، لن يحقق أهداف خفض الانبعاثات ما لم يعتمد إنتاج الكهرباء على مصادر الطاقة المتجددة.

وتضمنت المسودة أيضًا دعوة إلى تسريع تطوير تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه، وهي تقنيات تثير جدلًا واسعًا، ويحظى التوسع فيها بدعم من قطاعات تعمل في مجال الوقود الأحفوري.

وكان إدراج هذه التقنيات في مسودة سابقة قد واجه اعتراضات من عدد من الدول، بسبب ارتفاع تكلفتها ومحدودية سجلها في تحقيق خفض ملموس للانبعاثات الكربونية.

وتكشف المسودة الجديدة استمرار التباين في مواقف الدول بشأن آليات التحول في قطاع الطاقة، في وقت تتزايد فيه الضغوط للتوصل إلى اتفاق يوازن بين خفض الانبعاثات وضمان أمن الطاقة، وسط ترقب لما ستسفر عنه الساعات المقبلة من مفاوضات مؤتمر «كوب 31».