مصر تستهدف صادرات دوائية بـ3 مليارات دولار وتوطين 50 مادة فعالة بحلول 2030
تسعى مصر إلى تعزيز قدراتها في مجال صناعة الدواء، وتحويل قاعدة التصنيع المحلية إلى منظومة متكاملة تدعم الأمن الدوائي وتقلل الاعتماد على الخارج، بالتوازي مع التوسع في الأسواق التصديرية ورفع تنافسية المنتجات المصرية عالميًا، مستفيدة من طاقات إنتاجية تتجاوز 8 مليارات عبوة سنويًا.
وقال الدكتور يس رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، في تصريحات خاصة لـ«اليوم السابع»، إن استراتيجية الهيئة تستهدف الوصول بالصادرات الدوائية المصرية إلى 3 مليارات دولار بحلول عام 2030، إلى جانب توطين 50 مادة فعالة تمثل نحو 78% من واردات مصر من الخامات الدوائية.
قاعدة صناعية تضم أكثر من 180 مصنعًا
وأوضح رجائي أن مصر تمتلك قاعدة صناعية دوائية كبيرة تضم أكثر من 180 مصنعًا، بطاقة تصنيعية تتجاوز 8 مليارات عبوة سنويًا، وتغطي مختلف المجموعات العلاجية والأشكال الصيدلية، مشيرًا إلى أن الإنتاج المحلي يوفر نحو 92% من احتياجات السوق من المستحضرات الدوائية المتداولة.
ولفت إلى أن هذه القدرات لا تعني بالضرورة الوصول إلى الاكتفاء الدوائي الكامل، إذ يرتبط تأمين احتياجات المواطنين بقدرة الصناعة على توطين المكونات المعقدة، وتقليل مخاطر انقطاع الإمدادات، وزيادة القيمة المضافة محليًا، وليس بمجرد امتلاك عدد كبير من المصانع.
توطين 50 مادة فعالة لتقليص فاتورة الاستيراد
وأشار مساعد رئيس هيئة الدواء إلى أن خطة الهيئة حتى عام 2030 تستهدف توطين 50 مادة فعالة من الخامات المستوردة، تمثل قرابة 78% من إجمالي واردات مصر في هذا المجال، موضحًا أن إنتاج المواد الفعالة يتركز عالميًا بنسبة تصل إلى 85% في الهند والصين.
وأكد أن تصنيع هذه المواد محليًا يحتاج إلى تكنولوجيات كيميائية متقدمة واستثمارات ضخمة، لذلك تتبنى الهيئة نهجًا يقوم على تحقيق التوازن بين التصنيع المحلي وفقًا للجدوى الاقتصادية، وتنويع مصادر الاستيراد، وتكوين مخزون استراتيجي من المواد التي يصعب إنتاجها.
سياسات تسعير جديدة للحفاظ على استمرارية الإنتاج
وفيما يتعلق بتحديات ارتفاع تكاليف التشغيل وسعر الصرف، أوضح رجائي أن تأثير هذه العوامل يختلف من شركة إلى أخرى وفقًا لحجم المكونات المستوردة في عملية الإنتاج، مشددًا على ضرورة تحقيق توازن بين توفير الدواء بسعر مناسب للمريض وضمان عائد عادل للشركات يحافظ على استمرار التصنيع والاستثمار.
وأضاف أن الهيئة اتخذت قرارات لتحديث سياسات التسعير، تعتمد على التنبؤ المبكر بالتحديات، بما يساعد على تفادي توقف إنتاج المستحضرات منخفضة السعر، ويضمن استمرار إتاحة العلاجات الحديثة للمواطنين.
التخطيط بالبيانات لتحديد احتياجات السوق
وأكد رجائي أن توجيه الاستثمارات الدوائية يجب أن يستند إلى بيانات دقيقة تحدد احتياجات السوق الفعلية والفجوات في الأصناف العلاجية، بدلًا من التوسع في إنتاج مستحضرات تشهد منافسة مرتفعة وتشبعًا في المعروض، مع استمرار نقص بعض الأدوية الحيوية.
3 مليارات دولار هدف الصادرات الدوائية في 2030
وكشف مساعد رئيس هيئة الدواء أن الهيئة تستهدف زيادة صادرات القطاع إلى 3 مليارات دولار بحلول عام 2030، عبر دعم المنتجات ذات القيمة المضافة المرتفعة وفتح أسواق خارجية جديدة.
وأوضح أن الطموح يتجاوز زيادة حجم الصادرات إلى ترسيخ موقع مصر مركزًا إقليميًا لنقل التكنولوجيا والتدريب في الصناعات الدوائية، مستندة إلى عدد من المكتسبات التنظيمية والدولية، من بينها ترؤس التحالف التنظيمي لشمال أفريقيا التابع لمبادرة الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا «NEPAD»، والحصول على الاعتماد والتأهيل المسبق من منظمة الصحة العالمية.
كما أشار إلى اختيار مصر مركزًا إقليميًا للتدريب في مجال التصنيع الحيوي، ضمن سبعة مراكز فقط على مستوى العالم.
أربعة مسارات لتطوير الصناعة حتى 2030
وتقوم خريطة طريق هيئة الدواء خلال السنوات الخمس المقبلة على أربعة محاور رئيسية، تشمل تعميق التصنيع المحلي للخامات والمواد الفعالة، وتأمين توافر الأدوية الأساسية من خلال الربط الرقمي ومنظومة التتبع الدوائي، والتوسع في الصناعات المتقدمة مثل البدائل الحيوية واللقاحات، إلى جانب تعزيز مكانة مصر مركزًا إقليميًا للتصنيع الدوائي من خلال الاعتمادات الدولية والشراكات طويلة الأجل.
التتبع الدوائي لتعزيز الرقابة على سلاسل الإمداد
وأشار رجائي إلى أن تطبيق منظومة التتبع الدوائي يمثل أحد الأدوات المهمة لتعزيز الرقابة على حركة المستحضرات، ومتابعة سلاسل الإمداد بصورة أكثر كفاءة، بما يدعم ضمان توافر الأدوية ويرفع توافق الصناعة المصرية مع المعايير العالمية.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن تحقيق الأمن الدوائي لا يتوقف عند زيادة الإنتاج أو امتلاك طاقات تصنيعية ضخمة، بل يرتبط باستمرار توافر الدواء للمواطن، وتوفير بيئة مستقرة ومحفزة للمستثمرين، وتعزيز ثقة الأسواق العالمية في الصناعة الدوائية المصرية.
صناعة الدواء في مصر، صادرات الأدوية المصرية، هيئة الدواء المصرية، توطين المواد الفعالة، الأمن الدوائي، صادرات دوائية 2030

