الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص 8500 جنيه.. مسؤول يكشف حقيقة المبلغ الذي يحصل عليه العامل نقدًا
أثار قرار رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه شهريًا تساؤلات بشأن قيمة الراتب النقدي الذي يحصل عليه الموظف، وما إذا كان المبلغ يُصرف بالكامل في صورة أجر نقدي أم يشمل مزايا وخدمات يقدمها صاحب العمل.
وفي هذا السياق، كشف علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور وممثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص البالغ 8500 جنيه شهريًا لا يعني بالضرورة حصول العامل على هذا المبلغ كاملًا في يده، موضحًا أنه يشمل بعض المزايا العينية، مثل الوجبات والانتقالات التي توفرها المنشأة للعاملين.
وأضاف السقطي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر» المذاع عبر قناة «MBC مصر»، أن متوسط القيمة النقدية التي يحصل عليها العامل يبلغ نحو 6500 جنيه، بينما تمثل بقية القيمة مزايا عينية تدخل ضمن إجمالي الحد الأدنى للأجور، وفقًا للتوضيحات التي قدمها.
هل يحصل العامل على 8500 جنيه نقدًا؟
أوضح عضو المجلس القومي للأجور أن قيمة الحد الأدنى المحددة عند 8500 جنيه لا تُصرف بالكامل بالضرورة كراتب نقدي، إذ يمكن أن تتضمن مزايا يوفرها صاحب العمل، ومن بينها الوجبات ووسائل الانتقال.
وعند سؤاله عن متوسط المبلغ الذي يحصل عليه العامل نقدًا، قدر السقطي هذه القيمة بنحو 6500 جنيه، مقارنة بنحو 4500 إلى 5000 جنيه كان العامل يحصل عليها نقدًا في الفترة التي كان فيها الحد الأدنى للأجور يبلغ 7000 جنيه.
وتأتي هذه التوضيحات في ظل اهتمام العاملين بالقطاع الخاص بمعرفة تفاصيل تطبيق الحد الأدنى الجديد، والتمييز بين إجمالي الأجر الذي يدخل في حساب الحد الأدنى والقيمة النقدية التي يتسلمها العامل فعليًا.
المجلس القومي للأجور: القرار ملزم للقطاع الخاص
وأكد السقطي أن تحديد الحد الأدنى للأجور ليس قرارًا حكوميًا منفردًا، وإنما يصدر عن المجلس القومي للأجور، الذي يضم ممثلين عن الحكومة والعمال والقطاع الخاص، مشددًا على أن القرارات الصادرة عنه ملزمة للشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الخاص.
وأشار إلى أن قرار تحديد الحد الأدنى لا يتضمن استثناءات عامة للمنشآت، موضحًا أن نسبة التزام الشركات بالحد الأدنى السابق، الذي بلغ 7000 جنيه، تجاوزت 95% من إجمالي الشركات.
وأضاف أن المجلس كان يتواصل مع الاتحاد الذي تتبعه الشركة أو المؤسسة عند رصد أي مخالفة، للوقوف على أسباب عدم الالتزام بالقرار ومتابعة الموقف.
هل تُستثنى المشروعات الصغيرة من الحد الأدنى للأجور؟
وبشأن مدى التزام المشروعات الصغيرة، ومن بينها محال السوبر ماركت والمنشآت محدودة الحجم، أوضح السقطي أن الحد الأدنى للأجور يسري على القطاع الخاص بمختلف أحجام منشآته، وليس الشركات الكبرى وحدها.
لكنه أشار إلى أن التعثر المالي للمنشآت يمثل حالة مختلفة، خاصة عندما لا يكون إجمالي دخل المنشأة كافيًا لتغطية نفقاتها، مؤكدًا إمكانية بحث أوضاع هذه الحالات بصورة منفصلة.
وقدر السقطي عدد المنشآت التي قد تواجه مثل هذه الظروف بما لا يتجاوز 10 آلاف منشأة، من إجمالي نحو 4 ملايين منشأة، بحسب تقديره.
لجان لدراسة طلبات تأجيل تطبيق الحد الأدنى للأجور
وكشف عضو المجلس القومي للأجور عن تشكيل لجان لدراسة أوضاع المنشآت التي قد تطلب معاملة خاصة عند تطبيق الحد الأدنى للأجور، موضحًا أن تشكيل هذه اللجان جاء بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتتبع المجلس القومي للأجور.
ومن المقرر أن تضم اللجان ممثلين عن الحكومة واتحاد العمال واتحاد المستثمرين، لتقييم الأوضاع المالية للمنشآت التي تتقدم بطلبات للنظر في قدرتها على تنفيذ القرار.
وأوضح السقطي أن الخيارات المطروحة أمام هذه الحالات قد تشمل الإعفاء أو تأجيل التطبيق لفترة زمنية أو منح إعفاء مؤقت، إلا أن الصيغة النهائية لهذه الآلية لم تُحسم حتى الآن.
وأشار إلى أن هذه الآلية وردت للمرة الأولى في القانون الجديد، مؤكدًا أن دراسة الحالات لم تنته بعد، ولم يتم تحديد طبيعة المعاملة التي ستُمنح للمنشآت المتقدمة بطلبات، معربًا عن توقعه ألا تكون أعداد هذه الطلبات كبيرة.
وتظل تفاصيل تطبيق الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص محل اهتمام العاملين وأصحاب المنشآت، خاصة فيما يتعلق باحتساب المزايا العينية، ومدى قدرة المشروعات الصغيرة على الالتزام، والضوابط التي ستحدد الحالات التي يمكنها طلب تأجيل التطبيق أو الحصول على إعفاء.
