اضطرابات مضيق هرمز تهدد أسواق الطاقة بتحولات تمتد لسنوات
تتجه أسواق الطاقة العالمية نحو مرحلة جديدة من التغيرات الهيكلية، في ظل التداعيات المتواصلة للصراع في الشرق الأوسط والاضطرابات التي طالت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، وسط توقعات بأن تدفع أزمة الإمدادات الحكومات إلى تسريع التحول نحو مصادر الطاقة البديلة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.
وحذرت وكالة الطاقة الدولية من أن تداعيات الأزمة لن تقتصر على اضطرابات الإمدادات وارتفاع المخاطر الجيوسياسية، بل قد تمتد آثارها إلى أنماط الاستهلاك والاستراتيجيات المستقبلية لقطاع الطاقة على مستوى العالم.
اضطرابات غير مسبوقة في تجارة النفط والغاز
أوضحت وكالة الطاقة الدولية أن الصراع في الشرق الأوسط تسبب في أكبر اضطراب تشهده تجارة النفط والغاز العالمية على الإطلاق، مشيرة إلى أن أزمة الإمدادات الناتجة عن إغلاق مضيق هرمز ستترك آثاراً طويلة الأمد على الأسواق.
ويمثل المضيق ممراً استراتيجياً بالغ الأهمية، إذ كانت تعبره نحو 20% من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال عالمياً، ما يجعله شرياناً رئيسياً لصادرات الطاقة القادمة من دول الخليج.
وأكد المدير التنفيذي للوكالة، فاتح بيرول، أنه لا يوجد مسار موثوق يضمن عودة أسواق الطاقة إلى أوضاعها السابقة، مشدداً على أن تداعيات الحرب ستغير مستقبل القطاع بصورة دائمة.
وبحسب بيانات الوكالة، تسبب الصراع في خسائر تراكمية بلغت 2.8 مليار برميل من النفط، إلى جانب 60 مليار متر مكعب من إمدادات الغاز القادمة من منطقة الخليج.
التحول للطاقة النظيفة يقلص استهلاك النفط
كشف تقرير آفاق الطاقة العالمية لعام 2026 عن سيناريو جديد يحمل اسم «حالة الاستجابة الإضافية»، يأخذ في الاعتبار الإجراءات التي قد تتبناها الحكومات لمواجهة مخاطر أمن الطاقة واستمرار اضطرابات الإمدادات.
ويتوقع السيناريو أن يؤدي التوسع في استخدام الكهرباء، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، والاعتماد على أنواع وقود بديلة إلى تقليص الطلب العالمي على النفط بأكثر من 4% بحلول عام 2035.
ومن المنتظر أن ينخفض الطلب بنحو 4.4 ملايين برميل يومياً مقارنة بسيناريو السياسات الحالية، فيما يمكن للمركبات الكهربائية وحدها أن تقلص الاستهلاك بأكثر من 11 مليون برميل يومياً.
وتشير التقديرات إلى تراجع الطلب العالمي على النفط إلى 97 مليون برميل يومياً في 2035، ثم إلى 85 مليون برميل يومياً بحلول 2050، مقابل ما يزيد قليلاً على 101 مليون برميل يومياً في 2035 وفق سيناريو السياسات الحالية.
كما يُتوقع أن ينخفض الطلب العالمي على الغاز الطبيعي بأكثر من 300 مليار متر مكعب مقارنة بالتقديرات المبنية على السياسات الراهنة.
أسعار النفط بين مخاوف الإمدادات وتوقعات الفائض
على صعيد التداولات، شهدت أسعار النفط استقراراً نسبياً بعد الخسائر التي سجلتها في الجلسة السابقة، مع استمرار التوازن بين المخاوف المتعلقة بإمدادات الشرق الأوسط والتوقعات بوجود فائض في المعروض العالمي.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتاً، بما يعادل 0.27%، لتصل إلى 92.20 دولاراً للبرميل، بينما تراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم ديسمبر 4 سنتات، أو 0.05%، لتسجل 83.22 دولاراً.
وفي المقابل، ارتفع العقد الأكثر نشاطاً لخام غرب تكساس الوسيط تسليم يناير سنتاً واحداً إلى 82.32 دولاراً للبرميل.
أما النفط الكويتي، فقد انخفض سعر البرميل 44 سنتاً ليصل إلى 81.29 دولاراً في تداولات الأربعاء، مقارنة بـ81.73 دولاراً في تداولات الثلاثاء، وفق الأسعار المعلنة من مؤسسة البترول الكويتية.
ارتفاع المخزونات الأميركية يضغط على الأسعار
ساهمت زيادة مخزونات النفط الأميركية بأكثر من المتوقع في تعزيز الضغوط على الأسعار، بعدما أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية ارتفاع مخزونات الخام بمقدار 3.4 ملايين برميل لتصل إلى 417.8 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 13 نوفمبر.
وجاءت هذه الزيادة أعلى بكثير من توقعات المحللين الذين رجحوا ارتفاع المخزونات بنحو 58 ألف برميل فقط، وفق استطلاع أجرته وكالة رويترز.
وفي هذا السياق، أوضحت بريانكا ساشديفا، رئيسة قسم تحليلات السوق في شركة فيليب نوفا، أن سوق النفط تواجه ضغوطاً متعارضة، إذ تدفع العوامل الأساسية الأسعار نحو الانخفاض، بينما تدعم المخاطر الجيوسياسية الاتجاه الصعودي.
وأضافت أن ارتفاع المخزونات قد يؤثر في الأسعار على المدى القصير، لكن استمرار اضطرابات الإمدادات قد يبقي علاوة المخاطر قائمة لفترة أطول.
أسعار الفائدة والدولار يضيفان تحديات جديدة
تواجه أسواق النفط ضغوطاً إضافية نتيجة التوقعات المتعلقة باحتمال رفع أسعار الفائدة الأميركية خلال اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي في ديسمبر المقبل.
وقد يؤدي تشديد السياسة النقدية إلى إبطاء النمو الاقتصادي وتقليص وتيرة زيادة الطلب على النفط، فضلاً عن تعزيز قوة الدولار، وهو ما يرفع تكلفة شراء الخام بالنسبة للمستهلكين خارج الولايات المتحدة.
وزادت محاضر اجتماع المجلس في أكتوبر، التي نُشرت مؤخراً، من توقعات المستثمرين بشأن إمكانية اللجوء إلى رفع الفائدة لمواجهة الضغوط التضخمية.
ويرى محللون لدى شركة الوساطة بي.في.إم أن انخفاض أسعار النفط يوفر بعض التخفيف من أعباء التضخم، لكن استمرار قوة الدولار قد يحد من قدرة السوق على تحقيق مكاسب جديدة.
مخاطر جيوسياسية تبقي الأسواق في حالة ترقب
رغم التوقعات بوجود فائض في المعروض، لا تزال المخاطر المرتبطة بإمدادات الشرق الأوسط حاضرة بقوة، خصوصاً مع استمرار التوترات العسكرية والتهديدات التي تواجه حركة الملاحة في مضيق هرمز.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن البحرية الإيرانية أن ثلاث ناقلات نفط كانت تبحر شرق المضيق تعرضت للتعطل نتيجة انفجارات ألغام.
وفي تطور آخر، أفادت مصادر في قطاع النفط لوكالة رويترز بأن هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية أدت إلى خفض إجمالي كميات النفط الخام التي تعالجها مصافي التكرير الروسية بنسبة 45% منذ أواخر أكتوبر.
وتعكس هذه التطورات حجم التحديات التي تواجه سوق الطاقة العالمية، في وقت تتداخل فيه العوامل الاقتصادية مع المخاطر السياسية والأمنية، ما يجعل مستقبل الأسعار والإمدادات مرهوناً بمسار الصراع ومدى قدرة الأسواق على التكيف مع المتغيرات الجديدة.


