مدخرات المصريين والودائع الأجنبية ترفع السيولة بالبنوك إلى 15.5 تريليون جنيه
صعدت السيولة المحلية في القطاع المصرفي بنحو 238 مليار جنيه خلال يوليو 2026 بمعدل 1.6% لتبلغ نحو 15.499 تريليون جنيه بنهاية الشهر، مدفوعة بنمو الودائع بالعملات الأجنبية والودائع غير الجارية بالعملة المحلية.
وأفاد البنك المركزي المصري بأن زيادة السيولة المحلية جاءت محصلة لصعود أشباه النقود بنحو 241.4 مليار جنيه بمعدل 2.2%، مقابل هبوط طفيف في المعروض النقدي (M1) بنحو 3.4 مليار جنيه وبنسبة 0.1%.
وتُعرَّف السيولة المحلية (M2) بأنها إجمالي حجم الأموال في الاقتصاد في صورة نقد متداول وودائع مصرفية، لتجمع بين الأموال الجاهزة للتعاملات اليومية والمدخرات المودعة داخل البنوك.
ويعتمد هذا المؤشر على قياس حجم السيولة المتاحة للأفراد والشركات داخل الجهاز المصرفي، بينما تتيح متابعة نموه قراءة مسارات الادخار والإنفاق ومستويات الطلب على السلع والخدمات.
وجاء صعود السيولة المحلية مدفوعاً بزيادة أشباه النقود بنحو 241.4 مليار جنيه وبمعدل 2.2%، في مقابل تراجع المعروض النقدي (M1) بنحو 3.4 مليار جنيه وبنسبة 0.1%.
ويتمثل الفارق بين المعروض النقدي وأشباه النقود في أن المعروض النقدي (M1) يغطي الأموال الأعلى سيولة في الاقتصاد، متضمناً النقد المتداول خارج البنوك والودائع الجارية بالعملة المحلية القابلة للاستخدام أو السحب الفوري.
بينما تضم أشباه النقود الودائع الادخارية وغير الجارية بالعملة المحلية والودائع بالعملات الأجنبية، وهي أرصدة مصرفية لا يُعاد توظيفها بالكامل بصورة مباشرة في المعاملات اليومية.
وبيّنت الأرقام أن ارتفاع أشباه النقود نتج عن زيادة الودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 161 مليار جنيه بمعدل 4.9%، مصحوبة بصعود الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بنحو 80.4 مليار جنيه وبنسبة 1.1%.
وعلى الجانب الآخر، انخفض المعروض النقدي نتيجة تراجع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بنحو 18.8 مليار جنيه بمعدل 1.1%، رغم ارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 15.4 مليار جنيه وبنسبة 0.5%.
وتعكس هذه التحركات اتجاهاً نحو تعزيز الأوعية الادخارية والودائع الأجنبية داخل القطاع المصرفي، مع انحسار نسبي في حركة الكاش خارج البنوك، بما يرتبط بإعادة ترتيب أولويات السيولة والادخار لدى المتعاملين.








